تجاوز مجموع التزامات البنك الدولي للأردن خلال السنة المالية الحالية، المليار دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية ومنح، بحسب بيانات لمجموعة البنك الدولي اطلعت عليها "المملكة".

ووقع البنك والأردن منذ السنة المالية التي بدأت في مطلع تموز 2022، وانتهت في 30 حزيران الماضي، 6 برامج ومشاريع بقيمة 1.039 مليار دولار، تهدف إلى دعم الجهود في مجال تعزيز كفاءة قطاعي المياه والكهرباء، ودعم استثمارات مراعية للمناخ للحكومة القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، والقطاع الزراعي، وإدارة الإصلاح ودعم البلديات.

في 29 أيلول 2022، وافق البنك الدولي على تمويل برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)"، بقيمة 125 مليون دولار، لتحسين قدرة قطاع الزراعة في الأردن على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي على المديين المتوسط والطويل، بما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضاً مع الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي.

ومن المقرر أن يوفر البرنامج التمويل اللازم خلال مدة تنفيذ المشروع 2022-2027 لقرابة 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية المناخ وموفرة المياه، وبرنامجا تدريبيا مصمما حسب احتياجات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى خلق قرابة 12 ألف فرصة عمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب. علاوة على ذلك، سيعمل البرنامج على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين.

في 31 آذار 2023، وافق البنك الدولي على تمويل برنامج لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، حيث سيدعم البرنامج تنفيذَ الممارسات الجيدة من أجل حوكمة الشركات، على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، وإجراءات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في الوقت المناسب، والتخطيط السليم على أساس مبادئ الكفاءة الاقتصادية، والمشتريات التنافسية الخاصة باستثمارات الجيل الجديد، وتدعيم تقييم المخاطر المالية العامة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع.

ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتعزيز حوكمة هذا القطاع، حيث حقق الأردن تقدماً كبيراً في تحسين القدرة على الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من 6% في عام 2017، إلى 26% في عام 2021، وإدخال الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أما في 7 نيسان 2023، فوافق البنك الدولي، على تمويلٍ إضافي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بالإضافة إلى تشجيع خلق فرص العمل، لاسيما النساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة.

ويهدف التمويل الإضافي إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، بما فيها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي 15 حزيران 2023، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 250 مليون دولار، لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف في المملكة، حيث يُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم.

وتوقع البنك أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن كما لصالح الكرة الأرضية على نحو أشمل، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه. ومن المقدر أن يستفيد قرابة 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.

في 28 حزيران 2023، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن بقيمة 9.3 ملايين دولار، امتدادا للمشروع الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة"، فإن الموافقة جاءت بعد إعادة هيكلة المشروع الأصلي، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار، حيث تهدف الحكومة إلى تمديد المشروع لمدة 18 شهرا ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة.

أما في 30 حزيران 2023، فوافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية رابعة لمشروع الخدمات البلديّة والتكيّف الاجتماعي في الأردن، بقيمة 4.7 مليون دولار، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة".

وبحسب البيانات، فإن المنحة الجديدة بهدف مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين لتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، وتعزيز قدرتها على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وخلال السنة المالية السابقة 2022، بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن 547 مليون دولار، في السنة التي سبقتها بلغت 840 مليون دولار.

بينما بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن في العام 2020، قرابة 714 مليون دولار، بينما كانت الالتزامات "الأعلى" في عام 2019؛ والتي بلغت فيها قرابة 1.59 مليار دولار.