قال خبراء اقتصاديون إن المعادلة الاقتصادية في الأردن صعبة ومعقدة، وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات قد تكون مؤلمة، مؤكدين أن الحكومات المتعاقبة "تراخت تاريخيا في تقليص العجز المالي". وأضافوا أن وجود الدعم المالي لميزانية الدولة "أدى إلى ضعف وتخاذل الإدارات المتتالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية"، مشيرين إلى أن النظام الضريبي بالمملكة "غير عادل، ويؤثر على نسب الاستثمار". وفيما طالبوا بضرورة دراسة إلغاء الإعفاءات الضريبية بشكل سليم، لفتوا إلى "وجود هدر مالي في الموازنة يتجاوز 20 %". وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز، في الجلسة الحوارية الثانية ضمن أعمال مؤتمر أجندة الأردن: 2018"، والتي كانت بعنوان "الأزمة المالية: الواقع والتوقعات" وأدارتها هالة الزواتي، إن "أي عملية إصلاح اقتصادي تجري في أي دولة في العالم تسبقها جلسات مصارحة مع المواطنين، تمهد لتلك الإجراءات"، مضيفا أن السؤال الدائم الذي يطرح في تلك المجتمعات "من سيدفع الثمن؟". وتابع أننا طوال 70 عاما من عمر الدولة الأردنية لم نكن نلعب، "لكن يجب الاعتراف أننا لم نبذل الجهد الكافي لمواجهة تحدي الاعتماد على الذات، حيث كانت جهودنا فردية متناثرة، في ظل ضعف مزمن في مواردنا الطبيعية". وطالب فريز بضرورة دراسة إلغاء الإعفاءات الضريبية بشكل سليم، مؤكدا "أن تلك الإعفاءات، والتي جاءت بقرارات حكومية، كبدت خزينة الدولة مبالغ طائلة". وأوضح "أن 90% من إيرادات ضريبة الدخل متأتية من قبل شركات وبنوك القطاع الخاص، الأمر الذي يوجب إصلاح النظام الضريبي وضبط الإعفاءات التي بلغت 3 مليارات دينار العام الماضي، بالإضافة إلى التهرب الضريبي". وبين أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من الجهاز المصرفي للقطاع الخاص، خلال العام الماضي، ارتفعت 8%، ما يعادل 3 أضعاف معدل النمو الاقتصادي، والبالغ 2.3%. وأكد فريز أن إدارة الدين العام أصبحت "أكثر ضبطا وموضوعية في ظل العمل المستمر من أجل تخفيض كلفة الدين وتحويل الديون من قصيرة الأجل الى طويلة الأجل". بدوره، قال وزير المالية الأسبق أُمية طوقان "إن الحكومات المتعاقبة تراخت تاريخيا في تقليص العجز المالي"، مضيفا أن وجود الدعم المالي لميزانية الدولة "أدى إلى ضعف وتخاذل الإدارات المتتالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية". وفيما دعا إلى أن يكون الإصلاح الضريبي "أكثر عدالة"، تساءل "لماذا تدفع البنوك 35% فيما قطاعات أخرى لا يزيد ما تدفعه على 20%". وبين طوقان "أن النظام الضريبي المعمول به غير عادل، ويؤثر على نسب الاستثمار بسبب تفاوت نسب الضريبة المفروضة على القطاعات الاقتصادية". وأكد "وجود هدر مالي في الموازنة يتجاوز 20% يتلخص بأوامر التغيير في المشاريع الرأسمالية والاعفاءات الطبية وغيرها". من جهته، قال الاقتصادي باسم السلفيتي "إن 70% من التحويلات المالية في الأردن، تعتمد على "النقدية، ما يجعل عملية التهرب الضريبي متاحة"، داعيا إلى "تخفيض تكلفة التحويل المالي، والتي تعتبر مرتفعة، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام التحويل المالي الإلكتروني". وأكد ضرورة تغيير النمط التفكيري في المشكلة الاقتصادية، والابتعاد عن آليات زيادة الايرادات، والاتجاه نحو الكفاءة التشغيلية والنزاهة والشفافية في انجاز العمل مع تفعيل الرقابة الفعلية على المشاريع الاقتصادية كافة.