طلبة نيوز- د. محمد حسين بريك

 طالعتنا صحيفة الراي  مؤخرا, بخبر مفاده موافقة مجلس الوزراء على شمول التعيينات في الكادر الادراي بالمستشفيات الجامعية و الجامعات الرسمية الحكومية من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي التوظيف.
قبل ان اتناول هذا الخبر ما له و ما عليه اود الاشارة الى اني استمعت الى محاضرة القاها الاستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الاردن قبل شهرين و التي اشار فيها الى ان نسبة الموظفين الاداريين في الجامعات الرسمية الحكومية الى نسبة اعضاء هيئة التدريس هي نسبة مرتفعة و تصل في بعض الجامعات الرسمية الحكومية الى اكثر من 5 الى 1 و ينطبق على هذه النسبة الحكمة التي تقول كثرة الازدحام تعيق العمل ولا يخفى على احد ان جامعاتنا الرسمية الحكومية تعاني من عجز في ميزانياتها و اسباب هذا العجز كثيرة لست بصدد الحديث عنها و لكن من اسباب هذا العجز هو تضخم الكادر الادراي.
ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على شمول تعينات الكادر الادراي للجامعات الرسمية الحكومية من خلال ديوان الخدمة المدنية يصب في مصلحة الوطن و ذلك للاسباب التالية
اولا: ان ديوان الخدمة المدنية يعتبر بيت الخبرة الاردنية في مجال ادراة شؤون التوظيف و التي تشمل استقبال طلبات التوظيف و تصنيفها و اجراء الامتحانات التنافسية و غيرها.
ثانيا: يضع رقابة على التعيينات في الكوادر الادراية للجامعات الرسمية الحكومية و كم نحن بحاجة الى مثل هذه الرقابة الان و التي لو كانت موجودة منذ نشأة الجامعات الرسمية الحكومية لما وصل تضخم الكادر الادراي الى هذا الحد.
ثالثا: يخفف الضغط الذي يتعرض له الاساتذة الافاضل رؤساء الجامعات الرسمية الحكومية و المتمثل بالواسطة و المحسوبية و التي كانت السبب الرئيسي فيما وصلنا اليه من تضخم الكادر الادراي و الذي ترتب عليه تعيين الاقل كفاءه او مهارة مما ادى الى التردي في جودة العمل.
لكن الاسباب التي سبق ذكرها لا تحرم الاساتذة رؤساء الجامعات من حقهم في التخوف من هذا القرار و بالفعل فقد أبدى بعض رؤساء الجامعات الرسمية الحكومية تخوفه من هذا القرار و ذكر بعضهم اوجها لهذا التخوف منها:
1) ان للجامعات متطلبات خاصة في التعيين
2) ان الجامعات تطلب تقادير معينة في المؤهلات العلمية
3) ان هذا القرار قد يفرض اشخاصا غير مناسبين
و للتغلب على تخوف رؤساء الجامعات الرسمية الحكومية المشروع على هذا القرار يجب على اصحاب القرار في هذه الجامعات ان يبادروا الى وضع وصف دقيق لكل وظيفة على الكادر الادراي الشيء الذي من شأنه ان يؤدي الى تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب.
قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة الوطن و يلبي حاجة الجامعات في تعبئة شواغرها في الهيئة الادراية بالشخص الامثل و يفوت على من لا يؤمنون الا بالواسطة و المحسوبية فرصة سرقة الوطن من خلال الحصول على حق غيرهم في التعيين.