قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة، إن الجامعة رغم امكانياتها الضعيفة الا انها حققت نتائج ملموسة في تصنيفات عالمية، إذْ حلت في شريحة «651 - 700 « حسب تصنيف QS العالمي، مشيرا الى أن  باحثتين من اسرة الجامعة يقعن ضمن العشرْة الفضليات على مستوى العالم، وزميلين من الأفضل عالمياً في الهندسة الميكانيكية والرياضيات.
واضاف في حوار مع اسرة « الدستور» بمنتداها للفكر والحوار اداره الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول، ان موازنة الجامعة البالغة 169 مليون دينار لا تكفي لتغطية النفقات إذ لدينا عجز بقيمة 69 مليون دينار.
وتناول في حديثه خطط الجامعة وطموحاتها المستقبلية، منتقدا وصاية ديوان الخدمة المدنية على الجامعات.كما تناول قضايا القبول والبحث العلمي والعنف في الجامعات، مبينا ان الجامعة الاردنية وضعت استراتيجية لمواجهة العنف الجامعي ترتكز الى ثلاثة محاور .
وبين انه لا نية لفتح فروع للجامعة في المحافظات، مؤكدا بالنسبة لمستشفى الجامعة انه لا يوجد مجرد تفكير في خصخصته وان ديونه تبلغ 34 مليون دينار . وفيما يأتي نص الحوار

 الدستور: الجامعة الأردنية هي باكورة العمل الأكاديمي في الأردن، وكانت في ذلك الوقت مشروعا وطنيا ضخما، التقت عليه كل أركان الدولة لإيجاده ليبدأ الأردن مسيرة التعليم الأكاديمي.. هل تعتقد أن الجامعة الأردنية ما زالت تحافظ على بريقها الأكاديمي والوطني حتى هذا اليوم؟، أم أن ما أصاب مؤسسات البلد أصابها؟، وأين تقف الجامعة الأردنية عربياً وعالمياً من الناحية الأكاديمية؟
-الطراونة: الاخ رئيس التحرير المسؤول ، الزملاء والأصدقاء من أسرة «الدستور:
بداية اسمحوا لي بالشكر لكم ولدار «الدستور» ومنبرها الذي لم ينفك دون انقطاع من مواصلة الحوار والرأي والرأي الآخر، والذي اثبت مع التجربة أنه منبر حقيقي للاختلاف والوعي والتقييم وبث الآراء في المسائل الوطنية والقضايا الإقليمية،وأؤكد ان هذا المنبر لم يسيس ولم يستلب لجهة او شخص، وهذا ما نأمله من وسائل الإعلام كلها ،و»الدستور» ليس مستغربا عليها ذلك، فهي ذاكرة الوطن البهي والرفيق الطويل لمسيرة البناء.
«الدستور» والجامعة الأردنية ، مؤسستان من مؤسسات عهد البناء الوطني والتأسيس  زمن النهوض لهذا الوطن، حيث عقد الستينيات وما تم فيه من بناء منارات الوطن مثل التلفزيون والبنك المركزي والجامعة الأردنية و»الدستور» وغيرها، هكذا كان قدرنا في مؤسساتنا، أن نتجاور في الـتأسيس وأن تتجاور الأردنية والدستور على ربوتين من ربوات عمان العزيزة.
والسؤال المشروع،  ما الذي يمكن أن يقدمه رئيس الجامعة للجمهور والقراء؟ ، هل احدثكم عن التجربة الطويلة الممتدة لنحو خمسة عقود ونيف، هل ندور في عالم الاكاديميات والبحوث، أم نتحدث عن الدعم والـتأييد، أم عن الوضع المالي واستقلالية الجامعات، أم عن السلوكات الطائشة «العنف الجامعي»، أم عن موقع الجامعة وترتيبها عالميا؟
ولنبدأ من التقدم العالمي، فبفضل الله وبرغم الإمكانيات الضعيفة،جامعتكم اليوم حققت نتائج ملموسة في عدد من التصنيفات العالمية. ففي مجال تصنيف (webomatrics) حققت الجامعة:
الرتبة (1) على مستوى الأردن من بين (31) جامعة ،و    الرتبة (10) على مستوى الوطن العربي من بين (983) جامعة ،والرتبة (52) على مستوى الشرق الأوسط من بين (1202) جامعة ،والرتبة (338) على مستوى آسيا من بين (7387) جامعة ،والرتبة (1348) على مستوى العالم من بين (22000) جامعة في هذا المستوى.
أما على تصنيف QS العالمي فقد وقعت الجامعة في شريحة (651 -700) جامعة، في حين أنها  على تصنيف QS Stars حققت مرتبة ثلاث نجوم وهي لا تبعد إلا قليلاً عن تحقيق النجمة الرابعة.وكذلك حققت الجامعة مؤخراً على تصنيف QS Arab region المرتبة الثامنة من أصل قائمة احتوت على (50) جامعة عربية تم إدخالها في هذا التصنيف.
أما على تصنيف US News فقد احتلت الجامعة المرتبة (18) من أصل (91) جامعة عربية تم تصنيفها. ولدينا رؤية واضحة لما يجب أن نكون عليه بعد اشهر وبعد نصف عام وبعد عام.
هذا التقدم لم يكن يتم لولا السياسات الواضحة في دعم البحث العلمي والانجاز العلمي عبر المراكز البحثية المتعددة وسياسات الجودة التي تتطلب متابعة لأدق التفاصيل، وهي جهود يقوم بها فريق مميز من الزملاء والزميلات في الجامعة، ورصيدنا في هذا الانجاز كله باحثون مميزون على مستوى الوطن والمنطقة العربية والعالم.
ولا يفوتني أن اجدد الاعتزاز بدور المرأة العالمة والباحثة والطالبة والإدارية في مسيرة الجامعة، فمن العشرة الأفضل على مستوى العالم منهن باحثتان، هما: الأستاذة الدكتورة عبير البواب والأستاذة الدكتورة ليلى أبو حسان، ومن الأفضل عالمياً في الهندسة الميكانيكية والرياضيات لدينا الزميلان الاستاذ الدكتور علي نايفه والأستاذ الدكتور شاهر المومني، وفوق هذا لدينا مستودع رقمي هائل من البحوث والرسائل والأرشيف العلمي الذي وضع اليوم على الشبكة العنكبوتية ويسهم في تقدم الجامعة على مواقع التصنيف والاقتباس العلمي.
الجامعة الاردنية تدار برقم مالي مقداره (169) مليون دينار، منها عجز مقدر بـ(65) مليونا بما في ذلك العجز المرحل من السنوات السابقة والبالغ (27) مليونا  ولديها استثمارات بـ(13) مليونا لكنها لا تكفي لتغطية كلفة الطالب وإدارة العملية التعليمية، ولدينا اموال تنفق على الرواتب وملحقاتها بقيمة (6) ملايين دينار وعلى دعم البحث العلمي وقواعد البيانات والبعثات العلمية بنحو (10) ملايين دينار سنويا، و(15) مليونا للتأمين الطبي بما في ذلك الذمم.
حالنا كحال المؤسسات الكبيرة في هذا الوطن، نجد صعوبات في التمويل، والحكومات درجت في آخر خمس سنوات للأسف على عدم ايصال دعمها للجامعة مما اضطرنا لتعديل الرسوم على الطلبة . ولو سالتموننا عن دورنا في جلب الدعم واستقطاب المتبرعين ،اجيب أنني خلال عملي بالجامعة منذ تشرفت برئاستها حصلنا على دعم بملايين الدنانير وهي بجهود شخصية واستثمار للعلاقات الشخصية داخليا وخارجيا وأتشرف بهذا العمل واعتز به، اضافة الى جهود الزملاء الذين يقومون بتحصيل دعم بفضل علاقاتهم وهم من الزملاء الباحثين او اعضاء الهيئة التدريسية او العمداء.
قبل عام اختبرت الجامعة نفسها في ثلجة «اليكسا»، وهي كحال الدولة اعطتها التجربة فرصة للمراجعة، واليوم لدينا خطة طوارئ  واضحة لمواجهة الأزمات والكوارث وأصدرناها في كتاب، وميثاق لممارسات ضمان الجودة في جميع مجالات عمل الجامعة ووصف وظيفي جديد لكل الوظائف والمهن وهو لم يكن موجوداً سابقاً، وإن وجد فهو قديم ولا يلبي التطورات الحديثة في المهن ومسمياتها، وإذ قلنا لدينا فائض في الوظائف فهذا صحيح، لكن الجامعة لا تستطيع ان تتخلى عن دورها المجتمعي، كما وأنها لا تستطيع أن تكون سبيلا للإعاشة، فهي تفتخر بالموظف الكفؤ والمسؤول والمنتج.
لم يكن مجيئي للجامعة للأردنية لأكوِّن الصداقات، فهي مهمة في العمل، لكن العدالة والمحاسبة والشفافية تقتضي المساءلة والحساب والتقدير والشكر، ولهذا نعمل، وهناك عمل كبير يشاركني به فريق من العاملين والزملاء، ولدينا وجهات نظر متعددة تطرح في كافة القضايا وفي مجالس الجامعة المختلفة، لكن التعب يأتي أحيانا من الحكومات وبعض المسؤولين كأن يجتهد رئيس ديوان الخدمة في مصادرة صلاحيات رؤساء الجامعات في التعيين ويخضعها لسلطاته وتعلمون أن وظائف الجامعة مختلفة عن شواغر القطاع العام، كما وأن لنا ملاحظات على عمل ديوان الخدمة نفسه لكي نقبل به وصياً علينا، وحديثه يأتي في زمن الكلام عن اللامركزية وتوجهات الملك في صددها، هذا أمر يمس استقلال الجامعات وينهيها. أما تعيين رئيس الجامعة فلنا به رأي ونرى أنه يجب ان يتطور باتجاه الحاكمية بشكل أفضل.
الجامعة لم تتخلَّ عن دورها الثقافي والمجتمعي فقد قمنا بالعديد من المبادرات وما زلنا الداعم الأكبر في أي نشاط ثقافي أو علمي، ولدينا خدمات لوجستية هي ثروة بالنسبة لنا، لدينا المرافق والقاعات والمطاعم ولو ان الدولة منحتنا فرصة في الافادة من مدرجاتنا كما تفعل مع الفنادق لوفرنا عليها ولكسبنا جزءاً من الانفاق على هذا البند، ولدينا منظومة من الإعلام الجامعي (إذاعة الجامعة)، الذي نعتقد أنه يكمِّل جهودكم الطيبة في «الدستور» العزيزة وزملاءنا في الصحف الأخرى ودورها في الإعلام الوطني، ولدينا تقارير جديدة حول اتجاهات المطالعة والثقافة لدى الشباب الجامعي وهي مهمة في قياس الاتجاهات والميول الثقافية.
مراكزنا العلمية البحثية تعمل بجد، وهذا العام سيبدأ مركز الخلايا الجذعية بخبرات وطنية بإضافة منارة جديدة إلى جانب مستتشفى الجامعة ومركز الحسين للسرطان ومركز السكري وهي مراكز شقيقة، لكنها على أرض الجامعة ، وهذا جزء من اسهام جامعتكم غير المنظور.
مراكزنا البحثية الاخرى تتميز، في الطاقة والمياه، وفي مركز حمدي منكو، ومركز الدراسات الاستراتيجية ومركز الوثائق والمخطوطات، وهذا العمل الكبير لا قِبل لنا به لولا العمل المستمر والإيمان بروح الفريق والروح الوطنية العالية.
أما الطلبة فهم يتفوقون في جوائز عالمية علمية ، والطلبة ينتخبون بحرية ويقيمون مبادراتهم ، وكانوا في الأردنية أول من شارك بتعديل تعليمات اتحادهم بيدهم وبتوجيه من عقول في القانون، ونحن أول من قبل بمراقبة انتخابات الطلبة وأول من اتبع نظام القوائم والطلبة كل يوم يفاجئوننا بالتقدم بشكل أفضل. اما العمال والموظفون فهم رصيد كبير لا غنى عنه.
والسؤال: أين هو تأثير الجامعة اليوم؟ والاجابة ان الجامعة الاردنية الأعلى تأثيرا في الأردن بفضل خريجيها الذين يزيدون عن  ربع مليون منهم الطبيب والمهندس والعالم ورئيس الحكومة، والوزير، من الأردن وغيره من الدول مثل أحمد داود أوغلوا وهوشيار زيباري...وغيرهم، وهذا الرصيد الكبير حتم علينا التفكير بالمؤتمر الأول لخريجي الجامعة في الصيف المقبل.
الجامعة قصة طويلة من الانجاز والعمل والتضحيات والتاريخ والأدب والشعر، وأنا هنا اتذكر قبل شهور التقيت الزملاء في كلية الآداب وطالبتهم بان تعود كليتهم كما كانت تخرج الشاعر والأديب والمفكر ....وعلينا التذكير هنا أن الأردنية كانت مساحة للحوار الفكري في السبعينيات من القرن الماضي بين مختلف التيارات والرؤى ونحن اليوم مطالبون بذلك، لذا في انتخابات المجلس النيابي السابع عشر عقدنا الندوات والمناظرات في كلية الحقوق بين مختلف الأحزاب ثم خصصنا يوما للأحزاب لتعرض افكارها على الطلبة ولكن دون أن تفكر بافتتاح مكاتب أو شعب لها في الجامعة.
هذا بعض مما عملنا عليه، وهذا جزء من عمل فيه الصواب وفيه الخطأ، لكنه بالتأكيد كان يقصد الوطن وصباحات الأردنيين التي بدأت في هذه الجريدة العزيزة وفي الجامعة الأم مع الراحل الباني الحسين العظيم ومع رفاق المسيرة والتضحية وصفي وحابس رحمهما الله وغيرهما من جند هذا الوطن، وهي تستمر اليوم في زمن جلالة الملك عبد الله الثاني وتتقدم نحو العالمية وتتميز بكل ما أوتيت من قوة وبأس وحزم على الريادة والتفوق.
وإذا كانت «الدستور» صحيفة الوطن والمواطن التي ما غابت شمس الوطن عنها، فإن الجامعة بقبابها وكلياتها ومركزها وطلبتها وأساتذتها وعمالها هم جميعا صحيفة أخرى من صحف العطاء والبذل.
] الدستور: نشكر الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية على هذا العرض الشافي والوافي.. فالجامعة الأردنية ليست قصة بمقدار ما هي ملحمة وطنية، فهي جزء لا يتجزأ من عناوين الوطن العريضة، وهي ما زالت تعتبر مقصدا وأمنية لطلاب التوجيهي في المملكة لان يكونوا طلاب الجامعة الأردنية، وهي ما زالت تحتل حتى قلوب الرجال الذين قدموا لهذا البلد وبنوا هذا البلد، وهم من خريجي الجامعة الأردنية..
دائماً كنا نقرأ في الصحف بأن الجامعة الأردنية تحتل المرتبة 600-700 عالمياً، وهذا الرقم كان محبطا لنا، خلال حديثكم تتحدثون وكأنكم مسرورون بهذا الرقم، فالجامعة الأردنية على مستوى العالم من الجامعات القديمة جداً هل هذا الرقم يرضي رئيس الجامعة الأردنية وإذا كان يرضيكم ما هي المعايير.
وموضوع العنف الجامعي الذي أشرت اليه ، لم نر لغاية هذه اللحظة، على الرغم مما يشوب جامعاتنا من عنف جامعي رهيب،مبادرة حقيقية من الجامعات، فلم نر مؤتمرا وطنيا أو مبادرة وطنية ونكتفي بتصريح أو بيان من رئيس الجامعة بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق، فأصبحت الجامعات ملحمة حقيقية.
نريد أن تحدثنا عن موضوع القبول في الجامعات،لقد صدر اليوم بيان لذبحتونا بأن الأعداد الأكثر ستكون للموازي ، وهناك أيضاً حديث عن قانون جديد للجامعات، فهل سيكون هناك ما هو مختلف في العمل الجامعي.
-الطراونة:  صحيح أن الرقم للوهلة الأولى صادم، لكننا هنا نقارن، فقبل 4-5 سنوات لم يكن تصنيف كل الجامعات الأردنية بلا استثناء لأول 700 جامعة من أصل 22 ألف جامعة، نتنافس أحياناً مع جامعات مثل جامعة القاهرة على سبيل المثال ،فنقول بأن لدينا مقومات قد تكون أكثر وغير ذلك فلماذا لا نكون قبلهم، ولكن لو دخلنا في التفاصيل فنجد أن لديهم ربع مليون طالب وهو ما يعادل طلبة الاردن في القطاعين العام والخاص، وعدد أعضاء هيئة التدريس في الأردن من 7-9 آلاف، بينما في جامعة  القاهرة حوالي 12 ألف عضو هيئة تدريس.
نحن نتحدث عن انجاز بحثي لـ 1500 عضو هيئة تدريس وعدد كبير منهم في الكليات الإنسانية، وبالتالي جزء كبير من إنتاجهم غير معروف للجهات التي تقوم بالتقييم، وصحيح أن عمر الجامعة  50 سنة لكن عمرها  في التصنيف قليل، فانت لا تستطيع المنافسة مباشرة، والأصل في التصنيف أن لا يكون هدفا، وانما نتيجة، والنتيجة ترجمتها 18 سنة، نبدأ من رياض الأطفال إلى أن نصل إلى مرحلة الدكتوراة، فنحن نستعجل ونريد أن نقوم بكل هذه الأمور بيوم واحد ودون أن ندفع أية أموال، وهذا لا يجوز.فعندما نقول بأن ندخل من أول 700 فأنت دخلت من أول 700 جامعة من أصل 22 ألف جامعة، لكن أقول بأن الجامعة الأردنية من أول 300-400 جامعة ، ففي المجموع ظهرنا في الـ651 لأن لديهم حوالي 40% من إجمالي العلامات تعتمد على مدى معرفة العالم بك،والمعرفة تكون من خلال الأبحاث التي سيرفعها أعضاء هيئة التدريس على المواقع العليا، وكم من الناسا سيقراها، نحن كان لدينا مشاكل حقيقية، مثلاً في الجامعة الأردنية مشكلتنا كانت أن لدينا مجلة راقية جداً اسمها مجلة دراسات، وهي مجلة مقروءة وممتازة ومحكّمة، لكنها باللغة العربية وهي غير مصنفة عالمياً، ونشر فيها وأكثر من 13 ألف بحث منذ عام 2012 عندما بدأت العمل، وكوني مطلا إطلالة مباشرة على عمليات التصنيف بصفتي كنت رئيساً لهيئة الاعتماد، قمت بإعطاء المجلة أولوية، والآن هي مسجلة، والمشكلة أنه وحتى تأخذ مدى التأثير تحتاج إلى ثلاثة سنوات، وفي نهاية عام 2016 من سيكون رئيساً للجامعة الأردنية سيقطف ثمار 12 ألف بحث جاهزة، هذا مثال بسيط من الأمثلة.
العنف الجامعي، كتبنا عنه كثيراً، كمؤسسات وكجامعاتوكدولة، وفي جريدة الدستور التقينا وانتدينا عن العنف الجامعي، وفي وزارة التعليم العالي تم عمل مؤتمر عن العنف الجامعي، وفي مركز القيادات الواعدة والمجلس الأعلى للشباب كذلك، وأيضاً أنا والدكتور ذياب البداينة وريم حسان وآخرين قمنا بعمل كتاب عن السلوكات الطائشة والعنف الجامعي،لكن  ليس المهم أن نكتب بل المهم النتيجة. نحن في الجامعة الأردنية أعددنا استراتيجية لمجابهة العنف الجامعي، وقلنا بأن هذه الاستراتيجية يجب أن ترتكز الى ثلاثة محاور:  الأول ما قبل العنف، قبل العنف بدأنا أولاً بتلوين الأنشطة الثقافية، حيث كانت في الماضي لوناً واحداً، رياضية وثقافية عادية، والآن أصبح لدينا أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية ومبادرات، واستحدثنا مكاتب لخدمة المجتمع واخرى للمبادرات الطلابية، وتوسعنا في الفضاءات، وأخرجنا معظم الأنشطة، بدلا من أن تكون في قاعات صفية وفي المدرجات ،لأن الأنشطة المغلقة ومن خلال الإحصائيات التي نجمعها كانت نسبة المشاركة  بين 3 و 7 %  في حدها  الأعلى،والآن نسبة المشاركة زادت عن 10% ، إذن أول أمر الأنشطة اللامنهجية حتى نتوسع فيها، وثانياً إعطاء الطلبة مزيدا من الحرية، وبدأناها بانتخابات الإتحاد، والطلاب بدأوا بالتعليمات وقادوا حراكا بين الطلاب أنفسهم حتى يغيروا التعليمات، وبدأنا مع الطلاب في توزيع استمارة على المساقات الكبيرة، كلية العلوم العسكرية والتربية الوطنية لأنه يكون بها معظم طلبة الجامعة، فوزعنا عليهم استبيانا حتى نحلل هذا الاستبيان ونعرف رأيهم، وبالتالي لم يشارك طلبة الاتحاد فقط بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما شارك طلبة الجامعة في استفتاء قدّم إلى المحاضرات الكبيرة وأجريت الانتخابات لمرتين متتاليتين على هذا النسق، ونجحنا إلى حد ما في أن نعزز ثقافة الحوار وقبول الآخر، وفي أن نعزز ثقافة الأنشطة المتنوعة حتى تماهي ذوق واستهلاك الطالب، هذا كمرحلة أولى للخطة الاستراتيجية لمجابهة العنف.
الخطة الثانية وهي أثناء الحادثة والمشاجرة، قبل أن نبدأ بهذا طلبنا من الأمن العام، لأنهم أقدر منا على معرفة هذه الأمور، فنحن أكاديميون ولسنا رجال أمن بالمفهوم الحرفي للكلمة، فطلبنا منهم أن يزودوننا بسبعة ضباط من الأخصائيين ويلبسون اللباس المدني لمدة أسبوع، ويعيشون معنا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً ويرصدوا ملاحظات عن أخطائنا الأمنية، فرصدوا لنا مجموعة من الملاحظات، جزء منها يتعلق بالأسوار واخر بالكاميرات وثالث بتأهيل رجل الأمن الجامعي ورابع بأعمار الأمن الجامعي ..الخ، ووضعنا خطة لمعالجة الأخطاء لدينا قبل أن نبدأ بالحديث عن الاستراتيجية بالمفهوم الحرفي للكلمة، فقمنا برفع الأسوار، وغيرنا التركيبة العمرية لرجل الأمن الجامعي، فالآن متوسط الأعمار من 34 إلى 44 سنة، وقمنا بزيادة عدد رجال الأمن، فكان لدينا حوالي 75 رجل أمن الآن أصبح لدينا حوالي 135 ، وعقدنا دورات تدريبية لرجال الأمن، والتقينا بهم ووحدنا لباسهم وقمنا بإعطائهم أمورا تفصيلية، ومن ضمنها أن المشاجرة عندما تكون بين اثنين وبتأخير الوصول إلى موقع المشاجرة تكبر لتصبح بين عشيرتين، وعلى ذلك قمنا بتقسيم رجال الأمن الجامعي على غرار التقسيمات العسكرية، الأمن المتحرك والأمن الراجل والمجموعات، وبالتالي عندما تحدث مشاجرة بسيطة بين اثنين يتدخل أمن الجامعة المتواجد في المكان، وحتى لا تمتد المشكلة إلى خارج الأسوار.
والشق الثالث هو ما بعد المشاجرة، فعندما تحدث المشاجرة يتم تشكيل لجان تحقيق. في السابق كانت تشكل لجنة تحقيق واحدة في العمادة وبالتالي تتأخر التحقيقات إلى أسابيع وأشهر أحياناً، الآن لدينا لجان تحقيق تتجاوز الأربع لجان مستمرة الانعقاد في العمادة، وكل كلية أيضاً كوحدة مستقلة لها لجان تحقيق، وتصدر العقوبة، وتعلن للطالب ويعطى تفصيلات للاسترحام، لأنه يجب أن نعزز ثقافة تنظيمية منظمية، ثقافة المؤسسة، فلا يجوز أن أصدر بحق طالب عقوبة دون أن أعطيه حق الدفاع عن نفسه حتى ما بعد إصدار العقوبة، فهذا في بعض الأحيان ما يساء فهمه في بعض المحافل بأن الجامعة تقوم بإعادة طالب تم فصله، لكن أنا لم أقم بإعادة طالب لا في مؤتة وأنا رئيس لها ولا في البلقاء ولا في الأردنية، لكن كل طالب يحصل على العقوبة نخبره بأنه لديه الآن فرصة للاعتراض على هذا القرار أمام لجنة، وله أيضاً فرصة للطعن في القرار أمام مجلس العمداء، وله فرصة في الطعن في قرار مجلس العمداء أمام محكمة العدل العليا، فكأننا نقول له بأن له محكمة بداية واستئناف وتمييز، و إذا نقض اي مجلس من هذه المجالس القرار، تلتزم بقية الدوائر في القرار المنقوض، لكن لغاية هذه اللحظة كل القرارات التي أصدرناها بحق جميع الطلبة لم ينقض قرار ولا من أي مجلس من المجالس ولا من محكمة العدل العليا، والسبب أن كل اللجان المشكلة في الجامعة الأردنية فيها أعضاء هيئة تدريس من كلية الحقوق، وعملنا على ان تكون الدائرة القانونية كهيئة محامين، فقمنا بزيادة عدد العاملين فيها، كل العاملين فيها الآن محامون مجهزون، حاصلون على بكالوريوس وماجستير حقوق، وكل واحد مستلم ملف، جزء منهم لديه ملفات الطلاب وجزء معه ملفات أعضاء هيئة التدريس وجزء لديه ملفات العطاءات وما إلى ذلك، وجزء منهم لديه الملفات الإدارية، وبعد فترة قصيرة ومن خلال كلية الحقوق بالكامل ومن خلال العيادة القانونية سنقوم بعمل الاستشارات على الإنترنت وتجاب الاستشارات القانونية خلال 72 ساعة بالحد الأعلى إما من كلية الحقوق أو من العيادة القانونية أو من الدائرة القانونية.
وفيما يتعلق بالقبول في الجامعات فهذه قصة طويلة، أولاً نحن كشعب أردني ما زلنا متناقضين ما الذي نريده في قبول الجامعات، فهناك من يقول بأن يتم قبول جميع الطلاب، وهناك من يقول وأنا منهم بأنه لا يجوز أن نقبل كل الخريجين في الجامعات، فيجب أن يكون لدينا 60-70% من الخريجين تعليم مهني، و30% فقط قبول في الجامعات، وهناك من يقول لماذا يوجد لدينا موازي فهذا ليس بعدل، وهناك من يقول بأنه يجب التوسع في الموازي وأن الطالب الذي حصل على فرصة ومعدل متدن يجب أن يدفع كلفة تعليمه، فالمشكلة طويلة وعريضة لم نصل فيها إلى نتيجة لسبب بسيط جداً من وجهة نظري، بأنه حقيقة يفترض أنني كرئيس للجامعة صاحب القرار في القبول لكنني لست صاحب القرار، وبالتالي بما أنني لست صاحب القرار فيجب أن أقف معكم في خندق المعارضة وأقول نعم القبول لدينا عليه إشكالية يفترض أن يعاد النظر في سياسة القبول في الجامعات الأردنية بالكامل..
اما لماذا الموازي قبلته الجامعات أكثر من العادي، فهذا لسببين، الأول والمهم أن كلفة تعليم البرنامج، -وهنا أتحدث عن الجامعة الأردنية لأنني أكثر دقة في إعطاء الأرقام-، قبل عامين أجرينا دراسة وقلنا بأنه لا يجوز في جامعة محترمة وراقية كالجامعة الأردنية أن يخرج رئيس الجامعة ويقول بأنه سيقوم برفع الرسوم أو تخفيضها إلا إذا تمكن من الحديث، فكيف لي أن أتمكن من الحديث دون أن يكون لدي رقم؟! فيجب أن نقوم بتحديد كلفة تعليم الطالب، الآن حتى في تحديدنا لكلفة تعليم الطالب سنجد رقمين متباينين بين رقم الجامعة الأردنية وبين الرقم الذي يتحدثون عنه أحياناً في وزارة التعليم العالي، ورقم الجامعة الأردنية هو الأقرب إلى الدقة، لأن الطالب سواء طالب الدكتوراة أو الماجستير أو بكالوريوس طب أو موازي، دولي أو عادي، فهو يخضع لنفس الإجراءات اليومية، إذن كلفته ككلفة يجب أن تكون واحدة، ونقسّم عليه باقي الأنشطة، بحيث نقسّم عدد الموظفين والماء والكهرباء ..الخ، وهنا يظهر لدينا كلفة الطالب، فبالتالي يظهر لدينا كلفة تعليم الطالب في الجامعة الأردنية تقريباً 2400 دينار سنوياً. الآن ماذا يدفع لنا الطالب الذي يقبل على القبول العادي من هذا المبلغ .
الفرق بين القبول العادي والتنافسي أن التنافسي من خلال البريد، والعادي هو البريد وما يضاف إليه من قوائم،مثل قائمة الديوان الملكي وقائمة العشائر، والقوائم ليست استثناءات بالمعنى الحرفي للكلمة لأن معدلاتهم عالية لكنها تضاف إلى هذه القوائم وبالتالي يصل عدد المقبولين الى ما يقارب 67%، وهؤلاء لا يدفع الطالب منهم أكثر من 45-50% من كلفة تعليمه، بمعنى ان جميع من يقبل في الجامعة الأردنية على القبول العادي كأنه نصف موفد، وكلفة هؤلاء 20.5 مليون دينار أردني سنويا على موازنة الجامعة الأردنية،فمن أين نأتي بهذا المبلغ؟ من البرنامج الدولي، وهذا مشروع وهو يغطي ما يقارب 10 ملايين والباقي من الدراسات العليا التي هي للقادر أكاديمياً ومالياً، ومن يدخل في برنامج الدراسات العليا نجدهم يعملون لذلك يتم طرح برنامج الدراسات العليا مسائياً، ومع ذلك لدينا 16 كلية من 19 لا يدفع الطالب فيها من الدراسات العليا أكثر من 1700 دينار، اي اننا ندفع عن كل طالب تقريباً 770 دينارا من أجل أن يتعلم الماجستير والدكتوراه،حيث تتحمل الجامعة 1.9 مليون دينار لتعليم طلبة الماجستير والدكتوراه.
وبالنسبة للموازي، الاصل ان يكون طالب هذا البرنامج مقتدرا مالياً، لكنه ليس كذلك، فمن أصل الـ19 كلية هناك 11 كلية لا يدفع فيها الطالب أكثر من 1500 دينار، والبرنامج الموازي لا يحقق خسائر، بل يحقق ربحا يقدر بحوالي مليوني دينار، ولدينا برامج الطب والكليات الأخرى كرافد،وعمليا نحصل على 12 مليون دينار، ويأتينا من الاستثمارات والموارد الأخرى تقريباً مليون دينار،فيبقى لدينا عجز في الانفاق على التعليم قيمته 10 ملايين دينار سنويا من 23 مليونا ، وإذا لم تدفعها الحكومة والقطاع الخاص فمن أين سنأتي بها؟!وأمامنا بدائل إما بإلغاء البرامج وتدفع الحكومة العجز وأنا سأكون أول شخص ضد رفع الرسوم، لكن إذا لم تدفع الحكومة فأنا سأكون من الذين سيرفعون الرسوم.
كل ما يخصص للتعليم العالي بما فيه هيئة الاعتماد وضمان الجودة وصندوق البحث العلمي ورواتب العاملين أقل من 100 مليون دينار ،وهذا يمثل 0.5% من موازنة الدولة ، وطموحنا أن يكون 1%، وأن يدفع صندوق الطالب الفقير للطالب الفقير، وأن يرصد لنا مخصصات ليس في المالية بل في موازنة الدولة .
هناك قانون جديد يتم الحديث عنه، لكن مشكلتنا في كل القوانين القديمة والجديدة أنها تغير في الشكل وتنسى المضمون، وانا شخصيا ضد أن يكون هناك قانون للجامعات ،لكن مع أن يكون هناك قانون صغير للتعليم العالي ينظم العلاقة العقدية ما بين الدولة والجامعات ، وأن تترك الحرية للجامعات تدار بأنظمة.
] الدستور: لدينا مسألة في منتهى الخطورة برزت في الجامعات الأردنية، وهي أن الكليات الإنسانية خارج السبق الأكاديمي، مقابل شبه رضا أو تميز في الكليات العلمية، هذا الاختلال في جناحي المعادلة التربوية بحاجة لمعالجة.
ً في البحث الأكاديمي، أحياناً تغيب رصانة الأكاديمي، لأننا نقيد الباحث، ففكرة الباحث ألاّ يقيد لا بدين ولا بأي شيء. وأيضاً أين ممكن أن نجد تخصصا في الجامعات. لقد غيرنا من معادلة الثانوية العامة، هل مدخلات الثانوية العامة الجديدة حققت قليلاً.
وبالنسبة لنادي خريجي الجامعة الأردنية الذي كان له أثر في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، نجد أنه فقط مقهى.
وسؤال اخر:يوجد 1800 عضو هيئة تدريس، كم نسبة غير الأردنيين فيهم؟ وهل الأولوية تعطى للكفاءة الأردنية في التعيين؟ وهل لدى الجامعة توجه لفتح فروع أخرى في بعض المحافظات على غرار فرع العقبة؟
-الطراونة:  لا نية لفتح فروع، ولم نكن مع فتح فرع، لكن القبول به كان على مضض، والأصل ألاّ يكون لدينا 31 مؤسسة تعليم عال، وألاّ يكون لدينا 10 جامعات رسمية، بل الأصل أن يكون لدينا كليات متخصصة في الأقاليم، فهكذا كان يفترض أن نكون.
نسبة غير الأردنيين في الهيئة التدريسية قليلة جداً، وهذه من النقاط التي تؤخذ علينا في الاعتماد. نحن نناقد في جلسة واحدة، البحث ليس له دين، وليس له جنس أو جنسية، ونعود وبنفس الجلسة نقول بأنه يجب أن يكون له جنس وجنسية ويجب أن يكون أردنيا، نحن لا نستطيع تعيين إلا أردنيين،الا بالحالات الاستثنائية، وذلك نسبة غير الأردنيين أقل من 3-4%، وهذا جاء رغماً عنا بالمعنى العام، فمثلاً لدينا تخصص كوري انجليزي، ولا يوجد أردني كوري، فيجب أن نأتي بشخص كوري، وهكذا، وفي الجانب الآخر، في مركز اللغات لدينا بعض الذين نسميهم أجانب، وهم ليسوا أجانب بالمعنى الحرفي لكلمة أجانب، فهم إما من الأردنيين الحاصلين على ازدواجية جنسية، أو من الأردنيين الذين لا يحملون الرقم الوطني، فالعدد لدينا قليل جداً وإن كان الطموح أكثر.
لا نستطيع التخصص في الجامعات إلا إذا كان التعليم العالي الأردني أولوية حقيقية من أولويات الدولة .
البحث العلمي الرصين الذي نتحدث عنه والذي يفترض أن يأتينا من الكليات العلمية بالدرجة الأولى، وهو أن يحول نتاجات البحوث إلى تجارة ومصنع ومستهلك، كما هو في أمريكا وتركيا وغيرهما ..الخ. اقتصاد المعرفة مختلف قليلاً، لكنه تحويل نتاجات البحوث وبراءات الاختراع إلى سلع مستهلكة وإلى صناعات. ففي تركيا هناك صناعات أسلحة قام بها الباحثون  واخذها القطاع الصناعي والتجاري وأنتجوا، وكذلك الحال في باكستان وإيران وأمريكا وغيرها، نحن لم ننجح كونه لا يوجد لدينا اقتصاد بمعنى صناعات وتجارة رائجة وقابلة بأن تنغمس معك وتشتري نتاجات بحثك، فبالتالي على قلة براءات الاختراعات لكنها تسوق في دول الخليج. أعتقد إذا تمكنا أن نستقطب قطاعا صناعيا تجاريا اقتصاديا بحاضنات أعمال، والآن بدأنا في الجامعة الأردنية بتأسيس مكتبة للمبادرات الإبداعية أو الأبحاث بحيث نأخذ كل نتاجات الأبحاث التي حصلت لدينا ونبدأ مرة ثانية بتسويقها .
مطلوب معالجة الكليات الإنسانية خارج السبق الأكاديمي، فهذا كلام صحيح، الجامعة الأردنية كانت متفوقة جداً بالحقوق، وجداً بالطب والزراعة وبالآداب، وسبب ضعفنا أنه أصبحت هناك جامعات تنافسنا، والحل إعادة التوزيع، وليس بالضرورة أن يكون لدينا كل الكليات، فنحن في الجامعة الأردنية قمنا بعمل أمرين مهمين، أولاً تشكيل لجنة انبثقت عن مجلس الأمناء وقمنا بإعطائها اسما جميلا حتى تقبل في الكليات وهي إعادة ترشيق الحرم الجامعي، وثانياً اتخذنا قرارا العام الماضي بأن نخفض عدد المقبولين في التخصصات الإنسانية بنسبة 10% لمدة خمس سنوات من الذين يقبلون على برنامج البكالوريوس بكافة تفرعاته، سواء الدولي أو الموازي أو قبول القوائم ..الخ، وبالمقابل نتوسع بطلبة الدراسات العليا 10%، إذن هذه الخطة حتى تنجح بحاجة لخمس سنوات. وبالتالي اتخذنا هذا القرار في مجلس العمداء وملتزمون به. إذن قمنا بإعطاء المعالجة من خلال تخفيض البكالوريوس وزيادة في الدراسات العليا، وقمنا بإعطاء المعالجة من خلال التوجه إلى تسويق الأبحاث وبراءات الاختراع والاتجاه نحو البحث التحويلي، وبدأنا فيه، والآن لدينا مركز سيؤسس ولدينا مركز حمدي منكو  وقمنا بتوقيع اتفاقيات مع «كادبي» وقبلنا العام الماضي وهذا العام 12 طالبا على التفوق البحثي لكن بالمقابل هذا العام أجهضته وزارة التعليم العالي بكل أسف، صدّرت أسسا جديدة تشترط استثناء التخصصات الطبية من القبول على التفوق البحثي، فأجهضت هذا، وقمنا بتسميتهم مشروع العلماء الصغار، ولدينا 12 مشروع عالم صغير ربطناها مع الأستاذ الدكتور العلامة علي نايفه، وربطنا كل واحد بمشروع بحثه الذي أتى به من المدرسة مع طالب ماجستير وطالب دراسات عليا وربطناهم جميعهم مع كادبي، وبعد أربع سنوات نقوم بتصنيع انتاجاتهم من خلال فكرة الكادبي ويكون لدينا بعد أربع سنوات منتج صنع في الجامعة الأردنية.
مدخلاتنا لهذا العام من طلبة الصيفي أفضل بكثير من مدخلاتنا في السنوات الماضية، ونادي الخريجين لا يجب أن يكون مقهى بل يجب أن يكون ناديا عريقا، في رمضان طلبت الالتقاء بهم وقمت بذلك وحاولت مد أذرع المساعدة لهم، والمشكلة أن نفس الأشخاص هم نفسهم فأصبح العمل التطوعي ضعيفا، بالإضافة إلى أنه ليس لديهم قوائم بأسماء الخريجين فرفدناهم بقائمة بيانات بها 43 ألف اسم خريج مع رقم هاتفه وعنوانه وإيميله، ووضعناهم أيضاً في اللجنة التوجيهية واللجنة العليا لمؤتمر الخريجين الأول، ووضعناهم في اللجان التفصيلية لعملنا، وفي عمادة شؤون الطلبة.
]  الدستور: مشاكل التعليم العالي لا تنتهي، وشعرنا بأن هناك عدم رضا عن قرارات وزارة التعليم العالي، هل هناك تنافس بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي في توجيه عملية التعليم العالي في المملكة. ولو كنت صاحب القرار الأول في موضوع التعليم العالي، ما هي القرارات على المدى القصير التي من شأنها تطوير عملية التعليم العالي في الأردن، والارتقاء بمستوى الخريجين والمدرسين.
والسؤال الثاني ،واضح أنكم تخوضون معركة سباق، زيادة أعداد الطلاب مع الجامعات الخاصة والحكومية الأخرى، السؤال الأهم والمخاوف المتعلقة بمصير هيبة الجامعة الأردنية، فهذه الهيبة والقيمة والأهمية للجامعة الأردنية باعتبار أنها الأم واضح أنها بدأت تتراجع إلى حد ما وهذه المسألة لا بد من أن يتم مراعاتها بكل سياسات الجامعة فيما يتعلق بجودة التعليم ونوعية الطلبة المقبولين ونوعية الخريجين ونوعية البحث العلمي .
وفيما يتعلق بالمخدرات داخل الجامعة، ففي الفترة الأخيرة تم كشفها وضبطها واعترف بها الأمن العام والجامعة كذلك، وهي مسألة خطيرة وسابقة في الجامعات الحكومية والخاصة أن يتم الاعتراف بها، هل لديكم خطة لمواجهة هذا الأمر.
-الطراونة: لا يوجد تنافس بين الجامعة ووزارة التعليم العالي ، ومن المفروض أن يكون هناك تناغم، لكن الجامعة الأردنية للهيبة التي هي بها وللنظرة المجتمعية لها عندما تتحدث يسمع الآخر نداءاتها وصرخاتها.
الجامعة الأردنية قادت حراكات أكاديمية وقرارات سياسية منقطعة النظير وبحرية غير مسبوقة وقدمت مع المبادرة النيابية خطة عمل باليوم والشهر والتاريخ والكلفة لتطوير التعليم العالي وانتدت مع المؤتمرين في البحر الميت،وقدمت مشروعا متكاملا لحزب الاتحاد الوطني، وقدمت خطة تفصيلية لمعالجة كل قضايا التعليم العالي، امام كل الجهات المسؤولة فقرعت الجرس، فأنا لو أردت اليوم أن أبدأ بالتعليم العالي أبدأ بوضع خطة تفضي في نهاية المطاف إلى إلغاء وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، تبدأ أولاً بوضع لمسات واضحة في تطوير قانون التعليم العالي وإلغاء قوانين الجامعات، وأبدأ بمنح مزيد من الاستقلالية والمساءلة إلى مجلس أمناء الجامعات، وبوضع خطة متكاملة لأن يكون التعليم العالي أولوية من أولويات الدولة الأردنية، وأبدأ بنواة تخصصية الجامعات، وأن يكون كل جامعة لها لون واحد وأربط هذا بالدعم الحكومي، واربط الجامعات بمؤسسات الدولة الأردنية كجهات استشارية، ولكني أعلم بأن هذا لن يحدث وأنا لا أرغب بأن يكون لي، ومسرور بأنني رئيس للجامعة الأردنية ولو لم أكن لوددت أن أكون.
بالنسبة للمخدرات، الجامعة الأردنية لم تعترف أن المخدرات فيها ، بل اعترفت بأن المخدرات في الأسر الأردنية وفي المدارس وفي الأسواق وفي الجامعات، وبدأنا نتحدث في الماضي على أننا ممر، لكن الآن نحن ننتج هذه المخدرات، وبالتالي وظيفة الجامعة أن تحذر من هذه الآفة. آلية العلاج آلية بسيطة، فقد قمنا بعمل برامج توعوية في شهر 12 من العام الماضي  ضد المخدرات واشتملت على محاضرات وندوات وأفلام ومسرحيات ومسيرة وغير ذلك، ونتعاون مع هيئة مكافحة المخدرات والمنشطات ونتواصل معهم، وأيضاً نفرد لها مساحة في مادة العلوم العسكرية، وهذا السقف الأعلى الذي نأخذه، وبعد المعالجة نوقع العقوبة ، نحن لا نفصل الطالب الذي نمسك به ويكون متعاطيا للمخدرات، بل نكف يديه عن الدراسة ونعالجه في مراكز العلاج ونتابع علاجهم وبعد أن تتحسن أمورهم نقوم بفصلهم،ولكن هل أعدنا طلبة تم علاجهم وتعافيهم؟ نعم قمنا بإعادة طالب في كلية الطب والآن من الطلبة البارزين في كلية الطب.
بالنسبة للعنف، كل الأعداد التي شاركت من طلبة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في العنف،من 2010 إلى 2012 حوالي 700 طالب من أصل ربع مليون، وهذا رقم زهيد، لكنه تم تضخيمه في الإعلام والمواقع. وهناك جزء كبير من المشاجرات تكون من أشخاص خارج الجامعة وليس من طلبة الجامعة.
ولكن لماذا لا تحافظ الجامعة الأردنية على هيبتها، بالسبب ان المشاركين في الإساءة إلى هيبتها كثروا ، لكن الجامعة مصانة الهيبة، وليس فقط أثناء فترة رئاستي، بل على مدار سنوات عمرها ، ففي المؤتمرات والندوات والمحافل الدولية وفي كل مكان وبالرغم من كل ما قيل ويقال الجامعة الأردنية  مصانة ومهابة وموقرة ومحترمة، وهي من أعلى درجات الجامعات في الشرق الأوسط في السمعة وكل شيء.
وبالنسبة للبحث العلمي قلنا بأن الوزارة وصندوق البحث العلمي يطلب 3% من الموازنات و4%، أي ما مجموعه 7%، والجامعة الأردنية تضع أكثر من 10%، وأننا نرصد أكثر من 10 ملايين دينار لدعم البحث العلمي ،وقلنا بأن لدينا مشكلة في البحث العلمي الذي يكتب لغايات الترقية، ووضعنا ثلاثة محاور أساسية حتى يرقّى عضو هيئة التدريس، فقلنا أولاً 60% على أدائه البحثي، ومن الأداءات البحثية هذه يجب أن تنشر في مجلات علمية عالمية مرموقة في جامعات مصنفة من أول مئة جامعة في العالم، وعدنا وقلنا بأنه إذا نشر في هذه المجلات وعلى هذا النشر كلفة فتتحمل الجامعة الأردنية كلفة النشر، وإذا قبل له بحث في هذه المجلات تكافؤه الجامعة الأردنية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار على كل بحث ينشر، وهذا كدعم.
وبالنسبة للأستاذ الزائر،ففي كل تعليمات الجامعات كان يشمل الأستاذ الدكتور أو الأستاذ المشارك، وعكسنا هذا في الجامعة الأردنية وقلنا بأن الأستاذ المساعد هو الأهم، فقلنا بأن الأستاذ المساعد أو الأستاذ الزائر إذا حصل على قبول من جامعة بحثية فنحن سنخرجه كتفرغ علمي وندفع عنه تذاكر السفر وإقامته وكأنه على رأس عمله لمدة أربعة أشهر أو لمدة سنة، وقلنا أيضاً إذا الأستاذ المشارك حصل على تفرغ علمي يأتي بقبول لقضاء إجازة التفرغ العلمي في جامعة بحثية عالمية من أول مئة جامعة في العالم، ندفع له ثلاثة أضعاف راتبه، وقلنا أيضاً أن كل باحث لديه فكرة مشروع تترجم ضمن وحدة اسميناها وحدة متابعة المشاريع الخارجية في عمادة البحث العلمي، وتقدم إلى المشاريع الأوروبية، وهذا العام حصلنا على مليوني دينار دعما لقيمة  الأبحاث ، وهي مشاريع مدعومة من الخارج، جزء منها أجهزة وعدد وأدوات وجزء منها أبحاث، والجامعة الأردنية أخذت 40 مشروع بحث مدعوما من صندوق دعم البحث العلمي في الأردن.
الجامعات ثلاثة أنواع ولها ثلاث وظائف، فالجامعات في العالم إما أن تكون بحثية، وهذا ما يهتم به شنغهاي والـUS news وهنا تكون الجامعة مهتمة فقط بالبحث، وبالتالي كل دراستها في المختبرات وحولها، وهذا كان طموح الجامعة الأردنية ولكنه صعب التحقيق، لأنه أولاً لا يوجد لدينا تجهيزات وجاهزية، ولا يوجد لدينا أعداد في طلبة الدراسات العليا مؤهلين لأن يشتركوا في أبحاث منتجة ، وبالتالي ألغينا فكرة الجامعة البحثية واتجهنا إلى الجامعة العالمية بالمعنى، أو أن تكون جامعة موجهة إلى التدريس، وهذا كان موجودا لدينا في عام 1952 عندما كانت كليات المجتمع موجودا بها معاهد تدريس، وهي موجودة أيضاً في الجامعات الغربية التي لها طابع ديني، والنوع الثالث وهو الجامعات الشاملة، وهي الجامعات الأردنية بشكلها العام والجامعة الأردنية على وجه التحديد، وهي التي بها من كلية الطب الى كلية الشريعة، ومن برنامج الدكتوراة إلى برنامج رياض الأطفال، هذه الجامعة لها ثلاث وظائف: البحث والتدريس وخدمة المجتمع. .
وبالنسبة لجودة التعليم، نحن الجامعة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط لنا ميثاق، فميثاق الجامعة الأردنية محدد به نواتج التعلم للجامعة الأردنية ولكل كلية من كليات الجامعة ولكل قسم من أقسامها ولكل تخصص ولكل ورقة يستلمها الطالب، وبدأنا هذا العام قبل أن يأخذ الطالب علاماته يقيم عضو هيئة التدريس وبالتالي أصبح لدينا أربعة تقييمات لأداءات أعضاء هيئة التدريس بدءاً من هذا الفصل وربطناه بعضو هيئة التدريس أن يأخذ 60% على البحث و25% على سجله الوظيفي و15% على خدمته للمجتمع المحلي.
] الدستور: في كل عام يدخل مستشفى الجامعة الأردنية بأزمة مالية، فكم حجم المشكلة المالية في المستشفى ؟ وهل هناك توجه فعلي لخصخصة المستشفى؟ وبالنسبة لامتحان الكفاءة يعود للسطح ثم يختفي.
وفيما يتعلق بالعنف الطلابي والجامعات والحقائق، نرى أنك تتواصل مع الصحفيين والإعلام، لكن تحصل حادثة عنف في جامعة ما، ويأتي رئيس الجامعة أو نائبه ويعلن تعليق الدراسة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وليس للسبب الصحيح، وبعد مدة تنفجر المشكلة بشكل أكبر، فهناك عجز أحياناً عن إدارة المسؤولية وعدم وضوح وقدرة وشفافية.
نلاحظ في بعض الجامعات أن القطاع الخاص يمنع تعيين أكثر من موظف من أسرة واحدة، بينما في الجامعة الأردنية نجد عائلة منها 3-5 أشخاص يعملون بها، فهذا يجب أن يتم التفكير به.
وموضوع الموظفين الذين ينهون خدمتهم بالعمر الافتراضي، 60 سنة، يتم التجديد لبعضهم ، هل السبب عدم الوصول إلى بدائل، وما هي سياسة الجامعة بالاحلال.
-الطراونة: حجم ديون مستشفى الجامعة الأردنية 34 مليون دينار،وهذا الرقم لا تعترف به الحكومة، حيث تقول بانهم يحصلون على خصم 25% ، فيصبح تقريباً 24 مليونا، ودائماً تدفع الحكومة 16 مليونا وليس دفعة واحدة.
الخلل الثاني في المستشفى هو الجامعة الأردنية، فمصروفنا من التأمين تقريباً 15 مليونا، ندفع 5 ملايين  نقداً، والباقي ذمم. إذا المستشفى وضعه مالياً ليس بأفضل حال من الجامعة.
وخصخصة المستشفى مستحيلة، فهذا جزء مهم من كيان الجامعة ومن موجوداتها ومن مختبرات كلية الطب، فلا نية حتى مجرد التفكير بخصخصة المستشفى، ولا يمكن خصخصته.
وضعنا في المستشفى مستقر ولن يحصل مثل ما حدث عام 2012 وسيبقى مستقرا لأسباب فنية لكنه بحاجة الى دعم، فبتعاملنا مع الأدوية بوضوح وبمنتهى الشفافية، ومع الحكومة أيضاً بذكاء، ولأنهم لا يدفعون لنا الـ16 مليونا دفعة واحدة فنحن نقوم بتحويل الشراء الموحد عليهم، وبالتالي دائماً وأبداً هناك دفعات تذهب للأدوية من خلال عطاءات الحكومة، ولنا نسب في النقد، والآن استحدثنا أجنحة في المستشفى تقبل المواطن العادي الذي لا يحمل تأمينا أو لديه تأمين خاص، بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها مع المستشفى الإسلامي ومع الجامعة الإسلامية ومع نقابة المحامين ومع الهلال الأحمر وبعض المرضى العرب، وهذا النقد يرفد المستشفى، إضافة إلى بعض الأمور التي نقتطعها،فقبل عام 2012  كانت السقوف مفتوحة فيما يتعلق بما يحصل عليه طبيب الاختصاص، وكم يقتطع حوافز، والآن قمنا بتسقيف هذا الأمر بحد أعلى 10 آلاف دينار.
وبالنسبة لامتحان الكفاءة وهو الامتحان الذي تقوم به هيئة الاعتماد، كان لي رأي فيه وأنا رئيس لهيئة الاعتماد وقمت بإلغائه، ولي رأي فيه وأنا رئيس للجامعة الأردنية وأنا ضده، هذا لا يقيس ما وضع لقياسه، وبالتالي أعتقد أنه عودة للوراء. الامتحان إذا رغبنا أن يكون أحد مكونات ضمان الجودة ،على هيئة الاعتماد أولاً أن تغير من آلية عملها وتصبح هيئة ضمان الجودة، لأن الاعتماد التغى من كل الدنيا، فالاعتماد هو عبارة عن ترخيص الآن، هذه أرقام عرجاء وصماء التي يتعاملون معها والتي يفترض أن تكون جزءا اكيدا من معاملة ترخيص المؤسسة التعليمية. لكن ضمان الجودة لا يمكن قياسه إلا بعد أن ينهي الطالب أربع سنوات للتخرج ويقاس أداؤه في سوق العمل، من هنا على الجامعات دور أن تبدأ بضمان الجودة، وهذا ما بدأت به الجامعة الأردنية الآن بتأسيس دائرة مستقلة وكأنها هيئة ضمان للجودة.
وبالنسبة للعنف، بعض رؤساء الجامعات ممكن أن يختبئوا وراء عباءة الإعلام أو عباءة المستشارين أو أي عباءة متاحة، لأنه في القانون رئيس الجامعة إما أن تنتهي صلاحياته بانتهاء المدة أو بتعيين البديل، فهو يخاف من البديل، وبالتالي دائماً وأبداً يريد أن يظهر لك بالمظهر الحسن، والصحيح أن يكون هناك شفافية في المعلومات وإعطاء الصحافة المعلومات الصحيحة. ويضاف إلى هذا، ففي أول أربعاء من كل شهر أنا على إذاعة الجامعة الأردنية «إسأل الرئيس وتحدث مع الرئيس»، ووهناك مرتان أيضاً في الشهر إفطار مع الرئيس وبالتالي طلبة الجامعة وأساتذة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة معلن لهم بأن الرئيس سيفطر في الكفتيريا، ومرة في الشهر على الأقل «امشي مع الرئيس»، فأمشي من كلية التربية إلى كلية الطب وبالتالي أرى الجميع، فيجب أن ترى كل شيء في الحرم الجامعي، ويجب أن تُرى في كل أنشطة الجامعة. أيضاً «تحدث بالتشات مع الرئيس» كل ليلة على الأقل ساعتين على الفيس بوك والتويتر وكل أنواع الماسنجر والواتس أب، ويكون الرئيس على تواصل دائم مع الجميع. فقصة التواصل أنا مع أن يتواصل رئيس الجامعة ومع أن نعطي الحقائق والأرقام.
القطاع الخاص يمنع تعيين أكثر من موظف من نفس العائلة، وبالنسبة للجامعة الأردنية فقد أتحدث عن الـ3150 موظفا او من 1/4/2012 وأنا رئيس لها، فإذا تحدثنا عن 3150 موظفا فأقول بأن هذه تركة جيدة ساهمت في اعاشة أسر أردنية، ولو كان متوسط عدد أفراد الأسرة 6، فيكون لدينا حوالي 18 ألف معتاش من الجامعة ، وإذا أردت التحدث من 1/4/2012 بالرغم من كل ما قيل ويقال عن التعيينات في الجامعة فأقول بأنه لم يعين في الجامعة الأردنية من 1/4/2012 وحتى هذه اللحظة أكثر من أربعين موظفا ضمن اصول معلنة وبتنافس. لكن إذا كان هناك شاغر وتقدم لذلك ونجح في الحصول على هذا الشاغر شخص كفؤ وعن طريق التنافس واتضح بأن والده يعمل في الجامعة، فلا نستطيع أن نرفض تعيينه، بل يتم تعيينه.
وبالنسبة للمساءلة، أعتقد أنه أصبح واضح بأن نفرق بين المخالفة والمساعدة، تعليماتنا واضحة لكل العمداء ولكل نواب الرئيس ولكل المدراء والقوانين والأنظمة والتعليمات الموجودة على مكتب رئيس الجامعة هي نفس القوانين والأنظمة والتعليمات الموجودة على كل مكاتب الجامعات، وبالتالي وضعناها على موقع الجامعة الإلكتروني وقمنا بتوزيعها كفولدرات على الجميع، لأننا شعرنا بأن الطالب لا يقرأ الكتاب قمنا بوضعها على الفلاش ميموري وعلى الـCD ونعطيه دليل الطالب على الموبايل الخاص به، وطورنا اعتباراً من 1/6 نظاما على غرار الواتس أب مجاناً.
سياسة الجامعة بالإحلال واضحة، فشكراً لعضو هيئة التدريس الذي يبلغ سن السبعين، فقد قدم وأجاد، وبالتالي الآن يجب أن يخلي الساحة ويبقى تعاملنا معه إذا كان تخصصه ندرة ومحاضرا غير متفرغ له كل الاحترام والألوية لكنه ليس عضو هيئة تدريس.
كل إداري من الذكور يبلغ سن الستين أيضاً يبعث له كتاب شكر قبل ثلاثة أشهر نشكره على أدائه ، ونبلغه بأنه ليس عضو هيئة إدارية في الجامعة، وكل إداري من الإناث بلغت 55 سنة يبعث لها أيضاً كتاب قبل أشهر ونبلغها بأنها لم تعد عضو هيئة إدارية، ويستثنى من هذا بعض الحالات يمدد لها لستة أشهر لايجاد البديل،فلدينا سياسة إحلالية واضحة ضمن دراسة اكتوارية من 2013 إلى 2018.