بدأت أجهزة الاستخبارات الأميركية منذ عام التجسس وملاحقة معلومات عن مشبوهين في الولايات المتحدة وإن لم تكن لهم صلاتٌ بتنظيمات إرهابية معروفة. الخطوة الأميركية جاءت على خلفية هجمات إرهابية مثل سان برناردينو واورلاندو لكنّها تثير مخاوف من خروقات لحقوق الإنسان.

وكشفت وثائق حكومية أميركية أن وكالات الاستخبارات حظيت بصلاحيات للتجسس على مواطنين أميركيين ومقيمين على أراضي الولايات المتحدة للشبهة فقط.

الوثائق التي نشرت بعضها مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" تشير إلى أن الصلاحيات التي أعطتها إدارة باراك أوباما تشمل جمع معلومات عندما لا يتوفر الرابط مع تنظيم أو تنظيمات إرهابية أجنبية.

وأعطت مثلا هجوم سان برناردينو بكاليفورنيا في العام 2015 عندما قتل سيد رضوان فاروق وزوجته تشفين مالك 14 شخصاً في حفل لموظفين يعنون بالمحتاجين.

ومنذ صعود تنظيم "داعش" في العام 2014 وسيطرته على مناطق واسعة من سوريا والعراق وإدارته عمليات تجنيد وتنفيذ عمليات إرهابية في الخارج، أوقفت الشرطة الأميركية عشرات الأشخاص ممن اتصلوا بالتنظيم وحاولوا تقديم مساعدات له.

لكن ما يشغل بال الأميركيين الآن أن عدداً متصاعداً من الأشخاص نفّذ عمليات إرهابية من دون الاتصال بالتنظيم الإرهابي مثلما حصل في هجوم النادي الليلي منتصف العام 2016.

فهناك مخاوفُ كثيرة لدى مؤسسات حقوق الإنسان من إعطاء صلاحيات لوكالات الاستخبارات والسماح لها بمراقبة مواطنين لم يتصلوا بتنظيمات إرهابية.

والخوف الأكبر هو أن تتحول هذه المراقبة إلى تفرقة ضد المسلمين بشكل عام والسماح بمراقبتهم وخرق حقوقهم الشخصية.