أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الحكومة لم تتخذ قراراً بعد حول تحرير سعر الخبز مضيفا «إننا نتحدث عن سيناريوهات مطروحة أمامنا وما هو انعكاسها على المواطن».

وأضاف المهندس القضاة في حديث لبرنامج «الأردن هذا المساء» الذي يقدمه عبر شاشة التلفزيون الأردني الزميل الاعلامي حازم الرحاحلة، «حتى لو حررنا الخبز فإن سعر الكيلو لن يتجاوز (32 - 35 قرشاً) والحكومة لن تترك الأمور وستضع سقفاً أعلى للسعر».

وبيّن أن هنالك من تحدث عن أن سعر كيلو الخبز قد يصل ديناراً واحداً في حال رفعت الحكومة دعمها لمادة الخبز، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح.

وقال المهندس القضاة ان الحكومة كانت تدعم الخبز بـ 180 مليون دينار،  وبعد إجراءات رقابية انخفض إلى 140 مليونا، بينما نحن نتحدث عن وجود نحو 35% من غير الاردنيين  في المملكة فإن الدعم يطالهم أيضاً، مشيراً إلى أن العامل الوافد يحول شهرياً 350 دولاراً إلى خارج المملكة.

وتابع المهندس القضاة  قائلاً «إن الحكومة تدرس إدراج بند صريح في الموازنة يتضمن تقديم الدعم المباشر للمواطنين وإن حسم الأمور كافة فيما يتعلق بالاجراءات الاقتصادية سيرتبط بتقديم الموازنة للعام 2018م. «

وبين المهندس القضاة أن هناك أربعة  أمور تهمنا وهي أن تكون آلية الدعم بسيطة شفافة وغير معقدة وأن تحفظ كرامة المواطن واستمرارية الدعم وأن لا يكون مؤقتاً وشموله لفئات المجتمع.

وأضاف المهندس القضاة ان البند سيكون ملزماً للحكومة، ولن تتقدم الحكومة بالموازنة لمجلس النواب إلا وآلية وطريقة تقديم الدعم واضحة.

وختم المهندس القضاة بالقول ان المواد غير المصنعة لن يمسسها أي تأثير على الأسعار، كما أن ضريبة الأفراد والقطاعات لن يتغير عليها أي شيء.

  من جانب آخر اكدت مصادر حكومية رسمية في تصريح خاص لـ «الدستور « أن الحكومة لم تحسم بعد خياراتها حول المواد الغذائية  والخدمات التي ستطالها التعديلات الضريبية.

الا ان المصادر اشارت بشكل قاطع أنه في حال رفع الدعم عن القمح، فسيكون رفعا كليا، لا جزئيا ومرة واحدة والى النهاية  حيث من المتوقع، أن يتراوح سعر الكيلو الواحد، من الخبز، بعد رفع الدعم، بين 34-40 قرشا، بالتوازي مع توجيه الدعم للمواطن.

وقالت المصادر «يبلغ سعر الكيلو الواحد، من الخبز المدعوم، 16 قرشا وان الحكومة تُقدر استهلاك الفرد الأردني، من الخبز سنويا، بـ70 كيلو غراما، وان الرقم خاضع للزيادة أو النقصان.

وأشارت المصادر الى ان الحكومة  ستعتمد على كمية الاستهلاك السنوية للفرد، لتحديد مقدار الدعم المالي، المقدم له سنويا، حسب الفرق في السعر بعد رفع الدعم عن القمح، الذي قد يتراوح بين 18-24 قرشا، للكيلو الواحد من الخبز.

ولفتت المصادر الى أن آلية تقديم الدعم المباشر ما تزال قيد الدراسة.