أكد مصدر رسمي في الجامعة الأردنية أن رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة "يعتزم تحويل ملف شبهة حدوث تجاوزات في صرف السلفة المالية لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية السابق البالغة 35 ألف دينار، إلى الدائرة القانونية في الجامعة، بعد الإخفاق في تزويد الجامعة بفواتير أصولية وقانونية لمعظم مبلغ السلفة أو سداده"، حسب مصدر رسمي في الجامعة لـ"الغد".
وأشار المصدر إلى أن المسؤول عن صرف السلفة "لم يزود الجامعة بفواتير أصولية وقانونية إلا لمبلغ صغير من السلفة".
وأضاف أن لجنة التحقيق في الملف المذكور "أنهت عملها، وينتظر أن يزود عميد شؤون الطلبة رئيس الجامعة بتقرير اللجنة غدا".
وكان رئيس الجامعة أكد في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن "المسؤولين عن عملية صرف السلفة من الهيئة التنفيذية السابقة لاتحاد الطلبة، هم أمام خيارين، إما تزويد لجنة التحقيق بفواتير أصلية وأصولية لعملية صرف السلفة، أو إعادة مبلغ السلفة إلى الجامعة، أو تحويل التجاوزات إلى القضاء".
وكانت وثيقة أرسلت من مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة كشفت عن "شبهة بتجاوزات مالية في موازنة المجلس السابق، بقيمة 35 ألف دينار للفصل الدراسي الثاني".
وأكد عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية في اتحاد طلبة الجامعة "رفضهم القاطع لاستثمار مؤسسة الاتحاد لتحقيق أهداف ومآرب شخصية وحزبية ضيقة".
وبين الأعضاء في كتاب تم توجيهه إلى رئيس الجامعة بأنهم "يتبرؤون من السلفة المالية التي صرفت بواقع 35 ألف دينار بتاريخ 2/ 3/ 2017 وسحبها رئيس الاتحاد"، مؤكدين أنهم "لم يطلعوا على آليات صرفها، ولم يقوموا بالتوقيع على أي محاضر رسمية تخص اجتماعات الهيئة التنفيذية، باستثناء اجتماع واحد فقط بتاريخ 6/ 10/ 2016، ولم يتخذ أي قرار في هذا الاجتماع.
وقالوا إنهم "يطعنون بصحة المحاضر التي رفعت لعمادة شؤون الطلبة لتسوية السلفة السابقة، وطلب السلفة الجديدة التي صرفت دون أدنى علم منا، وبتكتم واضح من قبل المعنيين بالاتحاد، حيث لم يقم الاتحاد بأي نشاط ذي تكلفة مالية تذكر، وبذمم مالية سابقة لا تتجاوز 900 دينار، فكيف تم صرف 35 ألف دينار في هذا الوقت القياسي".
وطالب الموقعون "بإعادة السلفة المالية المسحوبة بواقع 35 ألف دينار إلى إدارة الجامعة، ومحاسبة كل من تبين تورطه بشبهات مالية، ووضع صفحة اتحاد الطلبة تحت تصرف الهيئة التنفيذية، وإبراء الذمم المالية للموقعين وتحميلها لمن قام بسحب المبلغ وصرفه".