أوضح الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري، أن الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري، قد ظفرت بفوز دولي كبير بعد أن أقرت هيئة التحكيم الدولية برفض جميع مطالبات الشركة المنفذة لمشروع جر مياه الديسي والبالغة (460) مليون دولار وألزمت الشركة بدفع تعويض لوزارة المياه والري بقيمة (10) ملايين دولار بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغة (12) مليون دولار.
واضاف الناصر، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، حيث عملت إدارة قطاع المياه على تنفيذ عدد من المشاريع المائية لتأمين المواطنين بحصص مائية كافية ومواجهة إزدياد الطلب بعد تراجع حصة الفرد إلى مستويات قياسية خاصة بعد أزمة اللجوء السوري من خلال تأمين مصادر جديدة ومن هذه المشاريع الاستراتيجية مشروع جر مياه الديسي الذي تم توقيع اتفاقية تنفيذه على نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) عام 2009 بقيمة مليار ومائة وسبعين مليون دولار لنقل 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
وقال "إن المشروع واجه من بدايات تنفيذه عام 2010 عدة تحديات أهمها خلال فترة مايسمى بـ(الربيع العربي) 2010-،2013 حيث ادعت (شركة مياه الديسي DIWACO) المنفذه للمشروع انها واجهت العديد من المصاعب أثناء تنفيذ أعمال المشروع (منها ماهو أمني ومنها ماهو فني) وتقدمت على إثرها بمطالبات مالية إضافية (Claims) عن الفترة 2010-2013 حيث طلبت الوزارة من استشاري المشروع (شركة سويكو /منهايمر) دراسة هذه المطالبات حيث لم يقر الاستشاري (شركة سويكو /منهايمر) بكامل هذه المطالبات الاضافيه للشركة والبالغه بحدود (332) مليون دولار مضافاً إليها الفوائد والتي قد تصل إلى إكثر من (460) مليون دولار أو مايزيد بموجب (728) اشعاراً بحالة أمنية مخلة بالعقد مدعية أن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تتحملها بالإضافه إلى بعض القضايا الفنية".