طلبة نيوز

كتب علي العزام

لا ينكر أحد ما قام به الدكتور محمد ذنيبات وزير التربية والتعليم من خطوات مهمة وجريئة في ضبط امتحان الثانوية العامة وإعادته إلى مساره في وقت عانى الامتحان من انتشار الغش في عدد من المناطق وسوء المخرجات أحيانا كثيرة .بيد أن هناك عددا من القضايا والملفات لا بد من يتم تسليط الضوء عليها قد تكون غائبة عن ذهنية صناع القرار في قطاع التعليم العام فيما يتعلق بالثانوية العامة وما يتعلق بنظام تصنيف المدارس الخاصة وغيرها من الملفات .
فيما يتعلق أولا بامتحان الثانوية العامة فتشير أرقام وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد المسجلين لامتحان الثانوية العامة هذه الدورة بلغ 157 الف طالب وطالبة مقارنة مع ما يقارب 105 الاف طالب في العام 2013 وهذا يدل على أن هناك زيادة في إعداد المتقدمين لامتحان الثانوية من سنوات سابقة بفعل رسوب نسب كبيرة في الامتحان ففي العام 2013 نجح ما يقارب 30 الف طالب من اصل 105 آلاف طالب وكانت النسبة بحدود 30% فيما أن عدد المتقدمين إلى الامتحان في العام 2014 بلغ 130 الف طالب نجح منهم 31 الف طالب أي بنسبة تراوحت حول 20% وهذه الدورة يتقدم للامتحان 157 الف طالب أي أن هناك زيادة في إعداد المتقدمين بلغت أكثر من 50%عما كانت عليه الأعداد قبل سنتين مما يدل على أن هناك خلل في معايير الوزارة في اعتماد أسس عالمية ودولية في القياس والتقويم التي تستند في الدول المتقدمة إلى منحنى هرمي يتم معالجته من قبل المعنيين سنويا حتى لا يكون هناك خلل في المخرجات والمدخلات في مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل .
إن وجود أكثر من 10 آلاف طالب راسبين في مبحث واحد وبما لا يزيد عن 3 أو 5 علامات أحيانا كثيرة يدل على أن السياسات التي نتبعها هي سياسات تطفيشية وماذا يعني أن طالب نجح في كل المواد وافق في 3 علامات في مبحث الفيزياء؟ على سبيل المثال هل هذا يعني أن الطالب لا يستحق الإلتحاق بالجامعة وقد هذا الطالب ينوي الإلتحاق بتخصص لن يدرس فيه ذلك المبحث الذي أخفق به .
إن ما تتبعه وزارة التربية والتعليم من إجراءات في عدم معالجة نتائج الثانوية بدأ يخلق حالة من عدم المتوازن في القطاعات كافة فهو من جانب سيؤدي إلى تدمير كثير من الجامعات الخاصة وتحويل عدد كبير من أساتذتها إلى عاطلين عن العمل ومن جانب آخر فهو ينمي اعداد المحبطين في هذا البلد من الشباب فمن لا يحمل الثانوية ما عساه أن يفعل للولوج في متطلبات الحياة .
إن هؤلاء المحبطين سيشكلون عما قريب خلايا أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية في البلاد وسيكون أحد وأخطر هذه الأزمات أن يكونوا فريسة للتطرف.
إن القياس على نتائج العامين الماضيين فإنه من المتوقع أن يكون عدد الراسبين 120 الف طالب اذا ما نجح 30 الف طالب كما في الأعوام السابقة مما يعني أننا نحول مزيدا من الشباب إلى جيوش المحبطين الذين لا تابه بهم سياسات حكومة النسور التي ارتفع الدين العام فيها إلى أكثر من 8 مليارات في 3 سنوات و يتغنى النسور بأنه أصلح الاقتصاد ورفع معدلات النمو وقلل البطالة فهل احتسب النسور ووزير عمله القطامين عدد هؤلاء الشباب المحبطين من سياسات حكومته التعليمية ضمن نسب البطالة غير الحقيقية .
أما على صعيد الأنظمة المنوي إصدارها لتنظيم وتصنيف المدارس الخاصة فعلى نا يبدو ان حكومتنا الرشيدة تعيش حالة من الانفصام فهي من جهة تتغنى بخطط إصلاحية من البنك الدولي الذي يتبنى سياسات السوق الحر وهي من جانب آخر تتدخل بمعايير خدمات خاصة للقطاع الخاص فتصنيف المدارس الخاصة يعتبر تدخل في عقود خاصة فالمدارس تقدم خدمات تعليمية وبرامج ضمن حسابات خاصة وبعض المدارس الخاصة تصرف رواتب أعلى من رواتب أساتذة الجامعات الرسمية لمعلميها فلماذا تحول وزارة التربية جهودها من تنظيم ومراقبة جودة البرامج التربوية والتعليمية ومراقبة التزام تلك المدارس في تطبيق معايير البيئة المدرسية لتدخل في سياق تصنيفها وفقا لأسس قد تخضع لمعايير شخصية فيما بعد .
ماسبق هو فقط بعض من كل من سياسات تعلمية لا أصفها إلا أنها تفتقد للتخطيط الذي يأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المرابطة بتلك السياسات وفقط ينظر إلى التعليم العام على أنه خارج بوتقة الوطن ويرد بعيدا عن سياسات التعليم الجامعي وسوق العمل .
إن جلالة الملك عبدالله الثاني يركز في كل أحاديثه في المحافل الدولية على محاربة التطرف فكريا وثقافيا وتربويا ولكن يبدو أن حكومة الدكتور عبدالله النسور لا تنتبه إلى هذه الرؤية والرسالة الملكية ولا أدل على ذلك من أن تلك السياسات التربوية والتعليمية التي تصر عليها الحكومة ما هي إلا رافد أساسي لجيش الشباب المحبطين الذين بلا شك سيكون عالة على الوطن وخططه التنموية ومقدراته البشرية في ظل غياب التخطيط الإستراتيجي والشمولي وغير الفردي وغياب رؤية لدي صانعي القرار في قطاع التعليم العام بضرورة معالجة مخرجات الثانوية العامة بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمكان البشري في المجتمع والاقتصاد الوطني .