طلبة نيوز-

أكد تربويون على أهمية قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء ثلاثة تخصصات تعليمية في الثانوية العامة هي، (الإدارة المعلوماتية والصحي والشرعي) ووقف القبول بها، بهدف تخفيض مسارات التعليم الثانوي التي تصل إلى 9 مسارات وتطوير التعليم فيها وفق القرار رقم 40/2014، معتبرين انه قرار إيجابي وضمن خطة متكاملة لتطوير العملية التعليمية.
وفي هذا الصدد تقول التربوية ومديرة إحدى المدارس الحكومية د. أمل بورشيك إن هذا القرار مناسب، بناء على التغذية الراجعة لكثرة هذه التخصصات وعدم احتوائها على متطلبات جامعية أساسية مثل الرياضيات والفيزياء ومواجهة الطلبة من حملة هذه التخصصات بعض القضايا للدخول إلى الجامعات وكثرة أعداد الخريجين في المجتمع المحلي وعدم توفر مهن مساندة لهم.
هذا القرار الذي أصدره مجلس التعليم الذي يرأسه وزير التربية والتعليم ويضم في عضويته عددا من الوزراء والخبراء الأكاديميين والتربويين، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد، يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير العملية التعليمية وتحديث الخطط الدراسية، مؤكدا أنه لن يؤثر على طلبة الأول والثاني ثانوي الحاليين، حيث ستستمر الوزارة في عقد امتحان التوجيهي لهم إلى حين تخرجهم جميعا من المدارس.
في حين أوضحت مديرة المناهج والكتب المدرسية د. وفاء العبداللات أسباب إيقاف مسارات الإدارة المعلوماتية والتعليم الصحي وهي؛ ضعف الخطة الدراسية لهذه الفروع من التعليم الثانوي الأكاديمي، وضعف الاتصال الرأسي للتعليم الثانوي مع التعليم الجامعي، وضعف الانسجام مع حاجات سوق العمل وبرامج التنمية المستدامة.
وأضافت أن القرار اعتمد على التغذية الراجعة من الميدان التربوي، والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية والوطنية المعنية بالمناهج والكتب المدرسية، والمؤشرات والاختبارات الوطنية والدولية مثل؛ امتحان الثانوية العامة، ومؤشرات كفاءة مخرجات المسارات التعليمية وضعفها لدى الطلبة، إلى جانب تحسين نوعية التعليم والتركيز على فرعين رئيسيين هما؛ العلمي والأدبي بتقديم قاعدة معرفية كافية وعميقة للمباحث المحورية والتخصصية والتي تمكن الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية في أي تخصص علمي أو إنساني أو إداري في أي دولة بالعالم وليس فقط الأردن.
من جهتها تعتقد بورشيك أن سبب اتخاذ القرار جاء بناء على الأعداد المتزايدة في الطلبة المقبلين عليها والخريجين منها ومواجهتهم لبعض المشكلات أثناء دخولهم الى الجامعات وعدم توفر حاجة في السوق المحلي لهذه التخصصات، بالإضافة إلى عدم قدرة الطلبة منافسة طلبة العلمي أثناء التقدم للقبول في الجامعات وضعف مستوى الخريجين في كثير من المواد المقرر دراستها في الجامعة مثل؛ الفيزياء والرياضيات، وعدم تمكنهم من كثير من المواد الأخرى لاعتقادهم أنها الأسهل.
وكانت طالبة التوجيهي هلا محمد (تخصص صحي) من بين المؤيدين لهذا القرار إذ توضح قائلة "أنا مع هذا القرار خصوصا بالنسبة لتخصص التعليم الصحي الذي أدرسه، فالكثيرون يعتقدون بأنه سهل، لكنه مثل العلمي تماما، إلى جانب أنهم لا يحذفون كما يحصل مع طلبة التخصص العلمي، وبالنهاية ينظر لهذا التخصص بأنه بسيط يمكن تجاوزه بيسر وتحصيل معدل عال".
وأيدت والدة الطالب سامي عبد الرحيم في الصف العاشر هذا القرار، متوقعة أن يشكل دفعة للعملية التربوية، وأن يسهم في إعادة هذه العملية إلى مسارها الصحيح، منوهة إلى أن هذا القرار سيوجه ابنها لاختيار الفرع العلمي أو الأدبي، بعيدا عن تخصص الإدارة المعلوماتية التي تراه ضعيفا.
وتخالفها الرأي والدة الطالب سفيان خضر (الصف التاسع) التي تقول، "تخصص الإدارة المعلوماتية يأتي بالدرجة الثانية صعوبة بعد العلمي، ويحتاج إلى قدرات كبيرة، فهو تخصص صعب وليس سهلا، ولكن كل طالب يختار بحسب طموحه، كما أن الإدارة المعلوماتية تلاقي إقبالا كبيرا من الطلبة، وهو التخصص الأكثر انتشارا في المملكة".
إلا أن الطالب المقبل على الدراسة، وفق بورشيك، لا بد له من الاهتمام بكافة المواد العلمية والأدبية، فهذه المواد تشكل اللبنة الأساسية للحد الأدنى الذي يجب أن يمتلكه طالب الثانوية العامة ليعد نفسه جيدا للمرحلة الجامعية وهي أصعب بكثير مما يتصوره البعض لتخصصيتها بشكل عام ومحاولتها تلبية حاجات السوق المحلي من الحد الأدنى من الثقافة والمهارات المطلوبة مدى الحياة.
وتشير كذلك إلى ضرورة الاستزادة بالعلم والمهارة اللازمة والدراسة بجد واجتهاد وعدم الاستخفاف بهذه المرحلة التي كانت سابقا جزءا لا يتجزأ من المرحلة الثانوية العامة، مؤكدة أن الصف العاشر ماهو إلا مرحلة إعداد للثانوية العامة ومرحلة حاسمة لاستخلاص الزبدة من العلم والمعرفة في المرحلة الأساسية.
وتنصح بورشيك الأهل بتوجيه أبنائهم لاختيار التخصص الأنسب لقدرات أبنائهم، وأن يكونوا عقلانيين وواقعيين مع الابتعاد عن التذمر أمام أبنائهم، فالعلم يؤتى ولا يأتي، لافتة إلى أن الوزارة ما اتخذت هذا القرار إلا لتطلعها إلى الأمام ولمواكبة التغيرات العالمية في التعليم وحاجات السوق العالمية والمحلية والاستفادة من خبرتها في التجارب السابقة.
التربوية ومديرة إحدى المدارس الحكومية
د. حنان الفاعوري تقول، "نحن مع توجهات وزير التربية والتعليم في إصلاح المنظومة التعليمية الشاملة في الأردن، نظرا للخلل الذي حدث في السنوات الأخيرة". أما بخصوص إلغاء الإدارة المعلوماتية فقد كان قرار استحداث هذا الفرع في حينه حاجة ضرورية لمتطلبات سوق العمل والواقع التربوي، ولكن بعد حوالي 10 سنوات انتفت الحاجة، وذلك للأعداد المتزايدة في هذا التخصص، بحيث أصبحت الجامعات تعجز عن استيعاب تلك الأعداد من الخريجين، وكذلك عدم وجود فرص عمل لهم بعد التخرج لزيادة العرض وقلة الطلب.
وتضيف، "أشجع إلغاء هذه التخصصات، مع ضرورة استيعاب المعلمين في تخصص الإدارة المعلوماتية، فهناك معلمون لمواد المحاسبة والتجارة والإحصاء وغيرها، فمن الممكن استيعابها في الفرع الأدبي، ومطلوب معالجة الناتج عن إلغاء هذا الفرع بحيث لا يُظلَم أحد ولا يحدث خلل في التشكيلات المدرسية الحكومية والخاصة".