قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي , وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية , الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمائة من المبلغ الزائد عن الفي دينار العاملين في القطاع العام لهذا العام بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء وذلك اعتبارا من اليوم الاول من شباط .
والجهات التي يشملها القرار هي الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية .
كما تشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمائة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات .
واوعز المجلس بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء تحويل جميع البدلات والمكافات واي مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات بمن فيهم ممثلو شركة ادارة المساهمات الحكومية الى صندوق خاص في وزارة المالية بحيث يتم توزيع الاموال المحصلة على جميع الممثلين بالتساوي حتى لو كان ممثلا للحكومة في اكثر من مجلس ادارة اعتبارا من 1/ 2 / 2017 .