دعا وزراء الخارجية العرب أمس إلى اعتماد "آلية دولية ذات مصداقية" يتم عبرها احياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وذلك مع استمرار توقف هذه العملية وخصوصا بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة استأنفوا خلاله بحث القرار الاميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس بعد اجتماع اول عقدوه في كانون الاول (ديسمبر) الفائت.
من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن "قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس، قرار سياسي لا ينشئ حقا ولا يغير وضعا قانونيا راسخا"، مشيرا إلى أن "9 دول فقط من بين 193 دولة هم أعضاء الأمم المتحدة، وقفت ضد الإجماع الدولي حول القدس".
ودعوا في بيان ختامي "لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية" وفقا لحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.
وكان وزراء الخارجية العرب نددوا في اجتماعهم الأول في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) الفائت بقرار الولايات المتحدة في شان القدس مطالبين اياها بالغائه ومحذرين من انها "عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام"
ورحب الوزراء العرب امس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوا "جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس".
كذلك أكد بيان الجامعة حق الشعب الفلسطيني "في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الإحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها".
الى ذلك، وضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بصورة الجهود الدبلوماسية التي بذلها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال الفترة الماضية بهدف مواجهة التداعيات السلبية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها.
واطلع الصفدي ابو الغيط، خلال لقائهما في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، على نتائج تحركات الوفد الوزاري العربي الهادفة الى شرح وتبيان خطورة القرار على الامن والسلم في المنطقة ومستقبل عملية السلام برمتها.
وتبادل الصفدي وابو الغيط وجهات النظر حول التحرك المستقبلي العربي لمواجهة تداعيات القرار الاميركي الذي يعد انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ان وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية.
وقدم الصفدي لأعضاء لجنة مبادرة السلام العربية، ايجازا حول مضامين ونتائج تحركات الوفد الوزاري العربي التي بدأت بعد اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، في عمان في السادس من شهر كانون الثاني الماضي، والهادفة الى التصدي لقرار الولايات المتحدة الأميركية، القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. واستعرض الصفدي خلال ترؤسه اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، امس الخميس، الدور الهام الذي قام به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، من أجل مواجهة الاثار السلبية لهذا القرار.
واطلع الصفدي اعضاء اللجنة على الجهد الدبلوماسي العربي الذي بذل على مختلف المستويات، منذ انعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على المستوى الوزاري في شهر كانون الأول الماضي، من أجل التأكيد على أن أي تبعات للقرار الأميركي بشأن القدس، تعتبر من وجهة نظر الدول العربية، لاغية وباطلة ومنعدمة الأثر.
وتضم لجنة مبادرة السلام العربية - التي يترأسها الاردن - في عضويتها، كلا من البحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب واليمن والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ويحضر اجتماعاتها أحيانا عدد من الدول العربية غير الاعضاء فيها.
الى ذلك، أكدت الجامعة العربية حرصها على المساندة القوية والكاملة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، خاصة خلال المرحلة الحالية التي تواجه فيها القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين، تحديات كبيرة.
واستعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع "بيير كرانبول"، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، أهم أبعاد الاتصالات التي يجريها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة المالية الحرجة وغير المسبوقة التي تمر بها الوكالة خلال الفترة الحالية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية إلى حرص الامين العام على تأكيد أن الخطوة الأميركية الأخيرة تمثل، وقبل أي شيء، تراجعاً عن الوفاء بالتزام أخلاقي أصيل من جانب أحد المانحين الدوليين الرئيسيين في التعامل مع مسؤولياته المرتبطة بمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تمثل قضية إنسانية بالأساس، وتسييساً لهذه القضية من خلال ربطها بالمواقف السياسية من تسوية القضية الفلسطينية.
وتاليا نص كلمة وزير الخارجية وشؤون المغتربين: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين معالي الرئيس، معالي الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألقي هذه الكلمة لإحاطتكم بمخرجات عمل الوفد الوزاري الذي تشكل بناء على تكليف مجلسكم الكريم.
نجتمع اليوم لنكمل مداولاتنا التي بدأناها في الانعقاد الأول لجلستنا غير العادية هذه، في التاسع من شهر كانون أول الماضي، بدعوة مشتركة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث آليات عملنا الجماعي لمواجهة تبعات قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أكدت جلستنا وقتذاك موقفنا الثابت في رفض القرار إجراء أحاديا لا أثر قانونيا له. وكلف مجلسكم الكريم المملكة، بصفتها رئيس الدولة الحالية للقمة العربية ورئيس لجنة مبادرة السلام العربية، العمل مع الأمانة العامة للجامعة ومع الزملاء على تشكيل وفد يعمل باسم الجامعة مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السلبية لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتبيان خطورة القرار وبطلانه، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وإطلاق جهد فاعل للضغط على إسرائيل وقف إجراءاتها الأحادية الباطلة ولتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وتشكل الوفد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية إضافة إلى معالي الأمين العام للجامعة. وتشرفنا في المملكة في استضافة أعضاء الوفد في عمان في السادس من الشهر الماضي. واتفق الوفد على تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف أعلاه، وأن يتحدث كل من أعضائه باسم المجموعة في جميع اللقاءات التي يجريها مع ممثلي المجتمع الدولي.
وقمنا بالتواصل مع كل عواصم القرار في أوروبا، آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا والإدارة الأميركية ومع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومع الأشقاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال مؤتمر قمة إسطنبول وبعده، لنقل الموقف العربي والعمل من أجل تحقيق أهدافه.
الزملاء الأعزاء، قرار الاعتراف بالقدس قرار سياسي لا ينشئ حقا ولا يغير وضعا قانونيا راسخا. تسعة دول فقط من بين 193 دولة هم أعضاء الأمم المتحدة، وقفت ضد الإجماع الدولي حول القدس. 128 دولة، بينهم 14 أعضاء في مجلس الأمن، أيدت الموقف العربي وأكدت وضع القدس قضية من قضايا الوضع النهائي والقدس الشرقية أرضا محتلة، وتشكل إجراءات إسرائيل الأحادية المستهدفة تغيير واقعها وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية خرقا باطلا للقانون الدولي.
وقف العالم مع الحق. ووقف مع موقفنا المتمسك بالسلام خيارا استراتيجيا وحقا لكل شعوب المنطقة يجب أن يقوم على العدل وعلى أساس تلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب إسرائيل.
وسنواصل في الوفد الوزاري التواصل مع المجتمع الدولي لتوضيح الحق الفلسطيني والعمل من أجل تلبيته، ومن أجل الحؤول دون تفاقم تبعات قرار القدس. ونتطلع إلى لقاء الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغريني ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي نثمن عالياً مواقفه المؤكدة على حل الدولتين في وقت لاحق من هذا الشهر، لتأكيد الموقف العربي وبحث التعاون مع الاتحاد ودوله لكسر الانسداد السياسي الخطر، وإطلاق تحرك دولي يوجد أفقا سياسيا للتقدم نحو حل الصراع. سنظل نعمل من أجل السلام القائم على حل الدولتين، السلام الذي يضمن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، لتظل المدينة المقدسة عند أتباع الديانات الثلاثة رمزا للسلام، لا ساحة للقهر والاحتلال.
الزملاء الأعزاء، دعم القدس يتطلب دعم أهلها ودعم ثبوتهم على أرضهم. لذلك يجب أن يتوجه عملنا أيضا نحو الأراضي المحتلة، وبحث سبل مد يد العون إلى الفلسطينيين.
وفي سياق دعم الأشقاء لا بد من تأكيد خطورة أي نقص في موارد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. فاستمرار الأونروا بأداء واجبها إزاء اللاجئين يعني تلبية حق الطفل اللاجئ في المدرسة، وفي حبة الدواء، وفي لقمة العيش.
والأونروا رسالة سياسية أن الظلم التاريخي على اللاجئين يجب أن ينتهي بحل قضيتهم، بما يضمن حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع، على أساس القرار 194، ووفق مبادرة السلام العربية. الأونروا أيضا خدمات حياتية حيوية، سيكون لتقليصها أو إلغائها تبعات كارثية على أمن المنطقة كلها. من سيتحمل مسؤولية حرمان اكثر من 250 ألف طالب وطالبة في غزة من غرف صفية؟ غزة تحتاج إعادة الأمل الذي مات. تحتاج تعليما وفرص عمل لا تحتاج مزيدا من القهر والحرمان.
ونحن إذ نطلب من دول العالم تحمل مسؤولياتها اتجاه الوكالة، يجب أن نتحمل مسؤولياتنا ونقدم كل ما نستطيع من دعم للوكالة. ذاك واجب وذاك مسؤولية وذاك ضرورة.
الزملاء الأعزاء، نؤكد حتمية بقاء القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، ونتمسك بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين شرطا للحل لأننا نريد السلام شاملا ودائما تقبله الشعوب. وهذه غايةٌ أساسُها اقتناع الناس أن السلام يلبي الحقوقَ المشروعةَ للشعبِ الفلسطيني الشقيق في كرامته وفي حريته وفي دولته وعاصمتها الأبدية. فالقدس، كما يؤكد الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين هي مفتاح السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.