طلبة نيوز-
دعت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة ذبحتونا في ظل الواقع الذي تعاني منه الجامعات الرسمية لوضع حلول جذرية تتمثل بزيادة الدعم الحكومي وتفعيل الرقابة على الأداء الإداري والمالي لإدارات الجامعات الرسمية، بدلا من التوجه نحو خصخصة الجامعات من خلال فتح باب الموازي والدولي على مصراعيه دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية لهذا القرار على مخرجات التعليم العالي وسمعة الجامعات الأردنية.
وطالبت ورقة الحملة التي تم تقديمها امس للملتقى الوطني لرفض رفع الرسوم الجامعية تحت شعار معا لعدم رفع الرسوم الجامعية وخصخصة الجامعات، بضرورة رفع حجم الدعم الحكومي للجامعات الرسمية بما يشكله الدعم للجامعات أقل من 13% من ايردات الجامعات ويصل في حالة الجامعة الأردنية والتكنولوجيا والهاشمية إلى الصفر تقريباً.
وأكدت الورقة انه على الرغم من التوسع الحكومي في بناء الجامعات وافتتاح كليات ومبان جديدة إلا أن الدعم الحكومي للجامعات الرسمية تقلص بدلاً من أن يزداد، حيث كان الدعم الحكومي يشكل 33% من مجموع إيرادات الجامعات في العام 2002 لينخفض هذا الدعم إلى أقل من 13% عام 2012.
وبحسب الورقه فإن الرسوم الجامعية هي المصدر الرئيس لإيرادات الجامعات الرسمية، وتمثل 70.6% من إجمالي إيرادات الجامعات في عام 2011 فيما لم تكن تتجاوز النسبة الـ56% في العام 2002، مع ملاحظة أن بعض الجامعات الرسمية تغطي الرسوم الجامعية فيها أكثر من 90% من إيراداتها.
وعزت الورقة المشاكل المالية بالجامعات الى الترهل والفساد المالي والإداري، حيث انه وفق المعايير الدولية فإن نسبة الأكاديميين إلى الإداريين هي 1:1، إلا أن هذه النسبة لا تلتزم بها أي من الجامعات الرسمية، بل إنها تصل في بعض هذه الجامعات إلى أرقام مخيفة، فتبلغ هذه النسبة في جامعة مؤتة 4:1 أي أن الإداريين يمثلون أربعة أضعاف الأكاديميين وهي نسبة تفوق النسبة العالمية بـ400%، أما في الجامعة الأردنية 2:1 أي ضعف النسبة العالمية. ويعود السبب لهذه النسبة المتضخمة لغياب معايير واضحة في التوظيف واعتماد مبدأ الواسطة والمحسوبية و»التنفيع» كمعايير بديلة.
كما اعتبرت الورقة ان التعليم الجامعي هو واجب الدولة وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية ، كما أن المواطن الأردني الذي يدفع ضرائب ورسوما للجامعات، من حقه أن يحصل أبناؤه على التعليم العالي في الجامعات الرسمية.
وحول موقف الحملة من قرار الجامعة الأردنية برفع رسوم الموازي والدولي والدراسات العليا/ تنافسي والذي تم تجميده مؤقتاً، قدمت الحمله تقريرا يفيد بأن الأردنية تحقق ربحاً صافياً من طلبة البرنامج الموازي يصل إلى مليوني دينار سنوياً، فيما يصل هذا الرقم إلى 10.1ملايين دينار سنوياً فيما يتعلق بالبرنامج الدولي. وهذا يعني أن الجامعة تحقق ربحاً صافياً سنوياً في البرنامج الدولي والموازي للبكالوريوس ما مجموعه 12.1 مليون دينار سنوياً.
وفيما يتعلق بالدراسات العليا فإن ذبحتونا تؤكد ان صافي العجز للبرنامج التنافسي/درسات عليا ما يقارب الـ 1.9 مليون دينار، فيما تحقق الجامعة الأردنية وفراً في البرنامج الدولي/ دراسات عليا 4.1 مليون دينار، أي أن الجامعة الأردنية تحقق ربحاً صافياً في الدراسات العليا يصل إلى 2.2 مليون دينار سنوياً، وهذا يتناقض تماماً مع تصريح إدارة الجامعة التي أكدت أن قرار الرفع يأتي لتغطية الكلفة الحقيقية للدراسة.