وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز تفاصيل تطوير امتحان الثانوية العامة «التوجيهي»التي قال انها ستمر بثلاث مراحل رئيسية، اعتبارا من العام الدراسي 2017-2018، وحتى العام 2020-2021، إلى جانب إخضاع طلبة الصفّين الثالث الأساسي والتاسع لمحطات تقييمية لقياس قدرات الطالب تستهدف العملية التعليمية في مهارات القراءة والحساب والكتابة. وأكد أن إصلاح منظومة التعليم تقودها توجيهات ملكية واضحة، تنبثق من الأوراق النقاشية لجلالة الملك، وتستند إلى ما خرجت به الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من توصيات قابلة للتطبيق والتنفيذ. وكشف الرزاز، خلال لقاء حواري مع أسرة «الرأي» عن اكتشاف خطأ مطبعي في أحد فروع أسئلة الرياضيات للدورة الصيفية الأخيرة لامتحان التوجيهي، موضحا أنه جرى توزيع علامات هذا السؤال على باقي الأسئلة، مشيرا الى أن الطالب الذي اكتشف هذا الخطأ وتمكن من حله حصل على العلامة كاملة، علما بأن امتحان الثانوية العامة قد راعى في نماذجه مختلف المستويات والفروق الفردية. وقال الرزاز أن امتحان الثانوية العامة جزء أساسي من منظومة التربية والتعليم وأن عملية تطويره في مختلف جوانبه، تتزامن مع تطوير محاور المنظومة كافة من معلم ومناهج وبيئة صفية، وشدد على انه «لا يجوز أن يكون هنالك امتحان واحد وحيد مهم فقط»، لتقييم العملية التعليمية. واعتبر الرزاز أن أحد أبرز المداخل الأساسية لتطوير نظام التربية والتعليم ينطلق من المرحلة الثانوية، وأن الأسباب الموجبة لتطوير امتحان الثانوية العامة أنه يشكل ثنائية متلازمة بين المعلم والمتعلم ، وله اهتمام مجتمعي. واكد أن آلية تطوير الامتحان بدأت تأخذ منحى تطبيقيا وتنفيذيا ورسم سياسة مستحدثة لتطور من مخرجات العملية التربوية وتراعي مستوى التطور العلمي والتقني في مجمل المواد العلمية والأدبية وتفاصيل الدخول والخروج من هذه المرحلة. وعرض للعلاقة مع نقابة المعلمين، فلفت إلى أنها تتجسد بشراكة حقيقية نتشارك لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية وتطويرها وقضايا المعلمين. وسلط الرزاز الضوء في حديثه على ضرورة الاهتمام بالناحية النفسية للطالب واعتبارها أولوية قصوى لكونها تشكل تحديا أساسيا في تخطي مرحلة الثانوية العامة. تطوير امتحان الثانوية وعن مراحل تطوير امتحان الثانوية العامة التي تبدأ اعتبارا من العام الدراسي 2017-2018 ، قال أن الوزارة ستواصل تطبيقه على نظام الدورتين بظل التوجه نحو اعتماد نظام الدورة الواحدة اعتبارا من العام الدراسي الذي يليه (2018-2019). ونبه إلى ضرورة دراسة أبعاد الخطة والتغذية ورسائلها الراجعة لتقييم أداء المدرسة والطالب والمعلم والمنهج كتوجه، والتأكيد على ضرورة التمييز بين الثقافة (المرحلة) الأساسية التي يجب أن تجمع الجميع بغض النظر ما إذا توجه إلى سوق العمل مباشرة أو أكمل المرحلة الثانوية، فهنالك فرق بين الخروج من المرحلة وامتحان الدخول للمرحلة. وبين أنه لغاية الآن لم تتبلور خطة نحو امتحان قبول جامعي يصب في مصلحة التعليم العالي ومصلحة الطالب في آن واحد. وأشار إلى ان المادة الحرة التي تأخذ بعدا جادا يجب أن تصل العام الدراسي 2018/2019 لتحمل المواد الحرة وزن مهما في سيرة الطالب منها الفنية والرياضية ، وهناك ابداعات طلابية في مختلف المجالات يجب ان يكون لها وزنا وقيمة ،والتي تتطلب إعادة النظر وصياغتها كمفهوم في سيرة الطالب وميوله. ومن جانب آخر رأى الرزاز أن اعتماد علامة 1400 كمجموع للعلامات مع الأخذ بالاعتبار أوزان المواد المختلفة لتكون العلامة النهائية علامة تفصيلية وهي مجموع يعكس التوزيع النسبي للمواد. ولاحظ أن الطالب في هذه المرحلة يخضع لتسع مواد بدل عشر، واختيار مادة واحدة من أصل اربع، لتكون مجمل العلامة من 1400 حيث لا بد من التمييز بين مجموعتين من المواد المشتركة كاللغة العربية واللغة الانجليزية والثقافة الاسلامية وتاريخ الأردن والرياضيات على مستويين ( أدبي وعلمي، حيث سيتم اعتماد وزن مهم في المجموع الكلي كحد أدنى في احتساب العلامات بالمجمل. وأوضح أن الهدف من هذا التوجه هو الابتعاد عن اعتماد علامة 50% كنسبة نجاح، موضحا أن المعيار الأدق هو التركيز على طبيعة الحقول التي يتقدم بها الطالب بحيث تكون ضمن مواد تتوافق وميوله وقدراته العلمية أكان في الجانب العلمي أو الأدبي. وطرح الرزاز خطة الوزارة فيما يتعلق بالعام الدراسي 2018-2019 التي تسمح للطالب باختيار المواد التي تكون ضمن رغباته وقدراته، على أن تكون ضمن دورة امتحانية واحدة يتقدم الطالب بسبعة مباحث أو اكثر إن كانت رغبته باستكمال دراسته الأكاديمية ضمن تخصصات علمية كالطب أو الهندسة، وعليه سيجري قياس أوزان المواد التي يختارها الطالب وتقييم اتجاهاته وميوله. وبيّن أن خطة الوزارة لعام 2018-2019 ستعمل على حوسبة الامتحانات من خلال استحداث بنك الاسئلة، ما ينقل نظام التربية والتعليم الى مستويات متقدمة تتفق وما هو موجود في الدول المتقدمة لرفد المؤسسات التعليمية بمخرجات تزيد من فرص الإبداع والابتكار عبر الأسئلة التي تقيس قدرات الطالب وتحد من فرص الغش وحالة الإرباك العام الحاصل عند اجراء الامتحانات. وضمن هذا التوجه ستكون هناك دورات للامتحان على فترات متقاربة يتقدم لها الطالب. وقال الرزاز ان الوزارة تعتزم استحداث وسيلة لقياس «محطة تقويمية» تخصص للصفين ، الثالث والرابع الاساسي وذلك لقياس قدرات الطالب على القراءة والكتابة والحساب وعليه تعمل الوزارة على مؤازرة الطالب في الصف الرابع بمعالجة انية والا سيتم خسارة الطالب اذا لم يتمكن من معرفة اساسيات التعليم، مشيرا الى محطة اخرى في الصف التاسع لمعرفة ميول واتجاهات الطلبة ضمن التخصصات التي يبدعون فيها لتوجيههم بما يتفق وميولهم. وأكد الرزاز أن الغاية من هذه المحطة ليست الرسوب وإنما التأكد من معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف صعوبات التعلم والتحديات التي تواجه الطلبة، «فالهدف تشخيصي» لوضع اليد على مواطن الضعف وحصرها أكانت لدى الطالب أو المعلم أو الكتاب أو أولياء الأمور لتجنب أي عقبات تقع مستقبلا تحول دون تقدم الطالب في المجال الاكاديمي. واعتبر أن الجانب القياسي يظهر مدى قدرة الطالب على الحفظ والاستيعاب وقدراته على الفهم والتحليل والنقد وصولا الى الاستنتاج العلمي الدقيق. أما خطة الوزارة في 2019-2020 فهناك توجه نحو اعتبار الصفوف الثلاثة الأخيرة «العاشر والحادي عشر والثاني عشر» (مرحلة الثانوية العامة) لتكون ضمن التخصص الدراسي بحيث يستطيع من خلالها الطالب أن يتقدم بالمواد المشتركة «اللغة العربية واللغة الانجليزية والتاريخ...الخ» في مرحلة تسبق مرحلة التوجيهي، بما يسهم في حصر المرحلة الأخيرة لتكون للمواد المتخصصة للحقل الدراسي الذي يلتحق به الطالب. فالأصل في الامتحان غايتان: التقييم وهي امتلاك الطالب المهارات المطلوبة وتقييم ما إذا كان هناك فجوة لتداركها وتقييم العملية التعليمية. إصلاح التعليم وفيما يتعلق باصلاح التعليم رأى الرزاز أنه ينطلق إدراكا بأهمية البوصلة التي تقودها التوجهات الملكية السامية التي تنبثق من الأوراق النقاشية وتنسجم ورؤية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تحوّل هذه الرؤى إلى برنامج عمل قابل للتقييم والتنفيذ لتتجانس مع ملفات التعليم والتي تحول هذه الخطط الى أسس قابلة للإنجاز. واسترجع بأن «الاستراتيجية» لم تغفل «دور المعلم» وعملت على دراسة واقع الحال ودعت إلى توفير بيئة تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه، بوصفه المحورالأساس كما تطرقت في محاورها إلى المناهج وإيلاء مرحلة رياض الأطفال دورا أساسيا في عملية التعليم المبكر. وأكد أن على الجميع تطبيق رؤى الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية وأنه يجب ألا توضع على الرف لأنها تخضع للمساءلة من قبل جلالة الملك والحكومة والبرلمان. وحض على مواصلة النهج والعمل على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية «حتى وإن تغيرت الحكومات». ولفت الرزاز الى ان القرارات التي تعرض وتدرس لم تكن بشكل عشوائي أو رأيا فرديا بل انطلقت من خلال عمل تراكمي؛ إذ شكلت لجان لتطوير العملية التربوية مؤلفة من قبل مجلس التربية ولجنة منبثقة عن مجلسي النواب والأعيان ونقابة المعلمين ومجموعة من التربويين المتميزين. وشدد على أن عملية التعليم «يجب أن تواكب ركْب التطور ضمن خطط زمنية محددة «قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى». وذكّر بأن التغيير ليس سهلا على أحد ويأخذ منحى تدريجيا خصوصا فيما يتعلق بالتوقيت ويحتاج وقتا لتدرك طبيعة عملها وأن القرارات معممة على الميدان التربوي وبخاصة أن إقرار التعليمات بحاجة الى مأسسة وإلى تشاور من قبل مجلس التربية ونقابة المعلمين وديوان التشريع والرأي. لماذا تطوير التوجيهي أولا؟ تطوير امتحان الثانوية العامة، وفق تفسير الرزاز ينطلق من حاجة نفسية واجتماعية واقتصادية تجتمع ضمن محاور: المعلم كونه جوهر العملية التربوية، والبيئة الصفية، والمنهاج. فالامتحان بحد ذاته «ليس هو التحدي الوحيد، وعليه تقع تبعات تطوير هذه الجوانب بما يؤثر ايجابا على نفسية الطالب والمجتمع وبما يعود بريع اقتصادي يحقق الوفر ويمنح المجتمع أفرادا فاعلين. إذ تشير الدراسات، كما يقول، إلى أن الضغط النفسي لا يساعد إطلاقا على معالجة الجوانب الحياتية للفرد لما له من تأثير مباشر على طبيعة العمل والزواج وطبيعة الحياة في المستقبل. وتنطلق الفكرة الأساسية من مرحلة الثانوية العامة كونه وسيلة لتوجه الطالب وقياس قدراته وميوله فهو لا يقيس عشر مواد فقط وإنما يقيس تراكمات المراحل السابقة. وعليه فيجب تأمين مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ، بين افراد المجتمع سواء في المدن والارياف وحتى المناطق النائية وردم الفجوة التي تسببها تبعاتها على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تلقي بثمارها على المستقبل الذي يحكم على أجيال بالفشل إن لم تتمكن الوزارة من تحقيقها. وبين الرزاز أن امتحان الثانوية العامة ليس امتحانا تقييما للطالب وانما تقييم للعملية التربوية برمّتها من الصف الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي. ولفت إلى أن الوزارة بدأت بضبط العملية الامتحانية وإعادة الهيبة اليها، وهي بصدد تطوير الجوانب الأخرى من الامتحان كتعزيز الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي. وعدّ امتحان الثانوية العامة «وسيلة أساسية للعبور من المدرسة الى الجامعة» كما هو الحال في باقي المنظومات التعليمية في الدول المتقدمة التي تستند إلى امتحان اجتياز المرحلة التي تستند الى أنظمة معينة. وأكد أن الوزارة سمحت بعدد غير محدود من الدورات لسببين: الأول: الابتعاد عن الخوف والأرق بعد انتهاء الفرصة الرابعة للطلبة، والآخر: أن حقوق الانسان كفلت حق التعليم مدى الحياة خصوصا أن الفرد يمر بأزمات عديدة نفسية مرضية وغيرها تجبره على عدم تجاوز المرحلة في فترة زمنية معينة. ووجد الرزاز أنه عند دراسة واقع الحال يعيش العالم في مرحلة اقتصادية اطلق عليها «الثورة الصناعية الرابعة» التي تعتمد على نمط انتاجي «إبداعي» يستبدل كل هذه المهارات باجهزة والقدرة على تصميم وقدرة على الابداع في موضوع معين وهذا اصبح عنوان الثورة الرابعة لما يقدمه الفرد من ابداع في التصميم أو انتاج، وكله يتطلب التركيز على الميول والمواهب الحقيقية. وعلّل خطوة الوزارة بمنح طلبة الثانوية العامة التطبيقي بالتقدم بالامتحان «لأنه يسهم بمحو ثقافة العيب في التخصصات المهنية والاكتفاء بالامتحان المدرسي»، فهو «يمنح الطالب فرصة التقدم لاستكمال دراسته الجامعية في حال رغب، أو التقدم لسوق العمل مباشرة في حال الاكتفاء بالمرحلة الثانوية العامة. المركز الوطني للمناهج وعرض الرزاز للمركز الوطني للمناهج، فقال أنه أُسس على شكل نظام وليس قانونا لأنه جزء من عمل الوزارة، وهو مركز متخصص لتعديل المناهج وتطويرها لكون الوزارة المرجعية الوحيدة للمركز ويقع تحت إشرافها. ولن يقر أي منهاج لاي مبحث الا من خلال مجلس التربية والتعليم المخول بهذا الموضوع. وشدد على أنه «لا توجد إملاءات شخصية حيال المناهج، وأنها نابعة من رؤية وطنية واضحة تضيف قيمة حقيقية للطالب وتسهم بزيادة المخزون المعرفي والفكري للطلبة. وتطرق الرزاز إلى تعريف المناهج الذي يشمل الاختبارات ودليل المعلم وكل مصادر التعلم والمواد الاثرائية، بما يفيد ايضا الاطر العامة للامتحانات. وكشف أن الوزارة ستعمل على تنظيم أندية للتربية الإعلامية لتدريس هذه المادة كمفاهيم بشكل كتيبات للتعلم منها بشكل أسرع وكفيلة على تعلم المهارات الأساسية للتواصل. علما بان هناك دروساً تتعلق بمهارات الاتصال في الكتب المدرسية وخاصة اللغة العربية. حاجة الوزارة من المدارس وعن النقص الحاصل في المدارس، قال الرزاز أن الوزارة تواجه تحديات عدة مرتبطة بحاجتها الى المزيد من المدارس وخاصة في قصبات المدن ،في ظل تزايد أعداد الطلبة نتيجة الهجرة العكسية من الريف الى المدينة وشح قطع الأراضي لانشاء المزيد من المدارس. كما أن توجه أولياء الأمور نحو نقل أطفالهم الى مدارس الحكومة شكل تحديا كبيرا في اكتظاظ المدارس، يضاف إليها أزمة اللجوء السوري التي يقع على الجهات المانحة والمنظمات الدولية الدور في تغطية هذا الجانب. وأشار الرزاز إلى أن أسس الانتقال بين المدارس وتسهيل الإجراءات تأخذ بالاعتبار طبيعة الحياة وتسارع وتيرتها وتزايد الأعباء المعيشية التي ساهمت في زيادة الاقبال على المدارس الحكومية. فالانتقال بين المدارس اصبح بلا رسوم تصديق ومن خلال المدارس مباشرة اذا كان هناك متسع للطالب في الصف. وأكد الرزاز حاجة الوزارة إلى نحو 600 مدرسة على مستوى المملكة على مدار السنوات العشر المقبلة، أي بما يقدر بـ60 مدرسة في العام، في حين أن الموازنة السنوية تكفي لإنشاء 20 مدرسة الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا على عاتق الوزارة بما يرمي بأثقاله على الحكومة ولفت نظر الجهات المانحة الممولة ، وهناك افكار قيد الدراسة لدعم بناء المدارس ورياض الاطفال كالتعاون مع صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها. العلاقة مع النقابة وأكد الرزاز أن علاقة الوزارة مع نقابة المعلمين تقع في إطار الشراكة الحقيقية فيما يخص التحديات التي تقع أمام المعلمين ودورها لا ينفك عن أداء الوزارة في خدمة القطاع التربوي عموما. وتوقع الرزاز ان الشهور القادمة تشكل مرحلة تقييمية لواقع المعلمين من خلال قياس أداء الطلبة الأمر الذي يدعو الى الوقوف على الأسباب التي تحديات للعملية التعليمية والتربوية.