طلبة نيوز- الدكتور محمد عبيدات

مسرحيات وبأدوات إخراجية غير مُتقنة هو أقل ما يمكن وصفه لما يجري على ساحة التعليم العالي وفق المراقبين والمختصين، لدرجة أننا أصبحنا نتمنّى العودة للقرارات الفردية لصاحب القرار لإختيار شخوص رؤساء الجامعات دون لجان أو معايير أو أسس مُفبركة بقصد الشفافية المُبطّنة، ومع الإحترام لكل الأشخاص لكننا هنا نسعى للحفاظ على سمعة مؤسساتنا التعليمية الوطنية:

1.      الشرفاء من أبناء هذا الوطن من أكاديميين أو غيرهم لن يسمحوا البتّة بتشويه صورة التعليم العالي أكثر مما حصل، فالنجاحات التي حققها التعليم العالي ومؤسساته خلال العقود الخمسة الماضية تعتبر منجزات وطنية نفتخر بها، ولا يهم البتّة الشخوص الذين يتم إختيارهم للقيادات الأكاديمية ما داموا أكفّاء ويمتلكون الرؤية لتطوير مسيرة التعليم العالي ونغبطهم على إختيارهم لتحمّل المسؤولية إن كان صحيحاً.   

2.      الحاكمية في التعليم العالي بدأت تتشوّه لا بل باتت غير رشيدة البتّة، حيث تضارب المصالح والأطماع برئاسة الجامعات عند البعض على مستوى مجلس التعليم العالي، والشللية والمحاباة والواسطة والمحسوبية وتفصيل المعايير وتضخيم أوزانها وفق الأشخاص المطلوبين والتلاعب بها وإقصاء الأقوياء على مراحل على مستوى بعض لجان إختيار الرؤساء، لدرجة أننا أصبحنا نُقرّ بثقافة أن المرشح الفلاني محسوب على سين أو صاد من أصحاب القرار، وهكذا.

3.      هنالك تردد وضعف وتلكؤ وتخبّط في إتخاذ القرار كنتيجة لعدم شفافية ونزاهة المعايير والأسس التي يتم وفقها إختيار قيادات التعليم العالي، والتي في الأصل وضوحها وتوحيدها لكل الجامعات قبل الإعلان عن أي شاغر قيادي وإلّا فعملية الإختيار تتم وفق "التفصيل" للأشخاص ووفق المقاسات المطلوبة.

4.      مجلس التعليم العالي يجب أن يمارس دور مجلس الحكماء صانعي السياسات لا مجلس الطامحين والطامعين في سلطة التعليم العالي ورئاسة الجامعات أو المتنفعين منها، وكذلك لجان إختيار الرؤساء، ولهذا فإن العملية برمتها تمثّل تضارب المصالح بعينه.

5.        كنّا نتمنى تشكيل لجان تفتيش عن كفاءات أكاديمية بدلاً من لجان إختيار من متقدمين لأن القيادات الأكاديمية يجب أن تمتلك الرؤية والسياسات التطويرية على الأرض لا بالملفات والأدراج، وشخصية "وكرزما" رئيس الجامعة وبُعدها الوطني والإبداعي وحكمة إتخاذ القرار والتعامل مع عناصر البيئة الجامعية والمجتمع المحلي والخارجي والعالمي جلّ مهم.

6.      أتحدّى أن يتم عرض مصفوفات أسس ومعايير إختيار رؤساء الجامعات وبشفافية والتي ستُظْهِر التباين بينها والفروقات بين المتقدمين والتفصيل والإقصاء وتضخيم الأوزان للبعض وتقزيمها لآخرين، وغير ذلك.

7.      هنالك إحجام من أكاديميين أكفّاء كُثر للتقدم للتنافس على المواقع القيادية الشاغرة في الجامعات لأسباب ضعف ثقتهم في آليات ومعايير وعملية إختيار رؤساء الجامعات ما يعني حرمان مؤسساتنا الأكاديمية من القيادات الكفؤة.   

8.      قلوبنا على مؤسساتنا التعليمية الوطنية فإصلاحها يبدأ من الأختيار الأمثل لقياداتها، فالكل أبناء وطن وتكافؤ الفرص والإستحقاق بجدارة يجب أن يكون عنوان المرحلة، والأصل إختيار الأكفّاء لقيادة مؤسسات التعليم العالي لا أن تكون عملية الإختيار محكومة بصراعات المحسوبيات وغيرها.

9.      الأسئلة المطروحة: أين نحن من الرؤى الملكية السامية لإصلاح التعليم العالي والتي تضع التعليم العالي على سُلّم الأولويات الوطنية؟ وأين نحن من منظومة النزاهة الوطنية؟ وأين نحن من تغليب المصالح العامة على الخاصة؟

بصراحة:  الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي والإختيار الصائب لرؤساء الجامعات تُعدّ الخطوة الأولى في سُلم إصلاح التعليم العالي، وما يجري على الأرض لإختيار القيادات التعليمية مٌخزي ويعيدنا للخلف ويُسيء للأكاديميا ومستوى وجودة التعليم ومؤسساتنا التعليمية الذي نتباهى به كمنجز حضاري ووطني، والمطلوب فوراً قرارات جريئة لوقف آليات الإختيار غير الصائبة التي تؤول لقرارات خاطئة حتى ولو إعيد النظر بعمليّة الإختيار برمتها وتسمية قيادات جديدة من قبل أصحاب القرار