طلبة نيوز - تشكل الديون والتحديات الإدارية عقبات جسيمة أمام الجامعات الرسمية، ويُنظر غالبًا إلى رؤسائها على أنهم المحور الرئيسي لهذه المشكلات. ومع ذلك، تُظهر البحوث والملاحظات أن هذه القضايا ناتجة عن عوامل تراكمية تعود إلى عقود مضت، وتشمل تقلص الدعم الحكومي، الضغوط المجتمعية، وتحديات الإدارة.

الانخفاض المستمر في التمويل الحكومي منذ ثمانينيات القرن الماضي قد أجبر الجامعات على البحث عن مصادر بديلة للتمويل، مما أدى إلى تراكم الديون. توسع الجامعات استجابةً للضغوط المجتمعية بتوفير التعليم لعدد أكبر من الطلاب، دون التخطيط المالي المناسب، مما أسفر عن تحديات إدارية ومالية كبيرة.

إضافة إلى ذلك، تكشف الملاحظات عن وجود نقص في الشفافية والمواجهة بين القيادات، وهو ما يحول دون القدرة على مواجهة التحديات بشكل فعال ويؤدي إلى تراجع في الثقة. كما توجد مشكلة تغول مجلس التعليم العالي دون مشاركة فعالة وتوجيه متكافئ مع إدارات الجامعات، مما يقيد استقلاليتها ويحد من قدرتها على التخطيط الاستراتيجي المستقل وتنفيذه.

من الضروري إعادة التوازن بين السلطة التوجيهية لمجلس التعليم العالي والاستقلالية الإدارية للجامعات لضمان أن يشعر كل رئيس جامعة بالاستقرار الكافي لتحقيق أهدافها. يجب إنشاء آليات للتواصل والتشاور تضمن تبادل الأفكار والتغذية الراجعة، وتحفيز التعاون البنّاء.

لمعالجة هذه القضايا بفعالية، يجب تطوير استراتيجيات تعزز الشفافية، المساءلة، والمشاركة في عملية صنع القرار. ينبغي تعزيز الدعم الحكومي وتحسين نماذج التمويل لتشجيع الاستثمار في التعليم العالي. كما يجب تطبيق نظم تقييم قائمة على معايير واضحة وموضوعية، لتعزيز جودة التعليم والبحث.

بالإضافة إلى ذلك، من الأساسي تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لفتح مسارات جديدة للابتكار وتحسين فرص العمل للخريجين. من خلال هذا النهج الشامل والتعاوني، يمكن للجامعات الرسمية التغلب على التحديات المالية والإدارية والمساهمة بفعالية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
ا د هاني الضمور
رئيس جامعة ال البيت سابقا