صوت مشروعون يمثلون أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في أوروبا، الثلاثاء، لصالح إعادة تفعيل إجراءات المراقبة في تركيا، في خطوة تعكس قلقا شديدا إزاء عمل المؤسسات الديمقراطية بالبلاد.

وتمت الموافقة على القرار في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومقرها في ستراسبورغ، بموافقة 113 عضوا مقابل رفض 45 بعد مناقشات استمرت لثلاث ساعات.

وأثارت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية مخاوف بشأن التعديلات الدستورية في تركيا، التي تمت الموافقة عليها الشهر الجاري بعد استفتاء، وتمنح الرئيس رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات.

وقالت ماريان ميكو، المقرر الخاص بتركيا، إن التعديلات "لا تتماشى مع تفهمنا الأساسي المشترك للديمقراطية"، مؤكدة أن عملية المراقبة ليست "عقابا" لكنها محاولة لتعزيز الحوار مع تركيا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت اللجنة قد انتقدت الأجواء التي سبقت الاستفتاء ومراسيم الطوارئ التي صدرت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، بالإضافة إلى اعتقال برلمانيين وصحفيين وتسريح عدد كبير من الموظفين العموميين بزعم ارتباطهم بالانقلاب.

كما أعربت ميكو عن خيبة أملها إزاء اعتزام السلطات التركية استعادة عقوبة الإعدام.

من جانبها، نددت وزارة الخارجية التركية بالقرار ووصفته بـ "العار"، قائلة إنه "يعكس مشاعر مناهضة لتركيا وجاء بتأثير النزعات الشعبوية التي تؤجج رهاب الإسلام وكراهية الأجانب في أوروبا".

وأضافت الوزارة أن "قرارا كهذا لا يترك خيارا لتركيا سوى إعادة النظر في علاقاتها مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".

من جانبها، رحبت منظمة العفو الدولية بإعادة تفعيل المراقبة الكاملة على عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا.