طلبة نيوز:

طالب رئيس مجلس ادارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الدكتور طلال البو بتعديل بروتوكول باريس بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى الاراضي الفلسطينية من دون عوائق أو عراقيل وفتح منافذ تصديرية لها.
ولفت خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاربعاء في عمان، إلى أهمية إزالة تلك المعيقات والعراقيل، لزيادة الصادرات الأردنية الى فلسطين لتتجاوز حاجز المليار دولار.
وبين ان بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي 1994، حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الأولى.
وأشار الى ان اسرائيل تطبق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع وبخاصة الأردنية، التي تنافس منتجاتها، وكذلك استخدام الذرائع الأمنية كوسيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.
ودعا الدكتور البو الجهات الرسمية بالأردن لإتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال الاسرائيلي أمام الصادرات الوطنية للسوق الفلسطينية في ظل استمرار اغلاق الحدود والأسواق التقليدية أمام منتجات المملكة لا سيما العراق وسوريا.
وأكد، أن الملتقى حينما يتحدث عن انسياب البضائع بين الأردن وفلسطين فإنه يعني فتح الباب أمام الصادرات الوطنية الأردنية للدخول للسوق الفلسطينية، التي تسيطر عليه تجاريا دولة الاحتلال الاسرائيلي.
ولا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين 150 مليون دولار سنويا.
وأشار، خلال المؤتمر، الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة الملتقى وعقد بمقره، ان الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية لاتتجاوز 90 مليون دولار، بينما المستوردات الأردنية من فلسطين لا تزيد على 55 مليون دولار سنويا.
وقال البو إن الأردن اليوم بحاجة ماسة إلى اسواق بديلة تستوعب صادراته الصناعية والزراعية، في ظل اغلاق أسواقه التقليدية، مبينا أن السوق الفلسطينية تعد من أهم الأسواق الواعدة القريبة من المملكة.
واشار البو إلى أن اصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين يعملون سويا لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة، في ظل تواضع حجم المبادلات التجارية بالاتجاهين، واقتصارها على بضائع بعينها، لافتا إلى أن السماح للدواء الأردني بدخول السوق الفلسطينية سيرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقارب المليار دولار.
وأكد الدكتور البو أن الملتقى يسعى من خلال مؤتمر "طريق الحرير"، الذي يعقده بالمملكة، لعمل تشبيك ولقاءات ثنائية وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص في البلدين لعمل شراكات تجارية واستثمارية بينهم.
وبين أنه تم إصدار دليل خاص للاستثمار المشترك بيم الأردن وفلسطين لتشجيع المستثمرين من كلا البلدين لاقامة استثمارات ومشاريع اقتصادية، داعيا الحكومة لمنح المستثمر الفلسطيني بعض التسهيلات كبطاقة مستثمر والسماح له بالتملك وانشاء مكاتب إقليمية لهم في المملكة، وتسهيل إجراءات عبورهم.
وتأسس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني عام 2011، ويضم بعضويته ما يزيد على 200 عضو من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأخذ على عاتقه المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيزه عبر إقامة المؤتمرات والمعارض بشكل دوري والتشبيك بين رجال الأعمال.