تبدأ شركات السياحة والسفر الساعة الحادية عشرة بعد غد الثلاثاء تنفيذ اعتصام مفتوح أمام وزارة الأوقاف، تقوم خلاله بتسليم مفاتيح مكاتبها، واغلاقها وتسريح موظفيها بسبب تغوّل ومنافسة وزارة الأوقاف لهم بطريقة غير مشروعة عن طريق تأسيسها شركة سياحة وسفر وحج وعمرة.
وبحسب بيان صحفي صدر أمس عن لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، «إن قرار الشركات جاء بعد بضع مخاطبات أجرتها مع الحكومة ومجلس النواب والوزراء المختصين وعقد اجتماعات وأكثر من جلسة للحوار مع وزارة الأوقاف، ولكن للأسف تبين لنا عدم الالتزام بتعهدات الوزارة بتغيير نشاط شركة وزارة الأوقاف وإلغاء عملها في السياحة والسفر والحج والعمرة من السجل التجاري، ليتبيّن لممثلي الشركات استخدام وزارة الأوقاف هذه الاجتماعات لتمرير الوقت وترخيص الشركة التابعة لها وبطريقة مخالفة وغير مشروعة ومن خلال الضغط على وزارة السياحة والآثار، ذلك أن جمعية وكلاء السياحة والسفر هي الممثل القانوني حسب قانون السياحة لجميع وكلاء السياحة والسفر في الأردن».
وأشارت الشركات في بيانها الذي وصل لـ»الدستور» نسخة منه إلى أن اجتماعهم الأخير مع وزير الأوقاف في السادس والعشرين من كانون الأول الماضي لم يخرج بأي ايجابيات، وتم ابلاغهم أن أمامهم دربين للسير بهما إمّا أن يقبلوا بالمنافسة غير المتكافئة مع شركة الوزارة أو أن يقبلوا استئجار مساكن الحجاج من خلال الشركة التي أسستها الوزارة؛ ما أكد مخاوف الشركات من تغول هذه الشركة على القطاع السياحي.
وبينت الشركات أن الاعتصام المفتوح يأتي تعبيرا على استياء شركات السياحة والسفر من قيام وزارة الأوقاف بتشويه صورة الشركات ضمن حملة ظالمة ومعلومات غير صحيحة، وللأسف ترفض وزارة الأوقاف كشف الحقائق ومواجهة الشركات في الإعلام، لذلك طالبتنا بسحب ملف الإشراف على الحج والعمرة من وزارة الأوقاف وعهدها إلى هيئة محايدة وغير تابعة للوزارة الأوقاف ولأنها تخلت عن دورها في الإشراف وأصبحت متغولة ومنفذة وتنافس الشركات. يشار إلى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر تعد قطاعا عريضا وإحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويشكل ما نسبته (12%) من الدخل القومي، ويستثمر في هذا القطاع (709) شركات و(157) فرعا وتوظّف ما يزيد على سبعة آلاف موظف يقومون على إعالة ما يقارب (100) ألف مواطن.
وتناشد شركات السياحة والسفر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وبعد أن أغلقت الأبواب في وجههم وبعد ان خالف الوزراء الرؤيا الملكية والتي تدعو لدعم وتمكين القطاع الخاص لإنصافهم ورفع الظلم الذي لحق بهم بسبب تشويه وزارة الأوقاف لصورتهم أمام المسؤولين والمواطنين بغير وجه حق ومنافستهم بشكل غير متكافئ والتسبب بإغلاق شركاتهم وتسريح موظفيهم