كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين م.يعرب القضاة أن السلطات التركية أبدت استعدادها للاطلاع على الشروط التي وضعها الأردن لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين بعد أن لجأ الجانب الأردني لإيقافها قبل شهر.
وقال الوزير إن "السلطات التركية تقدمت بطلب لوزارة الصناعة والتجارة والتموين للإطلاع على شروط الأردن لإعادة تفعيل الاتفاقية".
وأكد القضاة لـ"الغد" أن وفدا مختصصا من الوزارة سيغادر إلى تركيا خلال اليومين المقبلين لعرض الشروط.
وزاد موضحا " إذ تم الموافقة على الشروط سيعاد النظر بقرار مجلس الوزراء الصادر اخيرا بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتفاوض عليها من جديد".
وبين الوزير أن الشروط والتصورات التي سيتم تقديمها للجانب التركي بشكل رسمي تتعلق في العديد من الموضوعات أهمها التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية إضافة إلى الالتزام في تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم بها الجانب التركي في تنفيذها.
وأشار إلى أن زيارة الوفد الحكومي تعتبر الأولى من بعد قرار وقف العمل بالاتفاقية؛ مؤكدا إعادة العمل بالاتفاقية مرهون بتحقيق التصورات والشروط التي سيقدمها الوفد وذلك من اجل تحقيق العدالة للطرفين وتسهيل تبادل السلع وحماية المنتجات الوطنية.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا ؛ وجاء القرار في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
كما بررت الحكومة القرار حينها بعدم تحقق النتائج المرجوة من الاتفاقية بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم إحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن.
وكان القضاة أكد في وقت سابق إيمان الحكومة بأن اتفاقيات التجارة الحرة يجب ان تحقق المنفعة المشتركة وبغير ذلك يجب اعادة النظر بها.
ولفت حينها إلى أن الاتفاقية تتضمن مشكلة هيكلية بتطبيقها لقواعد المنشأ الاوروبية القديمة التي لم يستطع الأردن تحقيقها.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي، إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.