طلبة نيوز-

أجلت حكومة الاحتلال الاسرائيلي أمس التصويت على مشروعي قانون يتعلق احدهما بتشريع بؤر استيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاخر بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان.
وكان من المقرر ان يصوت الكنيست في قراءة اولية على مشروع قانون أثار غضب المسلمين من شأنه حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان في الصباح الباكر وفي وقت متأخر مساء.
وكان من المفترض ايضا التصويت بالقراءة الاولى على مشروع تشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان البرلمان الاسرائيلي اقر بالقراءة الاولية في 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانونا.
ويعد مشروع القانون اختبارا لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو حيث يضفي المزيد من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس "تم ابلاغ الكنيست بأن الحكومة الأمنية المصغرة قررت اخيرا صباح الاربعاء تأجيل التصويت حتى الاثنين".
ولم يتم تقديم سبب لتأجيل التصويت على المشروعين.
وأكد النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي لوكالة فرانس برس ان مشروع قانون مكبرات الصوت سيقدم الى البرلمان في 7 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وأضاف "نتنياهو يصر على تمرير مشروع قانون منع مكبرات الصوت في القراءة التمهيدية" اي القراءة التي تسبق القراءات الثلاث اللازمة لتحويله الى قانون.
وأوردت وسائل الإعلام الاسرائيلية ان نتنياهو اكد انه بسبب فشل المشروعين في الحصول على الاغلبية اللازمة في البرلمان، تم تأجيل التصويت.
وقانون حظر مكبرات الصوت يشمل نظريا كل اماكن العبادة ويستهدف بشكل خاص المساجد. وقد اثار غضبا عارما لدى المسلمين فيما اتهمت المنظمة غير الحكومية "المعهد الاسرائيلي للديمقراطية" اليمين باستغلال المسألة لغايات سياسية.
ويحظر المشروع في نسخته الاخيرة استخدام مكبرات الصوت من قبل المؤسسات الدينية بين الساعة 23:00 ليلا و07,00 صباحا.
ويشكل العرب نحو 17,5 % من سكان فلسطين المحتلة 1948.
ويتخوف العرب من تأثير مشروع القانون على المسجد الاقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
وأعرب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين معارضته لمشروع منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية الذي يثير خلافات في الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل. حذر نتنياهو وزراءه من خطر ملاحقة اسرائيل قانونيا امام المحكمة الجنائية الدولية في حال اقراره لأن إسرائيل ستقوم بتشريع قوانين على الاراضي المحتلة لا تخضع لسيادتها، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الإسرائيلية.
وقدم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف المؤيد للاستيطان، والمعارض لإقامة دولة فلسطينية العضو في الائتلاف الحكومي، مشروعي القانون.
ويهدف مشروع القانون الى وقف هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قررت العام 2014 ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على املاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 كانون الاول (ديسمبر) 2016.
ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ان كان سيتم الامتثال لامر المحكمة.
ويدعو معارضو القانون الى احترام قرار المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية.
وأكدت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، انه في حال اقرار القانون، سيؤدي الى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة 4000 وحدة استيطانية.
وأضافت "السلام الآن" في بيان ان القانون عبارة عن "سرقة أراض كبرى لن تؤدي فقط الى مصادرة 8 آلاف دونم من اراض فلسطينية خاصة بل قد يسرق ايضا من الاسرائيليين والفلسطينيين امكانية التوصل الى حل الدولتين".
ويشكل وجود نحو 600 الف مستوطن في الاراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كأداء امام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة ام لا.