طلبة نيوز-
رغم إرتفاع مستويات التعليم بين النساء في الأردن، لم تنعكس إيجابيا على مشاركتهن الإقتصادية، وهذا ما أكده التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين للعام 2013 والذي صدر في تشرين الاول العام 2013 عن المنتدى الإقتصادي العالمي.
ويؤكد تقرير سد الفجوة بين الجنسين، أنه لا زالت الدول العربية تقبع في ذيل القائمة ، فجاءت الإمارات في المركز الـ 109 والبحرين في الـ 112 وقطر في الـ 115 والكويت في الـ 116 والأردن في الـ 119 وسلطنة عمان في الـ 122 والسعودية في الـ127 ، كما احتلت لبنان الترتيب الـ 123 والجزائر الـ 124 ومصر الـ 125 والمغرب الـ 129 وسوريا الـ 133 واليمن الـ 136.
وفي السياق تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن الأردن حصل على المركز الخامس عربياً بتقدمه مركزين في المؤشر العام حيث كان مركزه 121 عام 2012 وأصبح بالمركز 119 عام 2013 ، علماً بأنه تراجع في واحد من القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف وتقدم في قطاعين وحافظ على مركزه في القطاع الرابع.
فتراجع الأردن مركزين في مجال المشاركة الإقتصادية (الى المركز 128 من 126) رافقه تقدم بأربعة عشر مركزاً في مجال التعليم ( الى المركز 68 من 82) وفي مجال الصحة حافظ على مركزه (المركز 90 لعامين على التوالي 2012 و 2013) وفي مجال المشاركة السياسية تقدم مركزاً واحداً ( الى المركز 117 من 118).
ففي محور المشاركة الإقتصادية أشار التقرير الى أن معدل البطالة بين النساء الأردنيات البالغات من مجموع القوى العاملة النسائية في الأردن هي 21% ، في حين أن معدل البطالة بين الذكور الأردنيين البالغين من مجموع القوى العاملة من الذكور تمثل 11%. وبلغت حصة النساء في الأردن من الوظائف ذات الأجر بإستثناء القطاع الزراعي 16% من مجمل الوظائف غير الزراعية ، وأعتبر التقرير أن إمكانية وصول النساء الى المركز القيادية في الشركات كان بدرجة 5 (بناءاً على مسح إعتبر فيه درجة 1 هي الأسوأ ودرجة 7 هي الأفضل).
وفي محور التعليم ، أشار التقرير الى أن نسبة المعلمات الأردنيات في المرحلة الإبتدائية 64% ، وفي المرحلة الثانوية 58% ، أما التعليم العالي فكانت النسبة 25%.
وهو ما أكده تقرير صادر عن البنك الدولي حمل عنوان « المساواة بين الجنسين في مكان العمل»، وذلك بقوله «تعرض النساء بالمراحل العمرية المختلفة لأشكال متعددة ومتنوعة من العنف والتمييز والتهميش والإستبعاد مما تزيد من الفجوة بين الجنسين في مجال التوظيف والأجور عن الأعمال المتساوية».
وتشير «تضامن» الى العقبات التي تواجه النساء في إطار التوظيف والمشاركة الإقتصادية بشكل عام، وأهمها العادات والتقاليد التمييزية ، والتشريعات الوطنية خاصة قوانين العمل التي تفرق بين الجنسين من حيث الوقت والأجور وتقييد الحركة والعنف والتحرشات الجنسية خاصة في أماكن العمل ، والتي تعمل أيضاً على الحد من وصول النساء الى المناصب العليا.
ويؤكد تقرير البنك الدولي أن خمس عشرة دولة لا يزال عمل النساء فيها مرتبطا بموافقة أزواجهن على ذلك ، وأن الإجراءات التدخلات التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لتحسين عمل النساء وضمان مشاركة إقتصادية أوسع لهن لن تجدي نفعاً إذا ما تمت وركزت على النساء في مراحل عمرهن الإنتاجية ، لا بل أن تلك التدخلات توصف بأنها تبدأ متأخرة وتنتهي مبكراً.
وتنوه «تضامن» الى أن التقديرات العالمية تشير وبوضوح الى وجود ركود في المشاركة افقتصادية للنساء خلال الـ 30 سنة الماضية ، فمشاركة النساء في القوى العاملة إنخفضت من 57% الى 55% ، على الرغم من الإقرار العالمي بأن مشاركة النساء الإقتصادية وتمكينهن إقتصادياً ينعكس إيجاباً على النساء أنفسهن ويحسن من مستوى معيشتهن ، ويعمل على تحسين الأوضاع الإقتصادية للأسر والمجتمعات ويساهم في تنمية المجتمعات المحلية ، ويساعد على تمكين النساء من مواجهة الفقر والحد منه كونهن يشكلن الغالبية من فقراء العالم.