علمت «الدستور» من مصادر مطلعة أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية وأعضاء مجلس التعليم العالي فور صدور الإرادة الملكية بشأن قانوني الجامعات والتعليم العالي اللذين سيتم اقرارهما من مجلس الامة تمهيدا لمرورهما بكافة الأطر القانونية والتشريعية.
ووفقا للمصادر فإن تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الرسمية ستنتهي وفقا للقانون القديم وسيتم إعادة تشكيل المجالس بأسماء أعضاء جدد سيما وان مددهم قد شارفت على الانتهاء ولن يتم تسمية أعضاء جدد الا حين الانتهاء من قانون التعليم العالي والجامعات الأردنية.
وسيتم تعيين أعضاء مجالس الأمناء وفقا لمشروع القانون من رئيس مجلس الامناء، وثلاثة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس، وعضوين من قطاع الصناعة والتجارة، وعضوين من ذوي الخبرة والرأي، ورئيس الجامعة.
أما مجلس التعليم العالي الجديد فسيكون برئاسة وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم نائبا وعضوية امين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إضافة الى عضوين من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة بالتناوب، واثنين من ذوي الخبرات الاكاديمية والإدارية المرموقة ممن يحملون رتبة الاستاذية، وعضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والرأي وذلك بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.