طلبة نيوز- د. مفضي المومني.

سعدنا مطلع الأسبوع الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام بلقاء لمجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم المهني والتقني من الأردن والدول العربية، وبدعوة وتنظيم من المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع المركز الدولي للتعليم المهني والتقني والتدريب اليونيسكو/يونيفوك (UNESCO/UNEVOC)،لمناقشة السياسات الخاصة ببناء علاقة مؤسسية للشراكة بين مزودي التعليم المهني والتقني والتدريب وبين القطاع الخاص، حيث تم مناقشة مجموعة من أوراق العمل والتجارب وتقارير قطرية وأفضل الممارسات القطرية والدولية في مجال الشراكة بين مزودي التدريب المهني والتقني والقطاع الخاص، وعالميا تعتبر هذه الشراكة الأساس الصحيح لبناء وتطوير قطاعات التعليم المهني والتقني والتدريب،واقتبس بتصرف، من توصيات الملتقى والتي عكست خلاصة الفكر العالمي في هذا المجال، وما لهذه الشراكة من اثر كبير على تعزيز إنتاجية وتنافسية مؤسسات الإنتاج، وفي الوقت نفسه تجويد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني لأفضل المستويات، وكذلك دور طرفي الشراكة في تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى أن هذه الشراكة يجب أن تمتد لتصبح هدفا وطنيا اقتصاديا ومجتمعيا، وكذلك الوصول بثقافة الشراكة لمفهوم أن ضعف أداء الموارد البشرية نتيجة لعدم التدريب، هي اكبر من تكاليف التدريب والتعليم المهني والتقني في حسابات اقتصاديات التعليم، ولا ننسى التركيز على أن تضطلع مؤسسات القطاع الخاص من شركات ومصانع، بدورها في تأسيس وحدات التدريب والتعليم المهني والتقني، لتقوم بالمساهمة في دورها في دعم التدريب، ولا ننسى دور الشراكة في بناء متطلبات بناء القدرات الفنية والإدارية لكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص وقطاع التعليم المهني والتقني، وكذلك الوصول إلى قناعة بين طرفي الشراكة، بان تنمية الموارد البشرية كسياسة وهدف وطني لا يمكن الوصول إليه من خلال جهد طرف واحد، بل يجب على مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص أن تعمل بمبدأ التشاركية للوصول إلى الأهداف التنموية المأمولة، من هنا يجب على قطاعات التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص أن يسعى كل منهم باتجاه الآخر لتحقيق متطلبات الإنتاج والتنمية، فالتنمية بحاجة لقطاع الإنتاج المؤسس على القوى البشرية المؤهلة والمدربة، ولا يوجد تنمية من غير تعزيز وتطوير الإنتاجية، هي معادلة فهمتها الدول المتقدمة، وما زلنا في مجال التشاركية نقترب من بعضنا عل استحياء، وعدم قناعة بالآخر، وهذه الثقافة لن توصلنا إلى التطور المنشود، نحن بحاجة للأخذ بالتجارب العالمية الناجحة في مجال التشاركية لننهض بقطاع التعليم المهني والتقني وكذلك بقطاع الإنتاج من خلال القطاع الخاص، هي معادلة ذات حدين لا تصح بأحدهما منفردا بل تصح بهما معا، هذه التوصيات والنقاط التي عرضت في الملتقى كما أسلفت في مجال السياسات والتخطيط والأهداف، وهنالك محاور أخرى تم مناقشتها ووضع توصيات لها، وأشير لجهود جامعتي جامعة البلقاء التطبيقية، التي تعمل على هيكلة الكليات والتعليم التقني، وتؤسس بشكل منهجي للتشاركية مع القطاع الخاص في جميع برامجها على المستوى الجامعي والمستوى التقني،وعلى الصعيد الوطني والدولي، وسأكتب لاحقا في مجالات التشاركية الأخرى التي تضمنتها توصيات الملتقى، والتي نتمنى أن نطبقها في بلدنا وان نؤسس لثقافة التشاركية الحقيقية بين مؤسسات التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص لأفضل المستويات والممارسات العالمية، لننهض ببلدنا اقتصاديا واجتماعيا.....حمى الله الأردن.