عقدت اللجنة الوطنية لبناء إطار وطني للمؤهلات والمكلفة من رئاسة الوزراء اجتماعها السادس اليوم الثلاثاء الموافق 18/4/2017 برئاسة الاستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وحضور ممثلي من كل من: وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطيط، مؤسسة التدريب المهني، مركز الاعتماد وضبط الجودة في وزارة العمل، نقابة المهندسين، وغرفة صناعة عمان، الجامعات، ديوان الخدمة المدنية، والمركز الوطني لتنمية للموارد البشرية وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.
وأشار الدكتور الزعبي في البداية الى أن إقرار مجلس الوزراء الموقر الاطار العام لاصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني واقرار الخطة التنفيذية والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاطار، ويأتي ذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 – 2025، كما يهدف البرنامج الى اصلاح القطاع وتنظيمه على مستوى التنسيق والتخطيط والتمويل الامر الذي يسهم في توفير فرص التشغيل للشباب الاردني مثلما سيتم إعادة تأهيل مخزون ديوان الخدمة المدنية لتأهيلهم لسوق العمل.
كما أشار الدكتور الزعبي الى أن هذا القرار ينسجم مع هدف اللجنة الوطنية للمؤهلات مشيراً إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يمثل إحدى الفرص الحقيقية لتطوير التعليم والتدريب في المملكة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في تفعيله أنظمة وسياسات تتعلق بإدراج المؤسسات وتسكين المؤهلات، وربط هذه السياسات بتصميم وطرح المؤهلات في المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة، فضلا عن مساهمته في توفير سجل للمؤسسات المدرجة والمؤهلات التي تم التحقق منها بحيث تلجأ اليها كافة الجهات المعنية.
هذا، وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بعملية اقرار مقترح للاطار الوطني للمؤهلات من خلال عدد المستويات والتوصيفات اللازمة لكل مستوى بناءً على مخرجات التعلم كما تطرقت اللجنة إلى الهدف من الاطار الوطني للمؤهلات وفلسفته التي يتبناها ضمن عمل اللجنة، من أجل ضمان تحقيق أهداف التحسين والنهوض بمستقبل التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني في المملكة إيمانًا منها بأن الوصول بقطاعات التعليم والتدريب المهني للجودة يسهم في تحقيق الريادة والجودة المستدامة في كافة القطاعات وارتباطها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من خلال توفير أطر مرجعية حول نتاجات التعلم.