طلبة نيوز-

يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة مناقشة عامة حول ارتفاعات الاسعار وسياسة الحكومة الاقتصادية، حيث يتوقع ان تتحول الجلسة الى مغلقة (دون حضور الإعلام)، وذلك بحسب ما سرى أمس من تسريبات نيابية في أروقة المجلس تدفع باقتراح تحويل الجلسة الى مغلقة.
وقرر المجلس الاحد الماضي عقد جلسة مناقشة عامة حول الأسعار، إثر مطالبات ومذكرات نيابية دفعت لذلك. وعرفت المادة 138 من النظام الداخلي للمجلس جلسة المناقشة العامة بأنها "لتبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة"، وقالت المادة 139/أ إنه "يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة"، فيما قالت الفقرة (ب) "يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة".
فيما قالت المادة 141: "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور".
ويتوقع أن تقدم الحكومة في بداية الجلسة اليوم مداخلتها وشرحا لسياساتها وقراراتها الاخيرة، التي تضمنت رفع أسعار سلع وخدمات، وفرض او زيادة بعض الضرائب على اخرى، اضافة الى شرح لاجراءاتها المقبلة، ومن ثم يفتح الباب لكل الراغبين من النواب للحديث بالموضوع.
وبحسب مصادر نيابية مطلعة، فان نوابا يستعدون لاقتراح بان تكون الجلسة سرية، انطلاقا من أن من شأن ذلك "الابتعاد عن التشنج في الطرح، ويمكن ان يدفع ذلك الحكومة لكي تكون أكثر شفافية". ومن غير المستبعد أن يرفض المجلس سرية الجلسة، اذ يستلزم الامر ان يوافق المجلس بالاغلبية على تحويل الجلسة لسرية.
وتقول المادة 95 من النظام الداخلي "جلسات المجلس علنية ويجوز أن تكون سرية اذا طلبت الحكومة أو خمسة نواب على الأقل خطياً، وفي هذه الحالة تخلى قاعة المجلس من الحضور من غير الوزراء والأعيان وأمين عام المجلس ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه، فإذا أقره تبقى الجلسة سرية حتى الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله".
جلسة اليوم يتوقع ان لا تكون سهلة على الطرفين؛ السلطة التنفيذية والتشريعية، بحسب مراقبين، فالمواطنون يريدون معرفة موقف النواب تجاه القرارات الاخيرة وما جرته من ارتفاعات متوالية الاسعار، فيما الحكومة تريد ان تعالج عجز الموازنة باقل التكاليف الممكنة، بحسبها.
كما تعقد الجلسة في وقت ارتفعت فيه نبرة الخلاف بين السلطتين، اذ ان هناك فريقا نيابيا يرى ان الحكومة "طنشت" المجلس وتوصياته، فيما ترى الحكومة انها اخذت بجزء لا يستهان به من تلك التوصيات، وابتعدت ما أمكن بقراراتها عن التأثير على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.