يحيى القضاه
البلدية هي مؤسسة اهلية ذات شخصية اعتبارية لديها استقلال مالي,, تحدث وتلغي وتعين حدودها ووظائفها وسلطاتها بموجب القانون., وبطبيعة الحال وبحسب قانون البلديات الحالي؛ فإن للبلدية في الأردن مجلسين داخل المحافظات ــ فاذا ما تم استثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء التنموي السياحي ــ,, فان هذين المجلسين هما المجلس البلدي، والمجالس المحلية داخل حدود البلدية. فالمجلس البلدي يتولى ادارة شؤون البلدية,, ويتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية لا سيما الحاصلين على اعلى الاصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس، بينما يتم تقسيم منطقة البلدية الى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الاعضاء الذين ينتخبون فيه على ان لا يقل عددهم عن خمسة اعضاء. ويكون العضو الحاصل على اعلى الاصوات رئيسا للمجلس المحلي, هذا من جانب,,,
ومن جانب أخر، فإن للبلدية العديد من المهام والمسؤوليات، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.. من أبرز هذه المهام هي:- الاختصاصات العامة كإنشاء الحدائق والساحات العامة والصرف الصحي. الاختصاصات التنموية الاقتصادية: كالاستثمار في المحلات التجارية. الاختصاصات التنظيمية: كتنظيم الاسواق، والمطاعم والأراضي وترخيص المهن والصناعة والتجارة والشوارع والابنية. الاختصاصات الرقابية: كالرقابة على المرفق العام والاشراف عليه وصيانته بشكل دوري والاشراف على الصحة العامة. وكذلك فان من أبرز مهام البلدية هي الإشراف على مالية البلدية وإدارة املاكها.
إن الأردن مقبل على انتخابات المجالس البلدية, وبالتالي فانه يتوجب على الحكومة المركزية في عمان، مركز صنع القرار السياسي في البلاد، العمل على دعم بلديات المحافظات والمناطق النائية من خلال التنسيق مع مجلس المحافظات القادم "اللامركزية"، بما يحقق العدالة ما بين الوحدات الادارية في تلك المحافظات، وزيادة جودة ونوعية الخدمة الشاملة,, ومن هنا.. فانه يقع على كاهل المواطن ايضا اختيار المرشح الأنسب للرئاسة ولعضوية المجلسين, فإلى جانب الوعي السياسي المطلوب من المرشح لانتخابات البلدية ، فانه لابد بان يكون لديه القدرة على اتخاذ قرارات تخدم المصلحة المحلية، وتحقق أكبر قدر من تقديم الخدمة للمواطن بكل عدالة وصدق واخلاص,, نأمل ذلك