فيما عارض أكاديميون وأساتذة كليات شريعة قرار مجلس التعليم العالي الأخير رفع الحد الأدنى للقبول في كليات الشريعة من 65 % إلى 800 %، اعتبروا أن القرار "سلبي ويخالف توصيات عمداء كليات الشريعة بهذا الخصوص".
ودعوا  إلى "التراجع عن هذا القرار الذي سيؤدي الى موت بطيء لكليات الشريعة في البلاد، ولا يسهم في محاربة التطرف"، ملوحين باتخاذ إجراءات تصعيدية "لإسقاط القرار".
وتداعى أساتذة كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الى عقد اجتماع الخميس المقبل، فيما يجري العمل لعقد اجتماع لعمداء كليات الشريعة في الجامعات لتدارس خطوات مواجهة القرار. 
وكان مجلس التعليم العالي قرر الخميس الماضي، رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصات كليات الشريعة في الجامعات ليصبح (80 بالمئة)، وتضمينه في أسس قبول الطلبة في الجامعات للعام المقبل، على أن تتم دراسة آثار تطبيق القرار بعد مرور عام من صدوره.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التنمية الإدارية وزير الشؤون البرلمانية الأسبق، أستاذ كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور بسام العموش، أن قرار مجلس التعليم العالي "مرفوض"، مشيرا الى أنه "سيتم تنسيق الجهود لاتخاذ خطوات تصعيدية حتى إسقاط القرار".
وأشار العموش إلى قرار سابق لمجلس التعليم العالي برفع الحد الأدنى لمعدل القبول في كليات الشريعة إلى 70 بالمئة، تم التراجع عنه بسبب تعرض بعض كليات الشريعة للإغلاق.
ودعا، عوضا عن ذلك، إلى تحسين رواتب خريجي كلية الشريعة، لتشجيع الإقبال على دراسة هذا التخصص، منوها إلى وجود "نقص في من يتولون الإمامة والخطابة في المساجد من خريجي كليات الشريعة".
وتساءل: "هل توجد أي دراسة تثبت أن خريجي كليات الشريعة ممن تقل معدلاتهم في الثانوية العامة عن 80 بالمئة هم متطرفون، ومن تزيد معدلاتهم عن ذلك معتدلون"، مشيرا إلى أن "أسامة بن لادن مهندس، وقاتل الكاتب ناهض حتر مهندس، وأيمن الظواهري طبيب".
من جانبه، أعرب أمين عام وزارة التعليم العالي السابق الدكتور هاني الضمور، عن معارضته للقرار الذي قال إنه "اتخذ دون العودة للمختصين".
ودعا الضمور إلى تحسين مستوى أساتذة كلية الشريعة، من خلال حسن اختيار من يتم تعيينهم في الجامعات، وتطوير وتعديل المناهج والخطط الدراسية في كليات الشريعة، وإضافة مواد ومساقات للغة العربية، فضلا عن اللجوء للقبول المباشر لاختيار من لديه القدرة والرغبة بدخول هذه الكليات.
وطالب بإدخال تعديلات على نظام الخدمة المدنية لتحسين رواتب خريجي الشريعة، خصوصا من يتولون الخطابة والإمامة في المساجد.
وأشار الى قرار سابق لمجلس التعليم العالي بتقديم 100 منحة توزع مناصفة بين الذكور والإناث لمن يرغب بدراسة تخصص الشريعة من الحاصلين على معدلات 80 % فما فوق، لتحسين مستويات الطلبة في هذا التخصص.
بدوره، أكد عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الخطيب، معارضة عمداء كليات الشريعة في الجامعات الأردنية للقرار الذي "اتخذ دون الأخذ برأي أهل الاختصاص".
وأشار الخطيب إلى أن القرار "خالف التوصيات التي تقدمت بها لجنة مكونة من أربعة أساتذة في الشريعة، وما تم التوافق عليه والتوصية به خلال اجتماع عقد في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة برئاسة الدكتور بشير الزعبي وحضور عمداء كليات الشريعة".
وبين أن التوصيات تضمنت تعديل الخطط الدراسية في تخصصات الشريعة، وإضافة مساقات لغة عربية وتلاوة، وتحسين مستويات أساتذة كليات الشريعة، واللجوء الى القبول المباشر في التخصص، من خلال الامتحان، والمقابلة الشخصية، والتوصية برفع رواتب خريجي الشريعة.
وأكد أن اللجنة عارضت رفع الحد الأدنى لمعدل القبول الذي يخضع للعرض والطلب، معتبرا أن قرار الرفع  "سيؤدي الى موت رحيم وتدريجي لكليات الشريعة، ولن يسهم في الحد من التطرف".
وكان رئيس لجنة التعليم النيابية، النائب مصلح الطراونة، طالب في تصريح صحفي، بتراجع مجلس التعليم العالي عن قراره برفع معدل القبول في كليات الشريعة في الجامعات الأردنية إلى 80 بالمئة.
 وكشف الطراونة عن توجه لرفع "مذكرة عاجلة"، إلى مجلس النواب، تطالب بالتراجع.
وبيّن أن المذكرة، تطالب مجلس النواب، بمخاطبة رئيس الوزراء هاني الملقي، ووزارة التعليم العالي، بضرورة التراجع عن القرار الذي يقضي برفع معدلات القبول، وإخراج تخصص الشريعة من نظام القبول الموحد.
كما تطالب المذكرة بجعل المعدل الأدنى في نظام القبول الموحد (65 %)، هو معدل القبول لتخصص الشريعة في الجامعات، وفقا للطراونة.
وأوضح ن رفع معدل قبول تخصص الشريعة، له آثار سلبية على المجتمع، وعلى الراغبين في دراسة علوم "ديننا الحنيف، ما يساهم في تقليل عدد دارسي تخصص الشريعة".