طلبة نيوز-

قدر منتدى الاستراتيجيات الأردني نسبة ما ينفق في الأردن على البحث العلمي والتطوير بـ0.43 % من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 260 مليون دولار.
وخلص المنتدى، في تقريره الموجز بالذكر "أن المملكة ما تزال متأخرة في البحث العلمي والتطوير، وما لم نقدم إجابات على سياسة البحث العلمي والتطوير، فمن المرجح أن تبقى أنشطة البحث والتطوير في الأردن عشوائية، وفي أفضل الأحوال، لتحقيق المنفعة لأصحاب المصلحة".
وبين منتدى الاستراتيجيات، أن أنشطة البحث العلمي والتطوير تلعب دوراً رئيسياً في التطور والنمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية. وإذا كانت أنشطة البحث العلمي والتطوير تؤدي الى تطوير سلع وخدمات جديدة وأكثر تعقيدا، وعمليات إنتاج جديدة، فمن المفيد أن نسأل: أين يقف الأردن على خريطة البحث العلمي والتطوير في العالم؟
وقال "إن نفقات البحث والتطوير هي النفقات الجارية والرأسمالية (العامة والخاصة) على العمل الإبداعي والتي تتم بشكل منهجي لزيادة المعرفة، بما في ذلك المعرفة الإنسانية والثقافة والمجتمع، واستخدام هذه المعرفة في تطبيقات جديدة". فبحسب البنك الدولي: "يغطي البحث العلمي والتطوير البحوث الأساسية، والبحوث التطبيقية والتجريبية".
وأكثر ثلاث دول إنفاقاً على البحث والتطوير في العالم هي كل من فنلندا والسويد والدنمارك (البنك الدولي). ولا يمكن للبلدان النامية أن تتنافس مع نسب هذه الاقتصادات. هذا وينفق الأردن 0.43 % من الناتج المحلي الإجمالي على أنشطة البحث العلمي والتطوير.
تنشر دول الاتحاد الأوروبي "لوحة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير الصناعي في الاتحاد الأوروبي"، وهذا المصدر ينشر ما تنفقه أعلى 2500 شركة من شركات القطاع الصناعي في العالم على البحث العلمي والتطوير. وفي العام 2016، أنفقت هذه الشركات ما مجموعه 695.9 مليار يورو. وكانت الشركات الأميركية هي المهيمنة على هذه اللائحة. ومن الجدير ذكره أن شركتين عربيتين فقط تقعان ضمن هذه اللائحة (سابك والتصنيع الوطني -السعودية).
وأضاف "مما سبق فإن قضية أنشطة البحث العلمي والتطوير في الأردن يجب أن تعطى اهتماما أكبر، وإذا ما أراد الأردن رؤية المزيد من الابتكار، فينبغي زيادة المخصصات للبحث والتطوير. وبما أن أنشطة البحث العلمي والتطوير تنطوي على مخاطر كبيرة لتحقيق الفوائد المرجوة منها، كما أن المنافسة العالمية في هذا المجال كبيرة".
وطرح التقرير عددا من الأسئلة حول البحث العلمي في المملكة والإنفاق عليه، متسائلا "هل على القطاعين العام والخاص في الأردن زيادة موازنة البحث العلمي والتطوير الخاصة بهما؟ وإذا كان الجواب نعم، فلماذا؟ وما هو مقدار الزيادة؟".
كما أضاف التقرير بأسئلته "إذا ما قرر القطاعان العام والخاص زيادة موازنة البحث العلمي والتطوير، فما هي القطاعات التي ينبغي الإنفاق عليها؟ وبعبارة أخرى، هل لدينا سياسة للبحث العلمي والتطوير؟ وإذا لم يكن كذلك، ألم يحن الوقت لذلك؟".
وتساءل المنتدى "هل لدينا رأسمال بشري كاف وقادر على تنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التي تتسم بالتنافسية والتقدم؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي يتعين القيام به؟".
واختتم المنتدى تساؤله بالقول "هل نتعاون في الأردن مع القطاعين العام والخاص الأجنبيين في أنشطة البحث العلمي والتطوير؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما الذي نحتاج للقيام به وفي أي القطاعات علينا أن نتعاون؟".