الجامعة الهاشمية: خلاصة الأمر

الدكتور مصلح النجار - مساعد رئيس الجامعة الهاشمية
في خضم موجة الاعتصامات الطلابية في حرم الجامعة الهاشمية، التي يحرّض عليها طالب واحد بعينه؛ مازال الكثير ممن يراقبون هذا المشهد الجامعي المؤلم الذي يسيء إلى مؤسسة التعليم العالي الوطنية بكل ما يمثّله من تداعيات، جزء منها تقديم صورة انطباعية مسبقة عن الجامعة الهاشمية على النحو الذي يرونه، من باب الظلم والعدوان، صارفين بصرهم عن رؤية حقائق مجردة، دون تأويل، ودون النظر في نتائج الأحداث وتداعياتها، مضخمين الأحداث على هواهم ومسقطين هيبة الجامعة، ومعها هيبة جامعاتنا الغاليات على إطلاقها!
وقد أثار حيرتنا ودهشتنا في الجامعة أن طالباً واحداً تُهيّأُ له الظروف ليقود حراكاً طلابياً بهذا الزخم والحجم، أصبح نموذجاً للطلبة ومن يمثّلهم في جامعة، أصبحت هي الأخرى نموذجاً عربياً في الريادة والبناء، وباتت في طليعة جامعات الوطن باعتمادها على نفسها، وباتخاذها الريادية نهجاً لها، بحيث تقود ولا تقاد!
وهي الجامعة الوحيدة من بين قريناتها التي لا تتلقى دعماً مالياً من الحكومة أو موازنة الدولة؛ فهي الوحيدة المكتفية ذاتياً، محققة وفراً مالياً وأرباحاً عبر مشاريعها الإنشائية وشراكاتها مع مؤسسات البحث العلمي الراقية والجامعات المرموقة ومراكز ومعاهد البحث العلمي الطليعي ابتعاثاً وإيفاداً، دون معونةٍ من أحد ودون قروض، وهو من وجهة نظرنا إنجاز يجب أن يُحترم لا أن يُساء إليه. ولهذا كله فإننا لا نجد مسوّغاً علمياً موضوعياً واحداً لاعتصام الطلبة في الجامعة منجرّين خلف طالبٍ واحد، أصبحت عقوبته واجبة بالقانون من وجهة نظر لجان ومجالس مخوّلة بالنظر في مسلكه، ضمن هذه الجامعة التي ارتفع أداؤها العلمي والبحثي والفكري فأصبحت من الجامعات التي يشار إليها إقليمياً ودولياً.
فمشكلة طالب يجب أن تحلّ عقلاً عبر القوانين والأنظمة، إنفاذاً لسيادة القانون (وليس سيادة الصوت المرتفع). فالقانون وحده يعيد لكل صاحب حق حقه، وفقاً لمقولة العلاّمة ابن رشد: "الحق لا يضادّ الحق".
ولذلك كله، فإن الجامعة والعاملين فيها لا يرون مسوّغاً لأي طرف من خارجها للتدخل لإعادة طالب مفصول (تطبيقا للقانون) ولانتظار تنازل مجلس عمداء الجامعة عن قرار قانونيّ اتُّخذ أصولاً بحق واحد من طلبتها، لكي لا ينساق أحدٌ من أبنائنا، لا قدر الله، دون هدىً أو بصيرة، تكريساً للفوضى والعبث وتعطيل الدراسة في جامعات الوطن الحبيب، فما زالت مشكلة الجامعات أكبر بكثير من أن تُختزل في قضية طالب مفصول قانوناً (دون ظلم) لأربعة فصول دراسية.
لهذا كله فإنه يحدونا الأمل الكبير بأن نكون من رجالات الإنصاف والعقل والفكر الذين يقولون الحقّ ويقفون إلى جانب مصلحة الوطن العليا وجامعاته، لكي تظل بدورها ميداناً من ميادين الإسهام العلمي التربوي الفكري الأخلاقي الاجتماعي العقلاني المسؤول المتزن، بإذن الله، ولمثل هذا فليعمل العاملون، فاتروكهم ليعملوا!
قبل ستّة عشر عاماً بدأت العمل أستاذا مساعدا في الجامعة الهاشمية، وكانت مرحلة التأسيس، حيث كانت أعداد الطلاب متواضعة، ولكن الرؤى التي أسست الجامعة من أجلها كانت رؤى متميزة. ولأنّ التميّز كان هدفاً غير مؤجل، وُوفق على أن تحمل الجامعة اسم (الهاشمية)، وتلك لعمري أمانةٌ عظيمة.
وعشنا لحظات مشرقة من ابتعاثات مبعوثين بأعداد هائلة نسبياً، زادوا على مائتين للحصول على الدكتوراه في تلك المرحلة، وإلى أرقى جامعات الغرب في أوروبا وأميركا.
وارتفع اسم الهاشمية وارتقى نجمها، وتميّز أساتذتها في إطار رؤية إدارية أكاديمية راقية، فتميّز خريجوها.
وحتى لا أطيل في السرد التاريخي، فإننا عملت تلك السنوات، وغادرت بعد ذلك في انتداب لأعمل مستشارا للأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، فمديرا عامّا ورئيسا للمركز الإقليميّ للأمن الإنسانيّ، ثم قضيت إجازة تفرّغ علميّ في الجامعة الأميركية، لأعود بعد ذلك إلى جامعتي الهاشمية، حتّى أكون شاهداً على قفزات عظيمة لم أكن نتوقّعها، وأنا من الفريق الواقعيّ من المهتمين بالتعليم العالي في الأردن الغالي، فلست ميّالا إلى التفاؤل غير المبنيّ على الحقائق.
ونظرت في شأن الجامعة الهاشمية لأجد عدد طلابها قد تضاعف قرابة أربعة أضعاف، قريبا من نهاية العقد الأول من هذا القرن، ولم نكن معتادين على مثل ذلك في الجامعة الهاشمية. ونظرت حولي لأجد أعداد الإداريين في الجامعة أقلّ مما كانت عليه حين كان عدد الطلاب ربع العدد الحاليّ، والغريب أنني وجدت سير العمليات بهذا العدد أفضل مما كان عليه قبل ذلك.
ونظرتُ من ناحية ثانية، فوجدت راتبي قد زاد بنسبة تقترب من 75%، عمّا كان عليه قبل خمس سنوات، ليس راتبي ورواتب الأكاديميين فحسب، بل رواتب الهيئة الإدارية قد زيدت بنسبة 65% أيضاً.
في جانب آخر نظرنا فوجدنا مشروعاً هائلاً للطاقة الشمسية، يوفر (5) ميغا واط للجامعة التي تحتاج (5ر2) ميغا واط، ومثلها فائض، يورّد للشبكة الوطنية، ويعود على الجامعة بوفر ماليّ. وبذلك تم توفير (5ر2) مليون دينار سنوياً هي قيمة فاتورة الكهرباء، وسيعود للجامعة مبلغ قريب من (5ر1) مليون دينار إضافية. ولمّا كان هذا النجاح واقعاً عملياً، بدأت الجامعة بالعمل على مشروع (50) ميغا واط، ربّما سيُدخل الهاشمية في حقبة الجامعات التي تُنفق على عمليّاتها من استثماراتها الضخمة Mega Projects.
وأمّا البناء فهو على قدم وساق، فهنالك ثلاثة مبانٍ ستتيح للعملية التعليمية في الجامعة حيزاً ومرافق، وستزيد القاعات الصفية بشكل استثنائي، وكذلك القاعات التي يمكن استثمارها في المؤتمرات والندوات والمحاضرات العامة، بقدرة استيعابية تفتح آفاقاً لعمل جامعيّ غير اعتياديّ.
ومن ناحية أخرى، وحتى تكتمل دائرة قدرة الجامعة على حلّ المشكلات بوصفها بيت خبرة، نظرت الجامعة في آبارٍ غير مستغلّة بسبب ملوحة مياهها، وبدأ مشروع تحلية تلك المياه، مما يجعل الجامعة قادرة على إحراز قفزة على مستوى المياه كما فعلت في التغلب على عائق الطاقة.
وإذا توافرت المياه والطاقة، فإن التخضير هو ما يجعل المشهد أقرب إلى الكمال، فزُرعت في الجامعة سبعون ألف شجرة زيتون، وذلك مصدر للدخل الإضافيّ للجامعة، إذ يتم تضمين محصول هذه الأشجار، ويعود ذلك على الجامعة بوفر من دون بذل جهد يوازيه.
ولا يمكن أن ننسى هنا أن الهاشمية هي المبادرة والسبّاقة والأولى في استحداث الفصل الصيفي الثاني، الذي يتيح للطلبة الأعزاء فرصة للتخرج خلال مدة أقصر من أقرانهم في الجامعات الأخرى، ويضمن من جهة أخرى تشغيل مرافق الجامعة وإمكاناتها طيلة شهور السنة، ومن جهة ثالثة يتيح للأكاديميين وللإداريين الراغبين أن يعملوا في أوقات إجازاتهم عملاً تنموياً يعود عليهم بوفر مالي، مما يتيح لهم حياة أفضل.
ولا ننسى هنا انتخابات مجلس الطلبة في الهاشمية، التي أقيمت وفق القائمة النسبية المفتوحة، فكان للجامعة قصب السبق في مجال تبنّي قانون جديد للانتخابات، وذلك سبق ديمقراطيّ، وسعي إلى نموذج يمكن محاكاته على مستوى الانتخابات بكلّ مستوياتها، تطلّعا إلى التمثيل الأفضل، والنتائج الأقرب إلى روح الممارسة الديمقراطية.
وفي الجانب الأكاديميّ أيضا كانت الجامعة الهاشمية سبّاقة إلى طرح برامج وتخصّصات جديدة ورائدة على مستوى الجامعات الأردنية والعربية، وفي مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وما زالت ترفد السوق المحلية والعربية بكوادر مؤهلة قادرة ومتميّزة، تعلي من معادلة الموارد البشريّة الرفيعة، في زمن ارتفعت قيمة المؤهلات البشرية في معادلة صناعة التنمية في البلدان جميعها.
وزيادة على ذلك يرتفع البحث العلميّ بوصفه دعامة أساسيّة لمكانة الجامعة الهاشميّة، فهنالك استقطاب لمشروعات بحثية، ولدعم بحوث من الهيئات الدولية والمؤسسات البحثية العالمية والعربية والمحلّية، حتى كان هناك سبعة من أساتذة الهاشميّة من بين أفضل 95 باحثا في الأردن اعتمادا على قيمة بحوثهم العلمية، ومدى تأثيرها في العالم. هذا بالإضافة إلى دعم البحوث الذي توفّره الجامعة من خلال عمادة البحث العلميّ في الجامعة.
وقد أنشئت مختبرات في الجامعة وأنفق ما يزيد على 10 ملايين دينار لإنشاء تلك المختبرات البحثية خلال العامين الماضيين. ومنها مختبر المغناطيسية والمواد في قسم الفيزياء الذي يعدّ من أحدث المختبرات في الشرق الأوسط, ومختبر الرنين النووي المغناطيسي (NMR), ومختبرات الطاقة وتخطيط الطاقة، كما سيفتتح قريبا مختبر الفيزياء الذرية. وتعكف الجامعة منذ عام على إنشاء مشروع فريد من نوعه على مستوى الإقليم وهو مشروع مختبر الإنشاءات بالتعاون مع جامعة تكساس أرلنغتون.
إن الجامعة الهاشمية تشهد نهضة حقيقية، نهضة تحاول فيها أن تنظر لا إلى مشكلات البيئة الجامعية فحسب، وإنما هي تحاول التغلب على مشكلات وطنية، وإقليمية، كالطاقة والمياه والتخضير، وهي تحرز منجزات، وتحوّل المشروعات إلى حقائق على الأرض وإلى قصص نجاح، ونماذج يمكن محاكاتها في الجامعات الأخرى. بيدَ أنّ المحاكاة لا يمكن أن تتحقق، وتحرز النتائج المرجوّة منها إلا من خلال توفير عنصر أساسيّ وهو الرشد في الإدارة المالية، فلا يستقيم تحقيق الوفر، من دون توفير وترشيد.
وحين ننظر في الأمور نجد أن جامعة في بلدٍ نامٍ قد شبّت عن الطوق، وخطّت لنفسها مساراً خارج المألوف والمحدود، وخارج ضيق ذات اليد والمآزق المالية والإدارية. حتى إنّ هذه الجامعة خلت من العنف، وتلك مسألة غريبة، نظراً لتاريخ من الأحداث، ونظراً إلى طبيعة تكوين الجسم الطلابيّ.
وفي ضوء ذلك كلّه تبرز ظواهر غريبة، لم نألفها في جامعاتنا أو في مجتمعنا العزيز، ومنها أن نجد بعض الطلبة في نهاية الفصل الصيفي الثاني يمتنعون عن دفع الرسوم الجامعية، بل يعتصمون مرة لتأجيل الدفع على خلاف ما يحدث في الجامعات الأردنية الأخرى التي يَدفع طلابها قبل تسجيلهم في المواد. وأما الهاشمية فتتيح ثمانية أسابيع بعد التسجيل للدفع، وهي الجامعة الوحيدة التي تتيح ذلك إحساساً منها بظروف الطلاب وذويهم. ثم نجد بعض الطلاب حين أيقنوا أنهم لن ينجحوا في المواد يمتنعون تماماً عن دفع الرسوم على الرغم من أنهم أخذوا فرصة غيرهم في تلك المواد الجامعية، وحضروا المحاضرات وتقدموا للامتحانات، وهم يعرفون أنّ ذلك يرتب عليهم رسوماً جامعية، لأنّه يرتب على الجامعة تكاليف مالية عالية.
وزيادة على ذلك، وعلى الاعتصامات التي نظّمتْ للمطالبة بأمور غير قانونية، طالب المعتصمون بعد ذلك بعدم احتساب علاماتهم الراسبة في معدّلاتهم، وهم يعرفون أن الانقطاع عن الحضور دون انسحاب بالشكل القانوني من المواد سيترتب عليه احتساب تلك العلامات الراسبة في المعدّل، وذلك مطلب غير قانوني وغير مقبول من الناحية الأكاديمية.
وبعد هذه الاعتصامات التي طالبت بمطالب غير قانونية يجيء اعتصام أكبر، احتجاجاً على عقوبةٍ وقعت على أحد الطلاب نتيجة مخالفات مسلكية قام بها، وشُكّلت له لجنة تحقيق، ثم مجلس تأديب، وخلصت جميعا إلى توجيه عقوبة، وتتيح اللوائح للطالب أن يتظلم إلى رئيس الجامعة، الذي يعرض التظلم على مجلس العمداء ليتخذوا قراراً حول العقوبة، ولكن الطالب سَبَقَ تقديم التظلم باعتصام حاشد، وبتدخلات من إعلاميين، وأجهزة إعلام، ومن أشخاص ذوي مكانة في المجتمع على اختلاف مكانتهم، ثم تقدّم بالتظلم لينظر فيه مجلس العمداء تحت ضغوط هائلة، وهجمة إعلامية مستغربة، وأكداس من الشتائم والتهديدات والتوعّدات، بعضها على المؤسسة وبعضها على الأفراد.
لعَمري إنّ التمسك بالقانون ليس ذنباً تؤنّب عليه الجامعة الهاشمية، وإن الأصول لا ينبغي أن ينبذها أحد، ويلوم من يتبعها، فأية هجمة هي التي قام بها الإعلام والأشخاص مع تباينهم على مؤسسة وطنية، وصرح علمي وأكاديمي خدم ويخدم هذا الوطن الغالي؟ إننا نسأل: لصالح مَن؟ وهل يجوز عقلا أن نكسر القانون؟ وهل يجوز للإعلام أو للأشخاص المحترمين أن يهاجموا الجامعة من دون سماع وجهة نظرها المؤسسية؟ وهل تقوم الصحافة المستقصية الموضوعية بنشر التهم والمغالطات، ثم تفسح المجال أو لا تفسحه للردّ، أم أنها تتحقق من الحقيقة؟
ومن غرائب الأمور أن يتّصل بي بوصفي الناطق الإعلامي باسم الجامعة بعض الإعلاميين ليسأل عن اعتصام تحت شباك مكتبي، بعد انفضاضه أو في اليوم التالي، ليؤكد أن مئات الطلاب يعتصمون الآن، وحين أُبلغه بالحقيقة يرفضها، وحين أقول له: يمكنني أن أصور وأبعث لك عبر سكايب أو فايبر بثاً حياً مباشراً لترى بعينك أنّك تسوق خبرا غير صحيح وكأنّه حقيقة، أجده يرفض، بحجّة أنه يثق بمصادره.
المشكلة إذن هي تبنّي مواقف، وانحياز لموقف دون آخر، والمشكلة هي التعامل مع مؤسسة وطنية علمية أكاديمية على أنها خصم للإعلام وللطلاب، لماذا لم تكن الجامعة خصماً لأحد طيلة عشرين سنة من حياتها؟ أو على الأقل في السنوات الخمس الماضية؟ هل جدّ جديد؟ أَوَلا يجوز للمراقب أن يتساءل ويربط بين إعلان الجامعة الهاشمية عن منجزاتها في مجالات الطاقة والبناء وتحلية المياه والمشروعات المستقبلية وبين الهجمة، وتحوّل الموقف من الجامعة إلى موقف خصومة، وتحوّل صورة الجامعة إلى عدوّ للديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي؟ وهو سؤال يدور في بال كثير من المراقبين، من دون إبداء أي شكّ بنوايا أحد، حتى أولئك الذين كالوا لنا الشتائم، ووصفونا بأننا ضدّ الحرّيات، والديمقراطية، والتعبير عن الرأي، على الرغم من أنّ بيننا دعاةَ حرّيات، ورجالاً ونساءً دفعوا ثمن دفاعهم عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. إننا على يقين من أن هؤلاء المطالبين بالحرّيات هم أصحاب نوايا حسنة، حتى لو لم ينظر بعضهم إلى سيادة القانون بوصفها عنصراً مقدساً لا تقوم المجتمعات الديمقراطية من دونه.
وحتى نقول الحقّ، فإننا لا ننسى أخواناً من الإعلاميين وسواهم من الشخصيات التي وقفت مع الحقيقة، وآزرت المؤسسية وسيادة القانون، والغايات التربوية التي تنطلق منها الجامعة الهاشمية في كثير من المواقف. فشكراً لغيرتهم وحرصهم على الموضوعية، وشكراً لكل من يريد بهذا الوطن خيراً حتى ممن خالفوا الجامعة في رؤاها، وهي فرصة لندعو القوى والطاقات لتتجمع من أجل تنمية الأوطان، وبناء الإنسان العصريّ المؤهل القوي، حتى تظل أوطاننا عزيزة منيعة بإذن الله.
‏16‏/11‏/2016
####