TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
التعليم العالي تغييرات جذرية لمعالجة التشوّهات
09/03/2017 - 4:45am

حاتم العبادي
يشهد قطاع التعليم العالي «حراكا» في الاطار التشريعي والتنفيذي، بما يلبي متطلبات لجنة تنمية الموارد البشرية، التي أطلقت في ايلول المقبل.

ويبدد «الحراك »حالة «التشاؤم» التي تنتاب البعض، وتحديدا من ذي اختصاص في القطاع، استنادا الى انطباعات سابقة مرتبطة باستراتيجيات وخطط وضعت سابقا، لكنها لم تر النور.

إلا أن ما شهده قطاع التعليم العالي حرك «المياه الراكدة» منذ سنين، من خلال جملة القرارات التي أتخذت مؤخرا، من تعديلات مقترحة على قانوني التعليم العالي والجامعات، وكذلك تغيير مسمى صندوق دعم البحث العلمي، بما يوجه الصندوق نحو هدف وطني لدعم الابتكار والابداع، الى جانب قرارات على مستوى القبولات في الجامعات وأخرى لتعزيز ودعم التعليم التقني والالغاء التدريجي للتجسير.

ورغم ان قطاع التعليم العالي، تحديدا، يدار من خلال مجالس، وليس من خلال سلطة مركزية، إلا ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقود مسيرة تطويرية للقطاع بشراكة جميع المعنيين من مجلس تعليم عال وجامعات وطلبة وهيئة اعتماد وصندوق دعم البحث العلمي ونواب، الى جانب ما قامت به «بنفض الغبار» عن مشروعي قانوني الجامعات والتعليم العالي اللذين اعادهما مجلس النواب الى الحكومة قبل ثلاثة اعوام، لتقوم وزارة التعليم العالي بدراستهما مجددا وارسالهما الى مجلس الوزراء للبدء بالاجراءات الدستورية لاقرارهما.

ويدلل بحث الوزارة عن حلول واقعية لتطوير عمليات القبول بالجامعات من حيث ضمان الكفاءة والعدالة والجودة، والمحافظة على المصدر الرئيسي لايرادات الجامعات، وتحديدا فيما يتعلق بتوصية الغاء البرنامج الموازي بالجامعات، ان التعاطي مع توصيات لجنة تنمية الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع تأخذ منحى الجدية، وليس «الشكلية».

وتجسد لقاءات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي السابقة واللاحقة، إذ التقى سابقا رؤساء الجامعات، وبالامس الاولى مجالس الامناء، والاسبوع المقبل، رؤساء اتحادات الطلبة، منحى الجدية، وضرورة ان تكون هنالك إنجازات على ارض الواقع، إذ ان الوزير استمع الى وجهات النظر في اللقاءات السابقة وعرض تفاصيل ما تضمنته الاستراتيجية والخطة التنفيذية، مع التأكيد على ضرورة الجدية في التعامل مع ما تضمنته، باعتبارها الاول، التي تضمنت تشخيصاً للواقع بشكل تحليلي من حيث تحديد نقاط الضعف والقوة، وإطاراً عاماً تنفيذياً مرتبطاً بأوقات تنفيذية وجهات مسؤولة عن ذلك.

وبهذا الصدد، رفعت وزارة التعليم العالي والبحث مسودة مشروعي قانوني احدهم للتعليم العالي والبحث العلمي وأخر للجامعات، وتضمنت تعديلات جوهرية، تنسجم وتنهض بإمكانية تحقيق التطوير المنشود، وتحديدا فيما يتعلق بالصلاحيات، إذ هنالك، بموجب التعديلات المقترحة، مناقلات للصلاحيات واضافة صلاحية جديدة وإعادة النظر في تشكيلة تلك المجالس، بحيث وزعت الصلاحية بما يتلاءم مع الاطر العامة التي تنص عليها التشريعات، وعلى رأسها استقلالية الجامعات.

وبالتركيز على التعديلات المقترحة على صلاحيات مجالس الامناء، فقد منحت التعديلات مجالس الامناء صلاحيات إضافية منها: وضع الخطط التنفيذية، والاشراف على مؤسسة التعليم العالي لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهماتها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون، وايجاد أطر تنظيمية تكاملية شاملة وفعالة في الادارة الجامعية متواءمة مع خطط التنمية الوطنية وأولوياتها، بالاضافة وضع الاسس العامة لقبول الطلبة وفق الاطار العام الصادر عن مجلس التعليم العالي ووفقاً لمعايير الاعتماد وضبط جودة التعليم ومخرجاته ومتابعة تنفيذها.

ومن صلاحية مجلس التعليم العالي التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية من بين قائمة مرشحين يوصي بها مجلس أمناء الجامعة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، على ان يضمن في النظام ان يكون عدد الاسماء المنسب بهم ضمن القائمة ثلاثة اسماء.

كما يتضمن مشروعا القانونين تعديلات على تشكيلة مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات، حيث تم تخفيض عدد أعضاء كل منهما الى تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس المعني، واشراك القطاع الخاص في حاكمية التعليم العالي على مستويي مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الابتكار والتطوير، كبديل لمسمى صندوق دعم البحث العلمي.

وكذلك إعادة تشكيلة مجلس الجامعة، لجهة تخفيض عدد العمداء وزيادة تمثيل الطلبة، بما يبعد «تضارب المصالح»، حيث ان العمداء هم اعضاء في مجلس العمداء المتلقي لتنسيبات مجلس الجامعة.

وترمي التعديلات المقترحة على توزيع الصلاحيات على المجالس «الكرة» في ملعب مجالس الامناء، والتي طالما كانت تجد في اختلال توزيع الصلاحيات «شماعة» لتبرير عدم الانجاز.

وعلمت «الرأي» ان مشروع قانون الجامعات اعطي صفة الاستعجال، إلا أن هذه الصفة يجب ان تنسحب الى قانون التعليم العالي لارتباط التعديلات المقترحة في مشروعي القانونين، إذ ان هنالك صلاحيات نقلت من مجلس التعليم العالي الى مجالس الامناء ، ما يستدعي ان يمنح مشروعي القانونين «صفة الاستعجال»، للسير بالاجراءات الدستورية لاقرارهما.

ولتحقيق التشابك المطلوب بين حلقات التعليم المتكاملة، يتطلب اعادة النظر في تشكيلة مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء ومجالس الجامعات، حيث خفض عدد اعضاء «الامناء» و»التعليم العالي» الى (9) في كل منهما، وهو أمر يتطلب تغييرات على المجالس الحالية بعد صدور القانونين المعدلين. المطلوب، بحسب مراقبين، فإن عملية إعادة التشكيلة تتطلب ايضا وضع الية واضحة وشفافة لاختيار شخوص اعضاء تلك المجالس، وان تكون معايير الانتقاء موضوعية، وليست مبنية على علاقات شخصية او ارضاءات، كما كان يحدث بالسابق، بحيث يكون الاساس اختيار اشخاص «على تماس مباشر وعميق مع قطاع التعليم العالي»، بما يمكن المجالس من القيام بدروها.

ما شهده قطاع التعليم العالي، خلال الفترة الوجيزة الماضية» من إنجازات، كانت في السابق مجرد شعارات لتلك المراحل دون نتائج واقعية، ترسم مشهدا لنموذج طموح، يعالج ما كان يشويه من «تشوهات»، يستقي ملامحه من مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)