طلبة نيوز-

تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاربعاء، أولى الطائرات الحربية الأميركية إف 35 التي تعد من الأكثر تطورا، وإسرائيل هي أول دولة تجيز لها الولايات المتحدة الأميركية، شراء هذا الطراز من الطائرات. ومن المفترض أن تتسلم إسرائيل في السنوات الاربع المقبلة 33 طائرة، إلا أن جيش الاحتلال ووزيره يطالبان بالمزيد.
وكانت إسرائيل قد أعلنت رغبتها في شراء هذه الطائرات من الولايات المتحدة الأميركية في العام 2006، ثم صادق البنتاغون من حيث المبدأ على بيع إسرائيل هذه الطائرات، في العام 2008، لتكون بذلك أول دولة بعد الولايات المتحدة تتملك هذه الطائرات. إلا أن التوقيع الرسمي تم في العام 2010. وحسب ما كان مخططا له، فإنها ستتسلم أول طائرة في العام 2014، إلا أن التسليم تأخر لمدة عامين.
وتعد هذه الطائرة، من أكثر الطائرات الحربية تطورا في العالم، وأكبر ميزة لها سرعتها، وسرعة هربها وتملصها من أجهزة الرادار والصواريخ والمطاردة لها، كما أنها قادرة على التزود بالوقود لمسافات بعيدة جدا. وتبلغ سرعتها القصوى 1960 كيلومترا في الساعة، في مجال طيران يبلغ 2220 كيلومترا، ويصل طولها الى ما يقارب 16 مترا، وارتفاعها 4.3 أمتار. وتصل كلفة الطائرة الواحدة تصل إلى 130 مليون دولار، ولكن هناك حديث حول تخفيض السعر إلى مستوى 100 مليون دولار.
وحسب تقارير سابقة، فإن من ابرز العقبات التي أخرّت اتمام الصفقة، هي رفض الجانب الأميركي تسليم إسرائيل طائرة تجارب من نفس الطراز، لئلا تُدخل عليها إسرائيل أجهزة تقنية أخرى، كذلك فإن الولايات المتحدة ترفض أيضا ادخال تعديلات وتحسينات أخرى على الطائرة، تعرضها إسرائيل، وبالأساس أجهزة رقابة وغيرها من الأجهزة التكنولوجية المتطورة.
وكانت نية إسرائيل بداية طلب شراء 75 طائرة، إلا أن العدد تراجع الى 33 طائرة، وصدرت اصوات إسرائيلية في العام الأخيرة، تطالب بالغاء الصفقة، المكلفة للخزينة الإسرائيلية، استنادا الى رأي خبراء، بعدم حاجة إسرائيل الى هذا السرب الكبير من هذا الطراز من الطائرات. إلا أن الصفقة بقيت عند حجمها. وأعلن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، الذي زار الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع، أنه يؤيد طلب جيشه برفع الكمية الى 50 طائرة.
وتسعى إسرائيل في هذه المرحلة إلى رفع حجم المساعدات العسكرية الأميركية لها، من 3,1 مليار دولار سنويا، الى 4 مليارات دولار سنويا ابتداء من العام 2018. وهذا عدا مئات ملايين الدولار تحولها واشنطن سنويا الى الصناعات الحربية الإسرائيلية لأغراض تطوير منظومات صاروخية، وطائرات من دون طيار. وحسب اتفاقية المساعدات القائمة، فإن إسرائيل تصرف ربع الدعم سنويا لشراء معدات واسلحة حربية أميركية، أما الإدارة الأميركية فتطالب تحويل كل المساعدات الأميركية لشراء معدات وأسلحة أميركية، وهذا ما ترفضه إسرائيل، لما فيه من ضرر لصناعاتها الحربية، وما تزال المفاوضات جارية، ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا داخلية، للإسراع في ابرام صفقة المساعدات الجديدة لمدة عشر سنوات، في فترة ادارة الرئيس باراك أوباما، التي حسب تقارير تصدر تباعا، ترفض رفع المساعدات السنوية الى المستوى الذي يطالب به نتنياهو.
وعلى الصعيد الحربي، فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، إنه سينصب أجهزة انذار خاصة، عند قطاع غزة، لحالة تسلل مقاتلين من القطاع عبر الأنفاق. وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أمس، إن جهاز الإنذار الجديد سيكون مثيلا بجهاز التحذير من القذائف الصّاروخية، إلا أنه سيكون مصحوبا برسالة نصية يرسلها جيش الاحتلال الى هواتف الإسرائيليّين الخليوية، تبلغهم بتسلل مقاتلين، وأن عليهم تحصين بيوتهم.
وكانت حكومة الاحتلال قد طالبت الصناعات الحربية لديها بالإسراع في انجاز آلة جديدة قادرة على كشف الأنفاق، ورصدت الحكومة ما يزيد على 370 مليون دولار لإنجاز المهمة، إلا أن تقارير أخرى صدرت في الأسابيع القليلة الأخيرة، قالت إن هذه الآلة قد تكون جاهزة للاستخدام في غضون عامين.
ويأتي هذا بعد أسبوع على طرح حكومة الاحتلال مخطط لبناء جدار تحت الارض على طول الشريط "الحدودي" مع قطاع غزة، بهدف منع وصول أنفاق الى داخل اراضي 48، إذ كان جيش الاحتلال قد اكتشفت في الأسابيع الأخيرة نفقين، تبين أنهما قد تم حفرهما من قبل الحرب على غزة في صيف العام 2014، ولم يكتشفها جيش الاحتلال في تلك الحرب.
ويعتقد جيش الاحتلال يعتقد أن الجدار المخطط، سينهي كليا احتمال حفر انفاق "هجومية"، حسب التعبير، من قطاع غزة الى داخل مناطق 48، وسيكون بعمق عشرات الامتار ويمتد لبضعة أمتار فوق وجه الارض ايضا. وسيمتد الجدار على طول 60 من الحدود حول القطاع، وحسب التقديرات، فإن كلفة الجدار ستكون في حدود 575 مليون دولار.