الاستقواء على الجامعات و الاصلاح الداخلي
د. هيثم العقيلي المقابله
في ذروة تقدم الدوله العربيه الاسلاميه استدعى احد الخلفاء عالما فرد عليه باحترام ان العلم يؤتى و لا يأتي و لم يغضب الخليفه بل أيد قول ذلك العالم. كذلك خلال سبع سنوات قضيتها في الغرب لم اقرأ او اسمع هنالك اساءه للمؤسسات العلميه او لعلمائها و كان ما يكتب او يقال يتسم بالاحترام حتى لو كان نقدا. و اضيف ان كبار السياسيين في العالم يفتخر بان يعود استاذا جامعيا بعد انتهاء عمله. ثم ان الاساتذه الجامعيين هم مجموعه اختارت الطريق الجاد المبني على التفكير و الدراسه المرهقه و حاصلين على شهادة دكتوراة واحده على الاقل بالاضافه لابحاث علميه و قد لا تزيد اعدادهم عن بضعة الاف و المتميزين جدا منهم لا يتعدوا العشرات.
اسوق هذه المقدمه و انا أرى الاستقواء على الجامعات و انتقادها بطرق غير مهنية من بعض السياسيين و بعض الاعلاميين و نشطاء التواصل الاجتماعي و الكثير ممن لم تكن لهم القدره على اكمال دراستهم العليا و قد يكون الكثير منهم شاءت الاقدار او النفوذ او الوضع المختل ان يكونوا في مواقع لا يصلحوا لها. لكن ما فاجأني اكثر هو انسياق بعض الاكاديميين الطامحين في مناصب عامه بالمسايره و التبرير على حساب الجامعات و التعليم العالي الذي هو مع التعليم الاساسي و القضاء اهم مقومات الدوله المدنيه الناجحه. بالتأكيد نحن نكن كل التقدير لكل مؤسسات الوطن و لكن على قاعدة كل في مجال اختصاصه و عمله.
قد يكون اكثر ما صدمني (بدعة الحرم الجامعي) و التي صدرت من قامه اكاديميه نكن لها كل الاحترام و التقدير و لكن لا بد من مخالفته هنا. فكما ان العنف الجامعي او المصدر من الثقافة المجتمعيه للجامعه مرفوض فانني كأكاديمي ارفض ان ينتهك الحرم الجامعي بما يحمل من رمزية و الافضل البحث عن حلول بانشاء قسم للامن الجامعي المدرب على فض النزاعات و تسليم مثيري الشغب للامن خارج الحرم الجامعي. و الاهم تقديم الدعم للادارات الجامعيه لعدم الخضوع للواسطات و المتنفذين لحل المشاكل بعيدا عن القانون.
و في هذه العجاله لا بد من الاعتراف ان هنالك تراجع في منظومة التعليم العالي لها اسباب و لا بد من التعامل معها حتى تبقى الجامعات قدوة و نبراس و منبع كفاءات و ساورد بعض منها حسب اجتهادي الشخصي
اولا: التعليم العالي في الاردن لم يتراجع و لكنه بالمقابل لم يتطور في حين ان المحيط الذي كنا نعتبر قدوته واكب المعايير العالميه و تجاوزنا و قناعتي ان القيادات الاكاديميه التي كانت في المقدمه في عصر مضى ما زالت تصر على اصلاح التعليم العالي بنفس المنهج و المعايير التي نجحت في التسعينات و لذا نرى اعادة تدوير تلك القيادات من منصب اكاديمي لاخر دون اي تغيير يذكر.
ثانيا: الكثير من القيادات الاكاديميه في المناصب الاداريه العليا اصابها رغبة البقاء و حب الكرسي فاصبحت تتم التعيينات على اساس الاضعف الموالي فالاضعف و هكذا و لم تعد تنظر الى معايير الابداع و الرؤية و الفكر و التفكير خارج الصندوق فخلقت وضع اداري متردي و غير مقنع و هنا ستظهر متلازمة دايننغ كروغر فالكثير من قيادات الصف الثاني و الثالث لن تقيم وزنا للابداع مستقبلا و ستعتمد على معايير الضعف و الولاء و القرابه و المنطقه و الوهم الذي يصنعه اي فرد بالعلاقه بمراكز النفوذ.
ثالثا: ان المعايير العالميه لتصنيف الجامعات لن يدخل فيها الشو الاعلامي او الابتزاز الصحفي او رضا النواب او السياسيين و لكن يعتمد على معايير محدده مثل كم و نوعية البحث العلمي و الخدمه العلميه التي تقدم للمجتمع و الانسانيه و بالتالي ما دام اننا نعرف معايير تصنيف شنقهاي و الكيو اس فالاساس ان نتماشى معها و لا نلجأ للتبرير او التقليل من تلك التصنيفات التي وضعت على اسس مدروسه مقنعة و يكفى ان نعرف ان اول قائمة صدرت من تصنيف شنغهاي لم تحوي اي جامعة صينيه بالرغم ان التصنيف صادر من هناك.
رابعا: تدخل النواب و السياسيين و مجالس الامناء في الجامعات لا يمكن قبوله فالمعايير التي تعتمدها انظمة الجامعه و تعليماتها لا تخضع للرضا الشعبي و لا لسلطة مجلس الامناء الذي قد يترأسه من لا يحمل اكثر من الدرجه العلميه الاولى. نحن نحترم هؤلاء في مجالهم و تخصصهم و لكن لا يجوز ان يتدخلوا في ضمير البلد و روحها الذي تمثله الجامعات.
خامسا: عدم وجود اي نوع من الحصانه للاستاذ الجامعي يدفع بهم للبحث عن الوضائف العامه فهل يعقل ان يحصل موظف درجة عليا على حصانه و احترام و تقديم بالوقت الذي ممكن ان يقف البروفيسور في وضع لا يحسد عليه في مواضع كثيره. اذكر انه في الجامعات الغربيه يحصل البروفيسور على حصانة في اعطاء رأية و ذلك لضمان ان لا يكمم فوهه من قبل مسؤول جامعي او لجنة تحقيق كما قرأنا في بعض الجامعات.
لن اطيل اكثر و ان كان هنالك الكثير مما يقال و لكن اختم بأن اؤكد رأيي الشخصي بأن القيادات الاكاديميه الحاليه عليها واجب اخلاقي باعداد قيادات صف ثاني و ثالث على معايير الابداع و الانجاز الحقيقي و ليس الوهمي و أن تخضع كافة المناصب القياديه لمنافسه عادله لايؤخذ فيها بالاعتبار اي مناصب اداريه سابقه و التي اصبحنا جميعا نعرف كيف توزع و الا وجدنا انفسنا في وضع شبيه بالولايات المتحده عندما لم تستطيع المنظومه تطوير نفسها تقدم رجل لم يعمل في اي منصب اداري او عام فالتدوير و اعادة التدوير لا يمكن ان تدوم.
اخيرا اعتقد ان بقاء القيادات الاكاديميه في الجامعات او استمرارها يجب ان يعتمد على معايير محدده و ليس رضا او نفوذ و هنا لا نحتاج لاعادة اختراع العجلة فتصنيف التايميز الكيو اس يصدر سنويا و بمعايير عالميه فالاساس ان من يستطيع الحفاظ او التقدم في المعايير يبقى و من لا يستطيع يفسح المجال لغيره.
دمتم بود
د. هيثم العقيلي المقابله
استاذ مشارك جامعي