د. ابراهيم الهوارين
لا يخفى على احد ما يواجه الاقتصاد الوطني من مشاكل قصيرة أو طويلة الاجل تضرب طرفي القطاع الحقيقي (الطلب الكلي و العرض الكلي للسلع)، وتعد البطالة من اهم المشاكل التي يواجهها الأردن وخاصة نسب البطالة بين الشباب مع أن معظمهم من حملة الشهادات الجامعية وبتميز في بعض الأحيان. وتكاد معظم الخطط التنموية وخطابات الموازنة للحكومة وتقارير المؤسسات المتخصصة المحلية والدولية لا تخلو من ذكر هذه المشكلة، بالإضافة لمشكلة الفقر. مع التأكيد دائما على تراجع جودة التعليم العام والجامعي وتدني نسب وجودة التعليم المهني في الاردن، مما يسبب بطالة هيكلية كبيرة، و ذات اثار طويلة الاجل على انتاجية الاقتصاد وعلى معدلات الدخل و تنافسية الموارد البشرية الاردنية.
وإزاء السياسات والاستراتيجيات المعقدة وغير الواقعية بات من المطلوب ان نفكر في حلول سريعة تساعد الاقتصاد في المدى القصير والمتوسط وتحسن من كفاءة استخدام الموارد فيه, وفي هذا الصدد قد يكون ربط الجامعات بسوق العمل وزيادة نسب انخراط الشباب فيه وتقصير فترات البطالة من خلال اعادة التفكير في عدد السنوات الفعلية التي يقضيها شبابنا في الجامعات بحيث تصبح لمعظم التخصصات بحد اقصى ثلاث سنوات-مع استثناء تخصصات الهندسة والعلوم الطبية- وهذا يتطلب اشتراط اكمال السنة الاخيرة (الرابعة) في سوق العمل كخدمة مدنية. وحتى تتحقق هذه الرؤية لابد من تبني يعض السياسات والإجراءات العديدة ومنها أن يتم العمل في مؤسسات لديها تسجيل رسمي و انتساب للضمان الاجتماعي، وأن تكون فترة العمل هذه فترة تدريب يراعى فيها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
وخلال فترة التدريب يحصل الطالب على مكافأة مالية مقبولة للطرفين، ويتم التفتيش على هذه الاجراءات من خلال وزارة العمل والجامعات ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ويمكن زيادة فترة مدة التدريب لسنتين اذا اقتضت الحاجة، كما قد تفرض شروط يتم الوصول اليها من خلال حوار مجتمعي يساعد في رفع نسب نجاح هذا البرنامج.
من المتوقع أن تنجح هذه لرؤية إذا ما تم تبنيها في تحقيق فوائد عديدة وسريعة للأقتصاد الوطني, كتسريع وتيرة احتكاك الشباب بسوق العمل، وتحسين مستويات التدريب للخريجين وزيادة مهاراتهم المهنية، إلى جانب تحسين فرص الخريجين في منافسة العمالة الاجنبية من خلال تحسين مهاراتهم، واستفادة القطاع الانتاجي من مثل هذه الخدمات بإجور قليلة تساعد في زيادة أرباحهم وتنافسيتهم من حيث الاسعار.
وفي ذات السياق سيزداد اعتماد المنتج على العمالة الاردنية و خاصة في العقود قصيرة الاجل و الاعمال ذات المهارات القليلة التي تشغلها العمالة الاجنبية. وبالتالي انخفاض معدلات الفقر والحد من تكاليف التعليم على الأسر و تقليل نسب الاعالة في الاقتصاد.
كما سيكون هناك اثار سريعة ايجابية على الموازنة العامة من خلال زيادة حصيلة الضرائب على افتراض زيادة الانتاج الكلي، وستعمل جميع هذه العوائد بالتأكيد على تحسين اداء الاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده اقتصادنا من ضغوط كبيرة تنال جيوب المواطنين و تؤثر عكسيا على جانب المنتجين وعملية الانتاج الكلي .