طلبة نيوز-

*زيد إحسان الخوالدة

لا شك بان التوسع في تقديم الفرص التعليمية امر في غاية الأهمية، ومما لا شك فيه أن سياستنا في الأردن تستوجب التركيز على رأس المال البشري والتركيز على الإستثمار في الإنسان الأردني من خلال مفاهيم جديدة من أهمها الإقتصاد المعرفي.
ولتبسيط الفكرة نحن بحاجة إلى خريجين من تخصصات مهنية وإدارية وهندسية وطبية وتخصصات أخرى لكي يقدموا خدمات اعتيادية و نوعية وتطورية، فحينما نتكلم عن الخدمات الإعتيادية نكون بحاجة الى خريج جيد أو مقبول، ولكن حينما نريد أن نطور ونرتقي بنوعية المعرفة والعمل فنحن بحاجة الى خريجين اكفياء قادرين على البناء وفق منظور ابداعي توظف فيه كل الطاقات وتتجاوز كل الفجوات ونقاط الضعف ويجعل من التحدي فرصة للنهوض.
لا ينكر أحد ما وصلت اليه جامعاتنا. وبشكل عام هناك توسع في استيعاب وقبول عدد أكبر من الطلبة...ولا أعرف هل هذا التوسع من أجل استيعاب عدد اكبر من الخريجين على برنامج التنافس أم لاستيعاب الطلبة على النظام الدولي أو من أجل استيعاب الطلبة في النظام الموازي، وفي تقديري الشخصي أن التركيز على استيعاب الطلبة في النظام الدولي والموازي..ولنفرض أن هذا الكلام صحيح "مثلاً" ..فإن مبرر الإدارة الجامعية أنها بحاجة الى مزيد من السيولة لتغطي رواتب الموظفين وخطط الإبتعاث...إذاً المشكلة بالدرجة الأولى هي مشكلة مالية، ويتم معالجتها بطرق التوسع الأفقي أو البناء الأفقي لإستيعاب الجيوش الجرارة من الطلبة على حساب البناء العمودي.
ولنتخيل معاً أقسام أكاديمية تم إستحداثها وتم تدعيمها بعدد من الهيئات التدريسية الوافدة وبالمحاضرين غير المتفرغين، هذا عدى الذين يتعينون ويتركون عملهم خلال أشهر نتيجة الفرص الكبيرة التي تتيحها بعض الجامعات في الدول المجاورة وبرواتب مغرية.
إن ما يحصل في بعض الأقسام الأكاديمية ما هو إلى "ترقيع" لواقع اليم نعيشه كلنا.
الأزمة المالية الخانقة في الجامعات تجعل الإدارات الجامعية تقنن من مصاريفها على حساب العاملين وبالتالي يتراجع الرضا الوظيفي للعاملين وتقل جودة العمل ونوعيته، وبطبيعة الحال هذا يؤثر على نوعية العمل وتطويره ، إذ أنك لا يمكن تصل الى الحالة المثلى التي يعمل بها الموظف كعضو هيئة تدريس أو كإداري ما لم تحقق مطالبه الرئيسية.
إن شح الإمكانيات في الجامعات يترتب عليه ضعف في البناء العمودي المتمثل في نوعية الخريج ومدى ثراء معرفته وقدراته التطبيقية ومواكبته مع مستجدات العصر.
مشكلة الجامعات الرئيسية هي مشكلة مالية وعلى الحكومة أن تعيد النظر بكل حيثيات التعليم الجامعي ورسومه والخدمات الطلابية والقبول على البرامج غير العادية ، إن التوسع الأفقي على حساب البناء العمودي يتناقض كلياً مع سياسة الدولة الرامية الى التركيز على التخصصات التقنية التطبيقية، لا بد من جهود كبيرة لإعادة صياغة مفاهيم التعليم ومخرجاته وإعادة النظر بالدبلوم المهني المتقدم " 3 سنوات كلية مجتمع" كبديل عن التخصصات الجامعية الراكدة التي ستكون عبىء على عملية التنمية المستدامة على الأمد البعيد .