طلبة نيوز-

أكد رئيس الوزراء هاني الملقي قانونية تحويل مؤسسة الموانىء في العقبة إلى شركة.
وقال الملقي خلال جلسة مجلس النواب مساء امس التي ترأسها رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية «حصل استناداً إلى القانون حيث قانون مؤسسة الموانئ نص في مادة صريحة على تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة».
وبين أن شركة الموانئ مملوكة للحكومة بالكامل وقد اصدر مجلس الوزراء بداية العام الماضي تفعيل المادة دون خصصة الشركة.
ورفض عدد من النواب خلال جلسة مناقشات الردود الحكومية الاكتفاء بالاجابات الرسمية حيث حولوا اسئلتهم الى استجوابات.

أسئلة نيابية وردود حكومية :
واكتفى النائب ابراهيم ابو العز بالاجابة الحكومية التي اوردها رئيس مجلس مفوضي العقبة حول فروقات الرواتب بين الموظفين.
وانتقدت النائب صفاء المومني توقف البنوك عن إعطاء التسهيلات لشركة وطنية مثل شركة الأبيض للاسمدة والكيماويات.
من جهته، قال وزير الصناعة يعرب القضاة إن الشركة مساهمة خاصة حيث يمتلك المساهمون العرب أكثر من 75 %، وما تدخل الحكومة إلا للمحافظة على العمال والاستثمار في المملكة، حيث إن الشركة مملوكة للقطاع الخاص وليس للحكومة دور فيها.
ولم تكتف النائب المومني بالإجابة إذ أحالت السؤال إلى استجواب.
أما النائب عواد الزوايدة فقال إن اجابات وزارة الطاقة حول مشاريع الطاقة لتوليد الكهرباء لا لبس فيها، كما ثمن دور المملكة العربية السعودية والامارات العربية لدعمهما مشروع الطاقة الموجود في محافظة العقبة.
لكن النائب الزوايدة انتقد عدم الاستفادة من مشاريع الطاقة في التخفيف من البطالة المتفشية بالمجتمع حيث يستعاض عنهم بتعيين عمالة وافدة.
وزير الطاقة ابراهيم سيف بين أن مشاريع الطاقة المتجددة تشغل اعداداً كبيرة قبل التشغيل لكن بعد التشغيل ينخفض من حيث توفير العمالة لإدامة المشاريع.
النائب صالح العرموطي انتقد الطريقة المعتمدة في المخاطبات الحكومية في الردود على الأسئلة النيابية، وحول خسائر شركة الكهرباء التي هي فحوى سؤاله قال إنها بلغت نحو مليار دينار في كل سنة ضمن السنوات الخمس الاخيرة لتصل الى نحو 21 ضعفاً ما يعني أنه يجب تصفية الشركة اجبارياً، مؤكداً أنه لا يجب تعطيل قانون الشركات.
وزير الطاقة ابراهيم سيف بين أن الشركة مملوكة للحكومة ولا تصدر ميزانية الشركة الا بعد التدقيق وهي متوفرة للسنوات السابقة كافة ولا يتأخر عن الشهرين أو الربع الأول من العام الذي يليه.
ولفت سيف الى أن النموذج الذي تعمل فيه الشركة تقوم بشراء الكهرباء ومن ثم تقوم بتوزيعه على الشركات والتعرفة محددة من قبل مجلس الوزراء ومجلس المفوضين.
وحوّل النائب العرموطي سؤاله النيابي الى استجواب.
أما النائب ابراهيم ابو السيد فقد عبر عن قناعته بالاجابة التي اوردها وزير الاوقاف حول فتح دور لتحفيظ القرآن في مخيم البقعة، والغاء العمل ب»التايمرات» الكهربائية في المساجد.
من جهته ثمن النائب معتز أبو رمان القرار الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم مع مجلس النواب حول معادلة شهادات الطلبة الدارسين في الخارج.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز أن الطلبة في الخارج هم ابناؤنا وقد توصلنا الى حل متكامل يحمي الطلبة، بعد ان انتقلنا الى اسلوب علمي ومنطقي غير أن هؤلاء الطلبة كان مطبقا عليهم القانون بأثر رجعي.
ودعا النواب الى ان يتقدم الاهالي لشرح حالات وأوضاع ابنائهم الطلبة، كاشفاً أن نحو 120 – 125 حالة قد تقدمت من أصل 400 حالة معنية بالقضية.
النائب خالد ابو حسان تساءل عن المبالغ التي لم تدفع حتى الآن فيما يتعلق بالأراضي المستملكة لغايات مشروع سكة الحديد الوطنية، قبل أن يطلب وزير النقل حسين الصعوب الاستمهال في الاجابة لأن الأسئلة التي طرحها النائب تختلف عما ورد في السؤال الرسمي المجاب عنه.
وحول سؤال النائب فواز الزعبي عن المبلغ الذي اقترضه بنك الاردن الخليج من البنك المركزي، اجابت الحكومة بأنه بلغ نحو 44 مليون دينار.
وتساءل النائب «لماذا لم تمنح بنوك أخرى مثل هذا القرض ولماذا لم تستوف الفوائد التي تصل الى 9 % لمدة 25 عاماً حيث تحول البنك الى بنك آخر يربح عشرات الملايين ؟».

وحول النائب الزعبي سؤاله الى استجواب
وحول اسباب نقل مدرسة عثمان بن عفان الشرعية في محافظة الكرك الى مكان آخر، قال النائب صداح الحباشنة إن المدرسة جيدة بخلاف ما ذكرت الحكومة في اجابتها بأنها غير صالحة.وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات أن هنالك آلية لاستئجار المباني الحكومية حيث تعتمد على الميدان، ولقد ورد تقرير بأن المدرسة لا تصلح لأن تكون مدرسة شرعية للطلبة.

وحوّل النائب الحباشنة سؤاله الى استجواب
واكتفى النائب مرزوق الدعجة بالاجابة الحكومية حول سؤاله عن الهيئات المستقلة، أما النائب ديما طهبوب فرفضت الاجابة الحكومية حول عدم وجود مركز للدارسات الاسرائيلية.
وقالت النائب ديما طهبوب إن الشركة التي نفت الحكومة وجودها تحت اسم (مركز الدراسات الاسرائيلية) تعمل تحت اسماء وهمية (شركة اندماج للابحاث وشركة صوالحة وبن طريف)، وبينت أن الشركة نشر لها انباء بشكل رسمي في الاردن، بينما ينشر في اسرائيل فحوى عمل المركز ضمن نشاطات تطبيعية لتغيير صورة الكيان عند العرب ويعرفون بنشاطاته.
واضافت « هذا يفتح باب الحديث عن التمويل الاجنبي في الاردن حيث تتم نشاطات المركز مع مؤسسات في الكيان الصهيوني».
وانتقدت عدم اجابة الحكومة بطريقة دقيقة على سؤالها بالقول إن للمركز موقعا على شبكة الإنترنت وهو مرخص منذ عام 2014 ومختص بالشؤون الإسرائيلية وله مكتب في شارع عبد الله غوشة ومسجل في هيئة الاعلام.
وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني اشار الى أن الاجابة تكون بحسب نص السؤال حيث سألتِ عن مركز دراسات اسرائيلية وعند العودة لهيئة الاعلام لم تكن هنالك وثائق بهذا الاسم.
وتابع « هناك معلومات جديدة وردت خلال الجلسة، لنقول إن اي تمويل لاي جهة تخضع للاجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات»، وبين انه لا يمكن الحصول على تمويل دون إطار القنوات الرسمية.
واكد المومني أنه لا توجد رقابة مسبقة حسب القانون لكن اي دراسة تنشر تكون خاضعة للقوانين الاردنية، وهذا الأمر يخضع للنصوص.واشار الى انه في حال ثبوت أي خروج على القواعد المعمول بها سيتم تطبيق القانون.
واحالت النائب طهبوب سؤالها الى استجواب، وقالت « اريد أن اعرف لماذا سمحت الحكومة باستخدام اسم آخر غير المسجل واريد أن اعرف تمويل المركز».
وحول النائب ابراهيم القرعان سؤاله حول التعويضات البيئية بعد حرب الخليج إلى استجواب بعد أن وجد اجابة الوزير غير كافية.
اما النائب يحيى السعود فقد اكتفى بالاجابة عن سؤاله حول الغرامات والعقوبات التي تفرضها الحكومة ممثلة بوزارة المياه جراء المخالفات التي تقوم بهذا شركات توزيع المياه.

أسهم «الملكية» :
ووافق مجلس النواب على مذكرة نيابية تقدم بها عدد من النواب وتبناها النائب عبد الكريم الدغمي تدعو إلى عقد جلسة مناقشة عامة لبحث عقود شراء أسهم «الملكية».
ولم يحدد مجلس النواب موعداً لعقد تلك الجلسة التي ستبحث عقود شراء الأسهم التي جرت في عهد الحكومة السابقة
الزعبي إلى لجنة السلوك :
ورفض رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية انتقادات وجهها النائب فواز الزعبي بعد إحالته إلى لجنة السلوك على خلفية توجيهه اتهامات بالفساد خلال مناقشات الموازنة دون تقديم أدلة أو بينات.
عطية قال إنه تم تحويل النائب إلى لجنة السلوك ويمكن للزعبي أن يقدم بيناته للجنة، مشدداً في السياق ذاته على أنه يتاح للنائب حق الحديث ضمن النظام والدستور الذي اقسمنا عليه.
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طالب النائب الزعبي تزويد المجلس بالوثائق المتعلقة بقضايا فساد طرحها تحت القبة، قبل أن يجيب النائب بأنه يحق له الحديث تحت القبة دون يؤاخذه أحد ليُتخذ قرار بتحويل الزعبي إلى لجنة السلوك.
مداخلات نيابية :
وانتقد النائب مصطفى ياغي التصريح الذي اطلقته قبل ايام المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مؤكداً أن الارهاب لا دين له، أما النائب خالد الفناطسة فقد امتدح توجيهات رئيس الوزراء لحل قضية شركة الابيض للاسمدة.
كما ثمن النائب فواز الزعبي عالياً نتائج الزيارة الملكية الى واشنطن، فيما ادان النائب صالح العرموطي موقف الرئيس الامريكي دونالد ترمب والادارة الامريكية بمنع مواطني 7 دول من الدخول الى الولايات المتحدة، مبيناً أن الاسلام مستهدف من هذه الاجراءات.
وأكد النائب معتز ابو رمان تضرر شركات السياحة من توجهات الحكومة حول رفع ضريبة المبيعات، مشدداً على أهمية أن تنسق الحكومة مع اللجنتين المالية والسياحية.
واجاب وزير التعليم العالي عادل الطويسي عن تساؤل طرحته النائب انصاف الخوالدة حول منح قدمت لـ 600 طالب في الجنوب عن طريق نائب بعينه، حيث قال الوزير إن هنالك منحاً لكل خريجي الثانوية العامة من الجنوب كما المنح للوسط والجنوب وهي مفتوحة لكل الطلبة الخارجية وليس باسم نائب.ودعا النائب ابراهيم بني هاني وزير الاوقاف بالاستجابة الى مطلب النائب صداح الحباشنة بزيارة المدرسة الشرعية في الكرك التي ذكر موضوعها النائب خلال مناقشات الأسئلة.وزير الاوقاف قال انه يمكن توصيل الرسالة بـ»القول الحسن» بعد أن تحدث النائب الحباشنة بلغة خشنة، قبل أن يقاطعه رئيس مجلس النواب بالانابة خميس عطية ويطالبه بالخوض في صلب الاجابة.
وانتهت مداخلة الوزير وسط رفض نيابية لمداخلة الوزير، وطلب وزير المالية عمر ملحس من الوزير عربيات الاستجابة الى طلب رئيس المجلس بالتوقف عن الحديث، وانتقد النائب محمد الرياطي موقف وزير الاوقاف.
النائب حسين القيسي قال إننا مع حصانة النائب لكنه أكد ضرورة أن يثبت النائب ادعاءه إذ إن المعلومات ملك للمجلس.
وكشف النائب يحيى السعود عن حصول رئيس المحكمة الإدارية العليا على معلولية عجز 90 % ويأخذ الف دينار في الشهر منذ 7 سنوات، وتساءل «اذا حصل مع موظف مشكلة مع اللجنة المنظمة المسؤولة عن التقاعد وذهب للتقاضي هل سيحكم القاضي لصالحه؟»، مطالباً باعادة النظر في قضية المعلولية مع دعمه للقضاء واحترامه ومساندته