وأكد جلالته أيضًا أنّ معالجة العنف تتأتى عبر تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة، وترسيخ الحاكميّة الرشيدة للدولة، وتطبيق القانون على الجميع من غير تهاون.
وبين جلالته أنّ الدولة بمؤسساتها هي الجهة المختصة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، وعلى حقوق الناس وممتلكاتهم. وليس من حقّ أيّ جهة أخرى أن تظن أنها فوق القانون، فلا أحد فوق الدولة، والدولة يجب أن تبقى بسيادتها وقوانينها للجميع عدالة ومكتسبات وشفافية ، إن دعوة جلالة الملك لرؤساء الجامعات كي يكون عام 2017هو بداية حقيقية وجديدة لانطلاقة الجامعات والعمل بروح الفريق الواحد، وتحمل رؤساء الجامعات مسؤولياتهم للارتقاء بمستوى الجيل الجديد وتمكينه من النهوض بدوره في مواجهة التحديات.هو الفيصل الحقيقي في عمل الجامعات، وهذا يتطلب العمل بجد ومسؤولية عالية للارتقاء بالجامعات باسلوب حضاري وعلمي واكاديمي دون انتظار، وحين يشير الملك الى اهمية الدور الملقى على أساتذة الجامعات، كونهم ‹مسؤولين عن أهم ثروة لدينا›، مشددا على ضرورة أن يمثلوا نموذجا يحتذى به للشباب.
فانه مطلوب من رؤساء الجامعات ان يستمعوا للاساتذة مباشرة دون ذلك التسلسل الهرمي الذي يقتل الابداع والافكار خاصة ان الاساتذة يشكون من ضعف العمادات في معظم الجامعات، ودعا جلالته إلى بناء بيئة إيجابية دافئة داخل الجامعات، من خلال العمل على غرس قيم المبادرة والإبداع والريادة والمواطنة الفاعلة لدى الطلبة، وهذا لا يتأتى باصدار قرارات ادارية دون مشاركة فعلية بين محوري العلملية الاكاديمية الطلبة والاساتذة على قاعدة الشراكة الحقيقية التي تفعل دورهما وتعزز فيهما القيم الايجابية من خلال الحوافز المتنوعة التي يجب ان تكون دافعا مهما للطرفين.
وللحقيقة والتاريخ فان الجامعات بحاجة فعلية لدعم مالي يعيد للجامعات دورها الاكاديمي والثقافي الذي لا بد ان ينعكس على الابداع والتميز العلمي الذي سينعكس في المحصلة النهائية على تضييق العنف والخلاص منه، والأمل بالجميع ان يستعدوا لانطلاقة جديدة تعيد التوازن الاكاديمي الى بوصلته الحقيقية التي فاخرنا فيها الدنيا في سابق الايام ومن حق الجامعات ان تبدأ من جديد خاصة أذا امتلكت الارادة والرغبة والجدية في ذلك وهي قادرة على ذلك.
نشر في الرأي 14/12/2017
اضف تعليقك